با اینکه برخی خبرگزاری‌های داخلی از قول مقام‌های دولتی خبر از پایان اعتصاب کامیون‌داران ایران می‌دهند، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه (۸ خرداد/ ۲۹ مه) حاکی از تداوم این اعتراضات در برخی شهرهای ایران است. تمامی شواهد نیز حاکی از خودجوش بودن اعتراض کامیون‌داران و نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی در هماهنگی حرکت آنهاست.

ویدئوهای منتشرشده در روز سه‌شنبه از جمله سالن‌های خالی اعلام حمل بار، تجمع اعتراضی کامیون‌داران و تداوم اعتصاب آنها در برخی شهرها، از جمله تهران، تبریز، شاهین‌شهر، الیگودرز، مهران و قهدریجان را نشان می‌دهد.

خبرها و ویدئوهای روز گذشته هم، با وجود تأکید برخی مسئولان دولتی بر پایان اعتصاب، حاکی از آن بود که کامیون‌داران پایانه حمل و نقل تهران و قزوین نیز به اعتصاب پیوسته‌اند و همچنین در برخی شهرها میان اعتصاب‌کنندگان و اعتصاب‌شکن‌ها درگیری به وجود آمده است.

در هفتمین روز اعتصاب همچنین خبرهایی مبنی بر پیوستن تانکرها به اعتصاب کامیون‌داران حمل بارهای جاده‌ای و در پی آن ایجاد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها منتشر شده بود.

اعتصاب کامیون‌داران ایران از سه‌شنبه گذشته (اول خرداد) آغاز شد و به بیش از ۲۰۰ شهر ایران سرایت کرد. پایین بودن و ثابت ماندن کرایه حمل بار در سال‌های گذشته در کنار بالا رفتن مخارج و استهلاک کامیون‌ها و افزایش قیمت لوازم یدکی، افزایش بهای سوخت و کمبود سهمیه روزانه گازوئیل، کمیسیون بالای شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و محروم بودن از خدمات بازنشستگی، از جمله دلایل اعتراض کامیون‌داران در ایران است.

تهدید معترضان به‌رغم اعلام "پایان اعتصاب"

ادعای پایان اعتصاب کامیون‌داران زمانی در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد که "کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالا" با انتشار اطلاعیه‌ای از اعتصاب‌کنندگان خواست تا برای جلوگیری از "سوءاستفاده معاندین نظام" و "رفع نگرانی ملت در تأمین مایحتاج عمومی" به اعتصاب خود پایان دهند.

این کانون همچنین پس از دیدار گروهی از رانندگان معترض با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، از تشکیل کمیته ویژه پیگیری مطالبات آنان در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد که این "کمیته ویژه" قرار است مطالبات رانندگان را طی ماه‌های آینده پیگیری کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در حالی که برخی مسئولان از "پایان اعتصاب" خبر داده‌اند، برخی دیگر از زبان تهدید استفاده کرده‌اند. اقبال عباسی، استاندار چهارمحال بختیاری، روز سه‌شنبه کامیون‌داران معترض را تهدید به جریمه کرده و گفت: «از پلیس خواسته‌ایم کامیون‌هایی که با توقف کنار جاده اعتراض کرده‌اند را جریمه و در صورت تمکین نکردن پلاک خودرو کنده شود».

احمد جمشیدی، مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های چهارمحال و بختیاری نیز عملا تداوم اعتراض‌ها را تأیید کرد و گفت: «التهابات هنوز تمام نشده است و فضای مجازی سبب شده بعضی شرکت‌ها متأثر از استان‌های بزرگ باشند، ضمن اینکه مشکل بارگیری در اصفهان نیز هنوز حل نشده به گونه‌ای که اجازه بارگیری به کامیون‌ها داده نمی‌شود، اما تلاش می‌کنیم امشب آن را حل کنیم».

هم‌زمان حیدر آسیابی، دادستان کل استان سمنان نیز رانندگان معترض را تهدید کرده است که: «دستگاه قضایی استان سمنان با افرادی که بخواهند به این بهانه صنفی، نظم و آرامش عمومی را بر هم بزنند، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد می‌کند».

در چنین شرایطی خبرگزاری تسنیم در گزارش روز سه‌شنبه خود (۸ خرداد) از "پایان اعتراض کامیون‌داران" خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی ایران، عبدالهاشم حسن‌نیا، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، از "به نتیجه رسیدن" پیگیر‌ی‌های سازمان تحت مدیریت‌اش برای حل مشکلات معیشتی رانندگان "تا مرداد ماه امسال" خبر داده است.

معاون وزیر راه ضمن اشاره به توافق مسئولان با نمایندگان صنفی رانندگان کامیون گفته است: «خوشبختانه دیروز همکاری خوبی را از سوی رانندگان شاهد بودیم به‌طوری که فقط دیروز، ۵۵هزار بارنامه برای انتقال بار از بنادری همچون بندرعباس و مناطق بارخیز به‌مقصد کارخانجات صادر شده که در اکثر آنها افزایش ۲۰ درصدی کرایه اعمال شده بود».

پیش‌تر نیز برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران از گفت‌وگوی خود با رانندگان اعتصابی خبر داده بودند. به دنبال این مذاکرات، وزارت راه اعلام کرد که نرخ حمل بار ۲۰ درصد افزایش یافته و حق کمیسیون شرکت‌ها و پایانه‌های باربری نیز به ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت.

