نقش ناروشن اسلام‌گرایان در آینده‌ی مصر
۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه
اخوان‌المسلمین گسترده‌ترین و در عین حال با سابقه‌ترین تشکل اسلام‌گرایان مصر است. پایه‌گذاری این تشکل، که مشابه آن در برخی دیگر از کشورهای عربی وجود دارد، به سال ۱۹۲۸ میلادی بازمی‌گردد. این جمعیت بخشی از نیروی خود را به فعالیت‌های اجتماعی و کار در میان قشرهای محروم و فقیر شهرهای بزرگ مصر اختصاص داده است. حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین به شمار می‌رود که سازماندهی تحرک‌های انتخاباتی را بر عهده دارد.
از ژانویه‌ی سال جاری میلادی که جنبش اعتراضی در مصر اوج گرفت اسلام‌گرایان نیز جزیی از این حرکت بوده‌اند. ناظران پیش بینی می‌کنند سهم این گروه در انتخابات پارلمانی، به دلیل سابقه و انسجام بیشتری که نسبت به اغلب تشکل‌های تازه‌تاسیس دارد، قابل توجه خواهد بود. عصام العریان نایب رئیس حزب آزادی و عدالت ماه گذشته ابراز امیدواری کرد تشکل متبوعش بتواند ۶۰ صد از کرسی‌های مجلس آینده را در اختیار بگیرد.
پیچیدگی روند انتخابات
تحلیل‌گران اعتقاد دارند، گرچه وجود یک اکثریت اسلام‌گرا دور از انتظار نیست، پیش بینی ترکیب مجلس آینده‌ی مصر کاری بسیار دشوار است. یکی از علت‌های این امر شمار نامزدان و ناشناس بودن اغلب آنها ذکر می‌شود. ناظران احتمال می‌دهند در چنین شرایطی امکان راه یافتن افرادی که شهرت و نفوذی نسبی در میان مردم دارند بیشتر است.
بر همین اساس انتظار می‌رود تعدادی از وابستگان به حکومت برکنار شده‌ی حسنی مبارک نیز به مجلس راه پیدا کنند. قوانین پیچیده‌ی انتخابات در مصر نیز یکی از عوامل ابهام‌آفرین شمرده می‌شود. انتخابات پارلمانی در این کشور در چند مرحله انجام می‌شود و ماه‌ها طول خواهد کشید. دور اول انتخابات که امروز، دوشنبه ۷ آذر آغاز شده، مخصوص ۹ استان مهم از جمله قاهره و اسکندریه است. انتخابات ۱۸ استان دیگر در ماه دسامبر ۲۰۱۱ و ژانویه‌ی ۲۰۱۲ برگزار می‌شود.
انتظار طولانی برای تشکیل مجلس
انتخابات در هر شهر نیز در دو روز برگزار خواهد شد. در مناطقی که روز اول هیچ نماینده‌ای در آن به اکثریت مطلق آراء دست نیافته، انتخابات در روز دوم برگزار می‌شود. قرار است نتیجه‌ی رای‌گیری در تمام استان‌ها تا روز ۱۳ ژانویه‌ی سال آینده مشخص شود. پس از آن نیز، شهروندان مصر یازدهم ماه مارس پای صندوق‌های رای می‌روند تا نمایندگان مجلس شورا را انتخاب کنند. مجلس شورا، نقش مجلس سنا را خواهد داشت. به این ترتیب دست‌کم چهار ماه طول خواهد کشید تا پارلمان و مجلس شورای جدید کار خود را آغاز کنند.
در روزهای گذشته تظاهرات گسترده‌ای در میدان تحریر قاهره، مرکز نمادین مبارزات ضد دیکتاتوری، علیه شورای عالی نظامی شکل گرفته است. معترضان خواهان کناره‌گیری نظامیان و سرعت گرفتن روند گذار به دموکراسی در مصر هستند. حرکت‌های اعتراضی روزهای گذشته، که به دیگر شهرهای مهم هم سرایت کرده، با برخورد شدید نیروهای نظامی و امنیتی روبرو شد و ده‌ها قربانی برجا گذاشت. شماری از گروه‌های تازه‌تاسیس با توجه به ناآرامی‌های اخیر خواستار به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات بودند.
