بنیادها

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند.

سامان دولتی بر پایه‌ی قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقشش نمادین است. رئیس حکومت صدر اعظم است. وی تعیین‌کننده‌ی سیاست حکومتی است.

ایالتها

آلمان کشوری فدرال است. عنوان رسمی کشور جمهوری اتحادیه‌ی آلمان است. ایالتهای شانزده‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی آلمان عبارت اند از:

• بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)،
• بایرن (Bayern)،
• برلین (Berlin)،
• براندنبورگ (Brandenburg)،
• برمن (Bremen)،
• هامبورگ (Hamburg)،
• هسن (Hessen)،
• مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)،
• نیدرزاکسن (Niedersachsen)،
• نُردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)،
• راینلاند-فالتز (Rheinland-Pfalz)،
• زارلند (Saarland)، زاکسن (Sachsen)،
• زاکسن-انهالت (Sachsen-Anhalt)،
• شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)،
• تورینگن (Thüringen) .

مفهوم فدرالیسم

به دلیل فدرال بودن سیاست در دو سطح جاری است: در سطح فدرال، که مربوط به کل اتحادیه می‌شود، و در سطح ایالتها. وزن و کیفیت سیاست در سطح ایالتها به گونه‌ای است که مفهوم ایالت را نبایستی یکی گرفت با مفهومی نظیر "استان" در کشوری چون ایران، که با وجود تقسیم‌بندی‌های استانی نظام دولتی کاملا متمرکزی دارد. ایالتهای آلمانی در سیاست‌گذاری داخلی خود، از بسیاری نظرها خودمختارند. سیاست در سطح ایالتی همچون در سطح کشوری دارای ارگانهای خود بر اساس تقسیم قواست. ایالتها نیز قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه‌ی خود را دارند.

مجلس‌های ایالتی

اعضای مجلس‌های ایالتی مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند. طول دوره‌ی نمایندگی چهار سال و در برخی ایالت‌ها پنج سال است. حکومت ایالتی از دل مجلس ایالتی درمی‌آید. رئیس آن عضو فراکسیونی است که بیشترین آرا را در مجلس ایالتی دارد. مجلس ایالتی به‌عنوانِ قوه‌ی مقننه عهده‌دار وظیفه‌ی قانونگذاری در سطح ایالتی است. تنظیم بودجه‌ی ایالتی نیز بر عهده‌ی مجلس ایالتی است. این ارگان هم قوه‌ی مجریه‌ی ایالتی را از درون خود برمی‌گزیند و هم بر آن نظارت دارد.

بوندس‌رات

خصلت فدرالی کشور در مرکز توسط بوندس‌رات (Bundesrat)، یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی ایالت‌ها، به بیان مشخص‌تر حکومت‌های ایالتی، از طریق بوندس‌رات در امور سیاسی در سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دخالتگر‌‌اند. بوندس‌رات نماینده‌ی مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها، بسته به جمعیت، بین سه تا شش نماینده در بوندس‌رات حضور دارند. نمایندگان بایستی عضو حکومت ایالتی باشند.

بوندس‌تاگ

مجلس مرکزی بوندس‌تاگ نام دارد. انتخاب نمایندگان آن توسط مردم همزمان در سطح کل اتحادیه صورت می‌گیرد. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است. دوره‌ی نمایندگی اساسا چهار سال است. انتخابات پیش از موعد برای حل بحران سیاسی عمده‌ای که با تعادل موجود در مجلس نمی‌توان آن را حل کرد، امکان‌پذیر است. بوندس‌تاگ قوه‌ی مقننه در سطح کل اتحادیه است. وظیفه‌ی تصویب قراردادهای بین‌المللی و بودجه‌ی عمومی کشور نیز بر عهده‌ی این مجلس مرکزی است. نمایندگان مجلس در فراکسیونهای حزبی و در صورت ضعیف بودن حزبشان به لحاظ کمی در گروههای حزبی گرد آمده و خط سیاسی خود را پیش می‌برند. بوندستاگ یک پارلمان کاری است و در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگر کمتر خصلت نمایشی دارد. در مورد بسیاری از امور نه در سطح اجلاس‌های بزرگ علنی، بلکه در کمیته‌های تخصصی تصمیم‌گیری می‌شود.

