دولت ابراهیم رئیسی با کمبود شدید منابع ارزی روبروست و بنای کار را بر حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی، از جمله دارو قرار داده است.

بنابر گزارش‌ها و سخنان فعالان صنفی و کارشناسان، سیاست‌های دولت سیزدهم یکی از عوامل اصلی کمبود برخی داروها و افزایش قیمت آنها در بازارهای داخلی است.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو پیش‌بینی کرده واردات دارو امسال به نسبت سال قبل حدود ۳۶ درصد کاهش داشته باشد.

مجتبی بوربور، یک‌شنبه ۱۲ دی به خبرگزاری ایلنا گفته علت کاهش چشمگیر واردات دارو سیاست‌های داخلی و جلوگیری از این کار است. او افزود: «اثر تحریم‌ها آنقدر نیست که از آن صحبت می‌شود، ما بیشتر خودتحریمی داریم.»

"وضعیت افتضاح" واردات دارو

بوربور وضعیت واردات دارو در شرایط کنونی را "افتضاح" خواند و گفت دولت برای حل معضل کمبود ارز ساده‌ترین راه را انتخاب کرده که در اغلب موارد به زیان بیمار و محدود کردن حق انتخاب او منجر می‌شود.

عضو ارشد اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: «برای مثال بیماری که چند سال است داروی خاصی را از شرکت خاصی مصرف کرده و جواب می‌گیرد، دارو را به منبع ایرانی تغییر می‌دهد جواب لازم را نمی‌گیرد. دولت به راحتی می‌گوید فقط همین گزینه است و داروی خارجی نیاز ندارید.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

 دولت یکی از مهم‌ترین علت‌های این سیاست را حمایت از تولید داخلی عنوان می‌کند. به گزارش "انتخاب" وزیر بهداشت، بهرام عین‌اللهی در این باره گفت: «ما سعی کردیم کیفیت تولیدات داخل را ارتقا بخشیم. تمام دارو‌های مورد نیاز مردم را تامین می‌کنیم؛ به برخی از پزشکان توصیه می‌کنم که از تشویق مردم به استفاده از برند‌های خارجی پرهیز کنند.»

"تولید داخلی" با مواد چینی و هندی

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه داروهایی که در داخل ساخته می‌شود از چین و هند وارد می‌شوند و "اینکه می‌گویند ما در مواد اولیه خودکفا هستیم دروغ است".

او معتقد است وضعیت در سال آینده بسیار پیچیده‌تر خواهد بود و حتی اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف هم نشود که ظاهرا می‌شود "مطمئنا دارو بسیار گران‌تر می‌شود".

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران به تازگی پیش‌بینی کرده حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده قیمت داروی داخلی را چهار برابر و داروی خارجی وارداتی را تا هفت برابر افزایش می‌دهد.

اعتراف وزیر بهداشت به گرانی دارو

وزیر بهداشت دولت سیزدهم اعتراف می‌کند بهای ۲ هزار و ۵۰۰ قلم دارو افزایش یافته اما مسئولیت این وضعیت را متوجه دولت قبلی می‌داند.

خبرگزاری برنا ۲۲ آذر ماه نتیجه یک بررسی میدانی از بهای دارو را منتشر کرد که مطابق آن یک ورق قرص "گلوکوفاژ"، داروی پرکاربرد بیماران دیابتی که تا چند هفته پیش بین ۱۰تا ۱۵ هزار تومان بوده به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بنابر این گزارش افزایش قیمت در برخی از داروها به نزدیک شش برابر می‌رسد و قیمت داروی "ناپروکسن" که تا مدتی پیش برگه‌ای پنج هزار تومان بود اکنون به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده است.

 دولت مهم‌ترین انگیزه خود برای حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را فسادزا بودن آن عنوان می‌کند. اختصاص همین منابع به تولیدکنندگان داخلی دارو که بسیاری از آنها زیر مجموعه نهادهای حاکمیتی هستند و نظارت موثری بر آنها اعمال نمی‌شود نیز می‌تواند در خدمت فساد نهادینه شده و سیستماتیک در جمهوری اسلامی قرار بگیرد.