همین "توافق" بر سر افزایش قیمت حمل کالا "تا ۲۰ درصد" یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که بر اساس آن "کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالا" کامیون‌داران را به "پایان اعتصاب" فراخواند.

معترضان اما خواستار افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ پایه کرایه بار هستند و افزایش ۲۰ درصدی راضی‌شان نمی‌کند. از این گذشته این تنها یکی از مطالبات رانندگان کامیون‌های حمل جاده‌ای در ایران است.

از سوی دیگر، طبق گزارش‌های منتشر شده در روز دوشنبه، ۵۰ درصد بیمه معوقه رانندگان از سوی دولت، پرداخت شده است. وعده‌هایی نیز در رابطه با بازنشستگی رانندگان داده شده و گفته شده که سهمیه لاستیک برای آنان در نظر گرفته شده است. همچنین علی ربیعی، وزیر کار ایران، وعده داده است که مطالبات اعتصاب‌کنندگان درباره بیمه‌ها برآورده خواهد شد.

شبکه‌های اجتماعی همچون "سازمانگر"

اما گویا بسیاری از کامیون‌داران اعتصابی، ناراضی از نتایج مذاکرات با مسئولان دولتی، اعتراضات خود را کماکان ادامه می‌دهند.

نظام حمل و نقل ایران از ۴۰ سال پیش و با وقوع انقلاب بهمن ۵۷ از هم گسیخت و شرکت‌های بزرگ حمل و نقل از میان رفتند. از آن پس اکثر کامیون‌داران ایران اصطلاحا "خودراننده" و مستقل شده‌اند.

در شرایط فقدان شرکت‌های بزرگ حمل و نقل که می‌توانند طرف مذاکره، چه با دولت و چه با رانندگان باشند، این پرسش بیش از پیش توجه افکار عمومی را برانگیخته که چگونه کامیون‌دارانی منفرد توانسته‌اند اعتراضی چنین فراگیر را برای بیش از یک هفته مدیریت کنند.

برخی ناظران پاسخ را در "شبکه‌های اجتماعی" یافته‌اند. کامیون‌داران مطالبات و مشکلات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی با همکاران‌شان در میان می‌گذارند و به نظر هم می‌رسد که آنان امروز نیز اشکال مختلف اعتراض خود، از جمله اعتصاب را، از طریق همین شبکه‌های اجتماعی سازمان می‌دهند.

شورای سردبیری روزنامه اینترنتی "جامعه نو" در شماره روز ۸ خرداد خود با اشاره به اهمیت شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی خودجوش اعتصاب کامیون‌داران نوشته است: «تحقیق و پرس و جوی ما نشان داده است هماهنگ‌کننده رانندگان کامیون‌ها شبکه‌های اجتماعی آنهاست. با هم از طریق فضای مجازی در ارتباط هستند و مبادله خبر و اطلاعات می‌کنند. با هم مبادله نظر و ارزیابی می‌کنند. برخلاف تصور رایج، گروه اجتماعی از جنبه فرهنگی فرودست و تحصیل ناکرده‌ای هم نیستند. با شبکه اجتماعی گسترده و هزار شاخه خود قدرت می‌یابند و می‌توانند منافع صنفی خود را شناسایی و پیگیری کنند. نکته دیگر این است که اگر تلگرام هم نباشد از طریق دیگر، و حتی از راه علیه‌الرحمه سروش با هم تماس می‌گیرند. آیا اربابان سروش می‌توانند به ۶۰۰ هزار راننده بگویند حق ندارید در محیط ما در امور صنفی بحث کنید و لطفا فقط جوک مبادله کنید؟!».

این روزنامه مستقل اینترنتی در بخش دیگری از یادداشت خود، با اشاره به برخی تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، نوشته است: «اگر شبکه اجتماعی مردم ایران را با یکدیگر مرتبط و متحد می‌کند، آیا اساسا امکان برکندن ریشه اینترنت و شبکه اجتماعی وجود دارد؟ آیا اگر این امکان وجود ندارد، درست است ما بخشی از توان خود را برای سرکوب آنچه از شبکه اجتماعی در می‌آید صرف کنیم؟ آیا اگر کل نیروی پلیس و حفظ نظم را بسیج کردیم تا از آب‌بازی در پارک‌ها که هماهنگ‌شده در شبکه‌های اجتماعی بود، جلوگیری کنیم، برای مقابله با اعتصاب‌های سراسری نباید ارتش و سایر نیروهای نظامی و احتمالا عرب و افغان‌ها را به صحنه بیاوریم؟... و در نهایت، اگر هیچکدام امکان ندارد، نباید به سراغ جامعه برویم، تشکل قدرتمند و فهیمی از رانندگان را در مقابل تشکلی مسئول از بازرگانان خصوصی و دولتی قرار دهیم تا به نقطه مطلوب توافق کنند؟».

"جامعه نو" سپس نتیجه گرفته است که: «اعتصاب رانندگان کامیون‌ها بهانه دوباره‌ای است برای ما تا سیستم را نصیحت و وصیت کنیم به بازگشت به سوی شیوه‌های معقول کشورداری، به احترام واقعی به حقوق افراد و جمعیت‌ها، به کنار گذاشتن شیوه‌های مبتنی بر زور و بگیر و ببند آدم‌ها و رسانه‌های اجتماعی، بازگشت به خرد جمعی و عقل سلیم در حل مسائل، به رعایت آزادی عقیده، آزادی تشکل، آزادی گردهمایی، آزادی اعتصاب».