صدر اعظم و وزیران

بوندس‌تاگ صدراعظم را برمی‌گزیند. وی را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با "رأی عدم اعتماد سازنده" برانداخت. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی به جای او می‌نشیند، نمی‌توان او را برکنار کرد. حکومت یا به اصطلاحی دیگر کابینه تشکیل شده است از صدر اعظم و وزیران. صدراعظم لزوماً عضو مجلس است، وزیران معمولاً از دل مجلس درمی‌آیند، اما حتماً لازم نیست چنین باشد. صدراعظم در عمل قدرتمندترین مقام سیاسی است، اما مقام تشریفاتی آن پس از رئیس جمهور و رئیس بوندس‌تاگ قرار دارد.

رئیس جمهور

رئیس جمهور توسط همایش اتحادیه (Bundesversammlung)، که آن را به فارسی اجلاس فدرال نیز گفته‌اند، انتخاب می‌شود. همایش اتحادیه تشکیل شده است از کل نمایندگان بوندستاگ بعلاوه‌ی به تعداد همینان، نمایندگان برگزیدگان مجلس‌های ایالتی. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاستمدار رسمی نیستند، ممکن است مثلاً از چهره‌های فرهنگی و هنری باشند.

قوه‌ی قضاییه

دادرسی به قصد رعایت حق نیرویی می‌طلبد که در قوه‌ی قضاییه جمع است. بیان حق بر عهده‌ی قاضی است و امر قاضیان را قوه‌ی قضاییه سامان می‌دهد. قضاوت یا تخصصی است یا عمومی در حد قانون اساسی. شاخه‌های تخصصی قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداری، دادگاه امور اجتماعی و دادگاه امور مالی تجسم می‌یابند. قضاوت در عمومی‌ترین سطحش از نظر بررسی همخوانی تصمیمی، رأیی یا قانونی با قانون اساسی اتحادیه، بر عهده‌ی دادگاه فدرال قانون اساسی است که مرکز آن در کارلسروهه است. در کارلسروهه قاضیان تک تک قوانین مجلس را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود که با قانون اساسی تضاد دارد. شکایت پس از طی سلسله مراتبی به دادگاه کارلسروهه می‌رسد. از آنجایی که دادگاه قانون اساسی فقط از طریق شکایت فعال می‌شود، به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. دادگاه فدرال قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قاضیان دادگاه قانون اساسی از سوی یک کمیته‌ی ویژه‌ی بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندس‌رات انتخاب می‌شوند. مدت قضاوت آنان در این دادگاه عالی ۱۲ سال است.

تشکلهای سیاسی

امر سیاسی در آلمان در سطوح کشوری و ایالتی و تا حدی کمتر در سطح امور شهری از طریق حزبها و با جانبداری حزبی پیش برده می‌شود. ادعای پیشبرد سیاست غیرحزبی یا فراحزبی در آلمان بی‌معنا و حتا فریبکارانه جلوه می‌کند. علاوه بر احزاب، مردم می‌توانند خواسته‌های سیاسی خود را از طریق انواع و اقسام تشکلهای پایدار یا موقتی پیش برند. مردم آلمان اهل تشکل هستند. به ندرت خواسته‌ای وجود دارد که برای پیشبرد آن تشکلی پدید نیاید.

حزبهای بزرگ

احزاب نیرومند آلمان عبارت اند از حزب دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیال‌مسیحی (CSU)، حزب سوسیال‌ دموکرات (SPD)، حزب لیبرال (دموکراتهای آزاد FDP)، حزب اتحاد ۹۰/سبزها (Bündnis 90/Die Grünen) و حزب چپ (Die Linkspartei.PDS / WASG). تعداد کثیری هم حزب‌های کوچک وجود دارند که به ندرت می‌توانند به مجلس راه یابند، زیرا برای ورود به مجلس در هردو سطح ایالتی و کشوری باید ۵ درصد آرا را به دست آورد

