از حدود دو هفته پیش تا کنون نمایندگان ۱۹۳ کشور سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های امدادی جهان در نیویورک مشغول بحث‌هایی برای نیل به تفاهم‌نامه‌ای هستند که قرار است حدود داد و ستد تسلیحاتی را تعیین کند. 

آلفرد فون ویتکه(Alfred von Wittke) ، نماینده آلمان در کنفرانس یادشده در نیویورک در روز دوشنبه (۹ ژوئیه/۱۹ تیر) گفت، مهم است که تفاهم‌نامه‌ای «محکم، قابل اجرا و کارآمد» در این زمینه امضا شود.

پیروی از "قاعده طلایی"

کارشناسان تسلیحاتی دنیا در سازمان‌های غیر دولتی به مقررات تسیلحاتی آلمان به عنوان الگویی قابل اتکا می‌نگرند. 

آلمان همراه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۸ مقرراتی محدودکننده برای تجارت اسلحه وضع کرد. طبق مقررات تازه، اگر با صادرات اسلحه امکان نقض حقوق بشر یا افزایش بحران در منطقه‌ای بالا برود آلمان مجاز به چنین معامله‌ای نخواهد بود.

سازمان‌های حقوق بشری و امدادی مانند عفو بین‌الملل یا آکسفام خواستار آنند که این قاعده که به "قاعده طلایی" معروف است در قراردادی در سازمان ملل درج شود. آلمان نیز در تلاش است که این قاعده را در سطح جهان گسترش داده و به متن قراردادهای جهانی بیافزاید.

پل هولتوم (Paul Holtom) از مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) می‌گوید: «آلمان تلاش دارد، این استانداردها را تا درجه‌ای معین وارد قراردادهای جهانی کند.»

به گفته این کارشناس تسلیحاتی، آلمان به دنبال ارتقای استانداردهای مربوطه در همه کشورها است و تنها به وجود وجه مشترکی کوچک اکتفا نمی‌کند.

با وجود مقررات سخت‌گیرانه معاملات تسلیحاتی آلمان، این کشور پس از آمریکا و روسیه سومین کشور صادرکننده اسلحه در سطح دنیا است. تانک‌ها، زیردریایی‌ها و کشتی‌های جنگی آلمان در سطح جهان از اعتبار خاصی برخوردار هستند.

بخش اعظم صادرات تسلیحاتی آلمان به لحاظ سیاسی و حقوقی مشکلی ندارد. بیشتر تسلیحات این کشور به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدان ناتو صادر می‌شود. اما بخشی از این صادرات نقاط ابهام و منتقدانی دارد.

ابهام‌های جاری در صادرات تسلیحاتی آلمان

از جمله معاملات مورد بحث که با انتقاد شدید اپوزیسیون آلمان روبرو شده می‌توان از صادرات زیردریایی دلفین به اسرائیل یاد کرد. به گزارش برخی رسانه‌ها چون هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، این زیردریایی‌ها را می‌توان به موشک‌های قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای مجهز کرد.

مورد دیگر صادرات صدها تانک لئوپارد آلمان به عربستان سعودی است. یواخیم کراوزه (Joachim Krause)، کارشناس علوم سیاسی دانشگاه کیل آلمان می‌گوید: «در قوانین آلمان جای مانور وجود دارد و این جا را می‌توان گاهی در چارچوب‌های موجود در راستاهای سیاسی دید.»

وی می‌افزاید با این حال موضوع عربستان یک استثناء است و «هنوز حرف آخر در این زمینه در آلمان زده نشده است.»

مدافعان حقوق بشر با ارسال زیردریایی‌های آلمان به خاورمیانه و تانک‌های این کشور به عربستان موافق نیستند. آنها می‌گویند مفاهیمی مانند "نقض حقوق بشر" یا "منطقه بحران" مفاهیمی کلی است که هر دولتی از آن تعبیر متفاوت دارد.

ماتیاس جان، کارشناس تسلیحاتی سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل می‌گوید: «اغلب این احساس تداعی می‌شود که سیاست و تجارت خارجی بر حقوق بشر اولویت دارند و طبیعتا اینگونه نباید باشد.»

وی تصریح می‌کند: «باید برای کشوری که اجازه چنین صادراتی را می‌دهد پیامدهایی در نظر گرفت.»

عفو بین‌الملل: باید تحریم‌هایی قائل شد

سازمان عفو بین‌الملل امیدوار است که اعضای سازمان ملل متحد بتوانند در پایان به تفاهم‌نامه‌ای دست یابند که با معیارهای "قاعده طلایی" مطابقت داشته باشد. این سازمان همچنین خواستار کنترل معاملات تسلیحاتی در سطح سازمان ملل است و اینکه این سازمان بتواند در صورت نقض مقررات توسط یک کشور علیه آن تحریم‌هایی در نظر بگیرد.

با وجود امیدواری عفو بین‌الملل به نظر نمی‌رسد که بحث‌های جاری سازمان ملل متحد به قراردادی سخت‌گیرانه بیانجامد. چین و روسیه خواستار  تفاهم‌نامه‌ای هستند که سخت‌گیری‌های کمتری در آن اعمال شده باشد.

بسیاری از کارشناسان بر این نظرند که تفاهم‌نامه‌ای در انتها تدوین می‌شود که پشت مرزهای سخت‌گیرانه آلمان و اتحادیه اروپا قرار دارد و در زمینه تجارت اسلحه از انعطاف بیشتری برخوردار است.