بر اساس تازه‌ترين آمارهاى سازمان ملل متحد، تعداد انسان‌هائى كه مجبور به ترك سرزمين مادرى خود شده اند، اكنون به بيست و يك ميليون نفر مى‌رسد. بيشتر اين انسان ها، كه قربانى تبعيض، جنگ‌هاى محلى و تنش‌هاى قومى و مذهبى هستند، در اردوگاه هاى كشورهاى همسايه، انتظار تغيير شرايط سرزمين مادرى خود و بازگشت به آن را مى‌كشند. اما بخش قابل توجهى از اين انسان‌ها نيز، مى‌كوشند خود را به كشورهاى صنعتى برسانند تا در آنجا آينده بهترى را براى خود و فرزندانشان پايه ريزى كنند.

از ديد نهادهاى مدافع حقوق مهاجران، سياست هاى كشورهاى صنعتى، به ويژه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، در برابر اين پديده، مسيرى نادرست و معكوس را مى پيمايد. به عنوان نمونه، كشورى مثل آلمان كه با رشد منفى جمعيت روبرو است و براى حل اين مشكل، به وجود مهاجران بيشترى نياز دارد، بيش از آن كه در زمينه جذب مهاجران بكوشد، راه حل هائى براى جلوگيرى از ورود آن ها مى يابد. بر اساس پيش بينى مسئول امور جذب مهاجران دولت آلمان، تا سال ۲۰۱۰ ميلادى، چهل درصد شهروندان زير ۴۰ ساله آلمان را افرادى تشكيل مى‌دهند كه از خانواده‌هاى مهاجر برخاسته‌اند. اين ها، كه در سنين اشتغال قرار گرفته‌اند، سهمى تعيين كننده در توليد ناخالص ملى ايفا مى كنند و از طريق پرداخت ماليات و حق بيمه، بر حفظ سيستم خدمات اجتماعى كشور تاثيرى فوق‌العاده خواهند نهاد.

به رغم اين واقعيت آشكار، قوانين سخت گيرانه و دست و پاگير، سبب شده است كه از تعداد مهاجران تازه هر سال كاسته شود. به موجب گزارش دولت، در سال ۲۰۰۵ تنها براى ۵۳ هزار نفر از اعضاى خانواده‌هاى مهاجر مقيم آلمان ويزاى مسافرت صادر شد. در حالى كه در سال ۲۰۰۳ هفتاد و شش هزار نفر و در سال ۲۰۰۴ شصت و شش هزار نفر اين نوع ويزا را دريافت كرده بودند.

اشكال‌تراشى براى پذيرش مهاجران تازه، به آلمان محدود نمى‌شود، بلكه به سياست بيشتر كشورهاى اروپائى تبديل شده است. در سواحل ايتاليا و اسپانيا، تقريبا هر روز اجساد انسان هائى از آب گرفته مى شود كه خود را براى رسيدن به اروپا به خطر انداخته‌اند. اما پاسخ دولت ها به اين فاجعه، گسترش ديوارهائى است كه قرار است اروپا را از ورود بيگانگان باز دارند. حفظ امنيت اروپا در برابر تروريسم بين‌المللى و مبارزه با باندهاى قاچاق انسان، اغلب، دليل سخت گيرى ها اعلام مى‌شود.

كوفى عنان دبيركل سازمان ملل متحد چندى پيش گفت: ” هرچه سخت گيرى‌ها بيشتر شود، بازار كار قاچاقچيان از رونق بيشترى برخوردار خواهد بود”. به اعتقاد وى، جذب مهاجران تازه به كشورهاى ثروتمند صنعتى، قدمى در جهت حفظ تعادل جهانى خواهد بود. براى روشن ساختن اين ديدگاه، كوفى عنان اعلام كرد: ”مهاجران، در كشورهاى ميزبان، منشاء خدماتى ارزشمند هستند. علاوه بر اين، پولى كه آن ها به كشورهاى خودشان مى فرستند، بسيار بيشتر از كمك هاى عمرانى همه كشورهاى صنعى است”. به گفته دبيركل سازمان ملل متحد، ميزان پولى كه از طريق مهاجران به كشورهاى فقير جهان مى رسد، سالانه معادل ۲۳۲ ميليارد دلار است. اين پول صرف توسعه كشورهاى فقير مى‌شود. نتيجه نهائى آن خواهد بود كه مهاجران، با كمك مالى به كشورهاى خود، انگيزه مهاجرت را در نسل هاى بعدى كاهش مى دهند. زيرا علت اساسى بسيارى از مهاجرت ها، تنش هاى ناشى از فقر مادى و فرهنگى است.

ميزان تولد در اكثر كشورهاى اروپاى مركزى و شمالى بسيار پائين است. به عنوان نمونه پژوهشگران اعلام كرده اند كه جمعيت آلمانى الاصل آلمان، تا سال ۲۰۳۰، به ۱۸ ميليون نفر مى رسد كه دو سوم آن‌ها نيز در سنين بازنشستگى قرار دارند. از ديد پژوهشگران، تنها راه نجات جوامعى مثل آلمان، كه با رشد منفى جمعيت روبرو هستند، پذيرش مهاجران بيشتر و ايجاد امكانات همپيوندى اين مهاجران با شهروندان بومى است.