گرایش‌های سیاسی حزبهای عمده

دموکرات‌مسیحی‌ها و حزب بایریِ سوسیال‌مسیحی محافظه‌کاری و راست میانه‌ی سنت‌گرا و مدرنیزاسیون محدود در عرصه‌ی صنعت و اقتصاد را نمایندگی می‌کنند. لیبرالها کمتر سنتی هستند. توافق این دو جریان همواره بر سر امور اقتصادی است، توافقی بر روی این باور که حمایت از رشد سرمایه کلید پیشرفت عمومی است. حزب سوسیال‌دموکرات کهن‌سالترین حزب موجود در آلمان است. این حزب از جنبش کارگری سربرآورده است و در طول تاریخ از چپ طیف سیاسی به سوی میانه‌ی آن گرایش یافته است. حزب سبزها، که با دفاع از حفظ محیط زیست شناخته شده و در جهان از این نظر پیشگام است، نیز چنین گرایشی از خود نشان داده است. حزب چپ یک حزب ائتلافی است. تشکل اصلی سازنده‌ی آن حزب سوسیالیسم دموکراتیک (PDS) است که از درون صفوف اعضای سابق حزب متحده‌ی سوسیالیست، که حزب حاکم در آلمان شرقی بود، سربرآورده است. این حزب سخت‌کیشی چپ سنتی مارکسیستی را ندارد. نفوذ آن اساساً در آلمان شرقی است.

فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی آلمان گرایش بارزی به میانه‌روی دارد. گرایشهای تند و افراطی به ندرت تا بالای نظام حکومتی تأثیرگذار می‌شوند. فرهنگ سیاسی امروز آلمان با بحران و بحران‌زایی مخالف است و مکانیسمهای فراوانی برای بحران‌زدایی دارد. تحولها کند پیش می‌روند. از تغییر ناگهانی، بحران فهمیده می‌شود. گرایش عمومی سیاستمداران نیز به این است که دستاوردهای رقیبان خود را نیز پاس دارند. چیزی را بر چیزی افزودن بر چیزی را به جای چیز دیگر گذاشتن ترجیح داده می‌شود. کارنامه‌ی آلمان در زمینه‌ی آگاهی بر حقوق بشر و حقوق دموکراتیک خوب و حتا درخشان توصیف می‌شود. منتقدان بر کاهش حس همبستگی و عدالت‌جویی انگشت می‌گذارند. در فرهنگ، گرایش به کثرت و تنوع، گرایش چشم‌گیری است. در عین حال هنوز میل به همگنی چنان قوی است که با وجود کثرت‌گرایی فرهنگی، عرصه برای این که فرهنگهای دیگر از طریق شهروندان دارای ریشه‌ی فرهنگی در خارج از آلمان پرنمود و برخوردار از مکانیسم رشد باشند، نسبتاً بسته است.

سیاست خارجی

آلمان در سیاست خارجی بازیگر تنها نیست. سیاست آن تقویت بلوکی است که "غرب" خوانده می‌شود. آلمان در این بلوک سیاست خود را پیش می‌برد. یک وجه اصلی سیاست خارجی آلمان فعالیت آن در صحنه‌ی اروپا و جهان در چارچوب اتحادیه‌ی اروپاست. آلمان نزدیکی ویژه‌ای با فرانسه دارد. همکاری و همراهی با ایالت متحده‌ی آمریکا رکن دیگری از سیاست خارجی آلمان فدرال است. آلمان با اسرايیل روابط دوستانه‌ی ویژه‌ای دارد و تقویت مناسبات با کشورهای عربی را نیز همواره جزو اولویتهای سیاسی خود قرار داده است. در سرتاسر جهان مبنای اعلام‌شده‌ی سیاست خارجی آلمان تحکیم صلح، گسترش روابط مودت‌آمیز و کمک به رشد اقتصادی خاصه در "جهان سوم" است. در سالهای اخیر حقوق بشر به یک مفهوم راهنمای عمده‌ی در سیاست خارجی آلمان بدل شده است.

آلمان و ایران

در سایت سفارت آلمان در تهران روابط آلمان و ایران چنین توصیف شده است: «ایران و آلمان به تاریخی طولانی در روابط سیاسی خود می نگرند که تا به اوایل قرن هفدهم می رسد. در سال 1885 اولین نمایندگان سیاسی بین ایران و در آن زمان امپراتوری آلمان اعزام شدند. روابط دیپلماتیک بین ایران و جمهوری فدرال آلمان از سال 1952 وجود دارد. این روابط در سال های گذشته خالی از تشنج نبوده. به عنوان مثال اعلام رأی دادگاه معروف به میکونوس در آوریل 1997 بحرانی طولانی را به دانبال داشت. با سفر موفقیت آمیز ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای خاتمی به آلمان در ژوئن 2000 زیربنایی استوار برای روابط دو کشور گذاشته شد.
اخیراً در کنار روابط بازرگانی و فرهنگی، مسئله حقوق بشر و به ویژه نگرانی جامعه بین المللی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران درکانون روابط قرار گرفته است.»