در آخرین روزهای ثبت‌نام برای دریافت مرحله دوم یارانه‌های نقدی، معاون رئيس جمهوری اعلام کرده که تا کنون میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.

این انصراف در پی درخواست‌های مکرر دولت از مردم مبنی بر این بود که خانواده‌هایی که نیاز مالی چندانی ندارند به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. در واقع از افراد خواسته شده که دست به فداکاری بزنند و از دریافت "حق" خود انصراف دهند.

این در حالی است که در کشورهایی که سیستم پرداخت کمک اجتماعی یا همان یارانه نقدی را دارند، مکانیزم‌هایی برای کنترل درآمد افراد وجود دارد و اینگونه نیست که مردم خودشان تصمیم به دریافت این کمک‌ها را بگیرند. در اصل کسی که تقاضای دریافت چنین کمکی را می‌دهد، باید ثابت کند که درآمدش از حد تعیین‌شده پایین‌تر بوده و بدون این کمک‌ها قادر به اداره اقتصادی زندگی‌اش نیست.

ولی در رویکرد مورد استفاده در ایران، هیچ‌گونه محک علمی و دقیقی برای به آزمون گذاشتن درآمد افراد وجود ندارد. احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «در کشورهای پیشرفته براساس یک نظام آماری و مالیاتی مؤثر، کارآمد و روزآمد، در مورد دارایی و درآمد افراد قضاوت می‌کنند و بر آن اساس به کسانی که مستحق هستند یارانه پرداخت می‌شود، آن‌هم به یک شکل خاص و به آن‌هایی هم که مستحق نیستند، پرداخت نمی‌شود. آزمون‌پذیری و غیرشخصی بودن و علمی بودن آن قابل تأیید است. اما روش اجراشده در ایران چون براساس احساسات شخصی افراد و میزان فداکاری‌شان استوار است، نه قابل آزمون گذاشتن است و نه حتی می‌شود گفت که در اقتصاد مؤثر خواهد بود. چرا؟ به‌خاطر اینکه در مسائل اقتصادی برای اینکه چرخ اقتصاد به شکل مطلوب کار کند، می‌بایست منافع شخصی و فردی افراد مد نظر باشد. فداکاری در چارچوب اقتصادی که بر سود و سرمایه استوار است، جواب نمی‌دهد».

علوی بر این نکته تاکید می‌کند که برای کنترل درآمد افراد باید یک مرجع بی‌طرف وجود داشته باشد تا بتواند این موضوع را ارزیابی کند در حالی که در ایران این را بر عهده خود فرد گذاشته‌اند و این با معیارهای علمی و مدیریتی سازگاری ندارد.

«نمی‌خواهیم در حوزه خصوصی مردم دخالت کنیم»

پیش‌تر از سوی دولت اعلام شده بود که چون بررسی درآمد افراد نیازمند سرکشی به حساب‌های بانکی آنهاست و این کار دخالت در حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد است، دولت از این کار صرف نظر می‌کند و اصل را بر "خوداظهاری" افراد می‌گذارد.

در کشورهایی که سیستم پرداخت کمک‌های اجتماعی دارند، این یک اصل بدیهی و پذیرفته ‌شده است که هر شش ماه یک بار حساب بانکی شخص متقاضی کنترل شود تا دولت مطمئن باشد این شخص از جای دیگری پول یا کمک مالی دریافت نمی‌کند. به هر میزان که پولی نامشخص به حساب شخص آمده باشد، از مقرری ماهانه او کم خواهد شد.

احمد علوی در این باره می‌گوید: «اقتصاد جامعه مدرن یک اقتصاد مشاع و همگانی‌ست و همه به نوعی در آن مشارکت دارند. در مواردی پذیرفته شده که حساب افراد بررسی شود. به این معنا که کسانی که خودشان را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، می‌بایست همزمان توافق کنند که حساب‌های‌شان مورد بررسی قرار بگیرد. از این گذشته نظام‌های پیشرفته اقتصادی معمولاً یک نظام مالیاتی دارند که در آنجا میزان دارایی و درآمد افراد مشخص است. بنابراین این ناسازگاری ندارد با اینکه هم‌زمان دارایی و درآمد افراد کنترل شود و در زندگی شخصی‌شان هم دخالت نشود. در ایران بالعکس است؛ در مواردی که نباید دولت در زندگی شخصی افراد دخالت کند، دخالت می‌کند ولی این مورد که در دنیای مدرن و پیشرفته پذیرفته شده، دولت می‌گوید نمی‌خواهد در مسائل شخصی دخالت کند. حال آنکه این مسئله‌ای است که از لحاظ علمی، حقوقی و حتی اخلاقی مجاز است. در کشورهای پیشرفته البته این مبتنی بر توافق عمومی و سرمایه اجتماعی‌ست که در چارچوب نظام مردم‌سالاری بامعناست».

روندی که در ایران معکوس طی شده است

بر اساس طرح اولیه حذف یارانه‌ها قرار بر این است که ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان و ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری اختصاص داده ‌شود.

این بدان معناست که دولت ابتدا یارانه‌ها را حذف کرده و بعد سراغ بیمه کردن ۷ میلیون نفری که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و نیز ایجاد بیمه بیکاری خواهد رفت. این روند در کشورهای پیشرفته کاملا برعکس است. یعنی قبل از حذف یارانه‌ها باید سیستم بیمه و تامین اجتماعی فعال و کارآمد شود و بعد اقدام به حذف یارانه کرد.

این هشداری بود که بسیاری از اقتصاددانان ایران پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها به دولت داده بودند. احمد علوی می‌گوید در این هشدارها حتی اقداماتی فراتر از بیمه و بیکاری نیز پیش از حذف یارانه‌ها ضروری دانسته شده بودند، از جمله خصوصی‌سازی، بهبود وضعیت آموزش و پرورش و بالا بردن کیفیت نظام تامین اجتماعی. اما به گفته آقای علوی این هشدارها جدی گرفته نشد و امروز کار به جایی رسیده که دولت در حال طی کردن مسیر معکوس است.

ولی آیا راه اصلاح یا بازگشتی وجود دارد؟ احمد علوی می‌گوید: «در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد این کار را بکند، امکانات لازم را برای اینکه آن تأمین اجتماعی را پرقدرت و گسترده کند و کیفیت‌اش را بالا ببرد ندارد. چرا؟ به خاطر این که از قضا منابعی که می‌توانست برای پرقدرت کردن و توسعه نظام تأمین اجتماعی به‌کار برده شود، صرف یارانه‌‌ها شده و خود مسئله‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی امروز به یک مانع برای اینکه نظام تأمین اجتماعی و شبکه تأمین اجتماعی به صورت مؤثر در خدمت مردم قرار گیرد، تبدیل شده است.»

این اقتصاددان معتقد است نظام پرداختی کنونی یارانه در ایران فاقد یک زیرساختار اساسی و علمی است و به همین دلیل اقداماتی هم که دولت انجام می‌دهد موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

احمد علوی می‌گوید برای تصحیح این روش، می‌بایست نظام آماری و مالیاتی تصحیح شود و آن هم در کوتاه مدت عملاً غیرممکن است. چرا که به اعتقاد او نظام مالیاتی و نظام اطلاعاتی و آماری در ایران دارای مشکلات ساختاری‌ست و در کوتاه مدت قابل تصحیح نیست.