مخالفت با به تعویق افتادن انتخابات
درخواست به تعویق افتادن انتخابات مورد قبول شورای نظامی قرار نگرفت. تشکل‌های اسلام‌گرا نیز با این کار موافق نبوده‌اند. ظاهرا این تشکل‌ها نگرانند که با گذشت زمان و افزایش ناآرامی‌ها موقعیت کنونی خود در میان رای‌دهندگان از دست بدهند. در کنار ناروشن بودن ترکیب پارلمان آینده مصر، ابهام‌هایی نیز در مورد برنامه‌های تشکل‌های اسلام‌گرا وجود دارد.
سران اخوان‌الملسمین در ماه‌های آغاز جنبش اعتراضی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای که انقلاب ایران را الگوی این حرکت عنوان کرده بود به شدت واکنش نشان دادند. آنها با اظهارات نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان نیز که دولت اسلام‌گرای خود را الگویی مناسب برای مصر خوانده بود مخالفت کرده‌اند. گزارشگر مجله آلمانی اشپیگل در قاهره معتقد است یکی از ویژگی‌های انتخابات مصر این است که اسلام‌گرایان به عنوان قوی‌ترین تشکل سیاسی هنوز در مورد حکومت مورد نظرشان تصور روشن و واحدی ندارند یا ارائه نکرده‌اند.
"الگوی ما نه ایران است نه ترکیه"
اشپیگل آنلاین به نقل از یکی از سخنگویان اخوان‌المسلمین می‌نویسد در ترکیه زنان حق ندارند با حجاب وارد دانشگاه شوند و جدایی میان زوج‌ها و هم‌جنس‌گرایی تحمل می‌شود اما "با ما در مصر چنین وضعیتی وجود نخواهد داشت." او می‌گوید مصر کشوری اسلامی است و قوانین آن باید مطابق با احکام شرعی باشد.
با این همه این عضو ارشد اخوان‌المسلمین اتهام بنیادگرایی را رد می‌کند و تاکید دارد "از ۹ عضو شورای مرکزی تشکل ما پنج نفرشان تحصیلات عالی خود را در آمریکا گذرانده‌اند." او همچنین خاطر نشان می‌کند که "مصر ایران هم نیست" و اسلام‌گرایان افراطی حماس نیز "الگوی ما نیستند."
گزارشگر اشپیگل آنلاین در قاهره روز دوشنبه، ۷ آذر نوشت، سخنگوی اخوان‌المسلمین پرسش‌ها در مورد برنامه‌های این تشکل برای آینده را بی‌پاسخ گذاشته اما تاکید می‌کند، ما به مدلی از حکومت که از آن خودمان باشد دست خواهیم یافت. بسیاری از چهره‌های شاخص اسلام‌گرایان مصر می‌گویند خواستار یک حکومت اسلامی نیستند اما به رعایت احکام شرعی پایبند خواهند بود.
ناظران اعتقاد دارند در میان اعضای جوان و تحصیلکرده‌ی تشکل‌های اسلام‌گرا با سنت‌گرایان اختلاف‌های زیادی وجود دارد و حزب‌هایی مانند آزادی و عدالت هنوز موفق به تدوین برنامه‌های مشخصی برای آینده و اداره‌ی کشور نشده‌اند. مجلس آینده‌ی مصر ۴۹۸ عضو انتخابی و ده عضو به انتصاب شورای عالی نظامی خواهد داشت. سهم گروه‌های اسلام‌گرا از کرسی‌های پارلمان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تخمین‌زده می‌شود.
BK/JT