برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از آمارهای دروغ و وعده‌های غیرواقعی دولت، نسبت به وجود میلیون‌ها بیکار در ایران هشدار داده‌اند. این اظهارات در حالی منتشر می‌شود که بیش از یک هفته به روز جهانی کارگر باقی نمانده است.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ارقام منتشر شده از سوی رئیس دولت ایران و معاونش در مورد ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ را نادرست دانسته و وعده ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ را نیز غیرممکن خوانده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز به تازگی در گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر خواهد رسید.

پیش از این رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ واقعی بیکاری در ایران را "بالای ۳۰ درصد" اعلام کرده و به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است».

علی محمد موسوی و قدرت‌الله علیخانی دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از دیگر نمایندگانی هستند که آمارهای دولت درباره اشتغال و کار را غیرواقعی خوانده‌اند.

رقم‌های بی‌اساس، وعده‌های محال

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، با غیرممکن دانستن تحقق برخی از وعده‌های دولت، مقام‌های دولتی را متهم کرد که «با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه می‌دهند».

وی با مقایسه دولت محمود احمدی‌نژاد با دولت‌های پیش از آن، یادآور شده است که «دولت‌های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس خود علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نيز ارائه می‌کردند تا تغييراتی که دولت در ارقام پيشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می‌کند».

احمد توکلی با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول و آمارهای موجود در کشور می‌گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در سال ۸۹ گفته بود: «عده زیادی ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را غیرقابل باور و محال می‌دانند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است».

به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده؛ رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشته که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نشده است.

وی می افزاید: «گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز گواه دیگری بر نزولی بودن شیب رشد تولید ناخالص داخلی و حتی منفی شدن آن است».

توکلی در این نامه پرسیده است: «در حالی که در سال‌های نخست دولت اول محمود احمدی‌نژاد، با رشد اقتصاد ۷ درصد، نزدیک به ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده بود، چگونه می‌توان با رشد یک درصدی یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ایجاد شده باشد؟».

توکلی با یادآوری خودداری مرکز آمار از ارائه نرخ بیکاری می‌گوید «ظاهرا با دستور مقام‌های مافوق این مرکز از ارائه آمار خودداری می‌کند».

آخرین نرخ بیکاری مرکز آمار ایران مربوط به فصل بهار ۱۳۸۹ بود که طی آن ۶ / ۱۴ درصد در ایران بیکار اعلام شدند و این نامه با مقایسه آمار بیکاری بهار ۸۶ تا بهار ۸۹ تاکید می‌کند که این ارقام، با کاهش رشد ناخالص ملی همخوانی دارد و آمارهای دولت، نادرست است.

روند صعودی چک‌های برگشتی

این نماینده اصولگرا، روند صعودی چک‌‌‌های برگشتی را گواه دیگری بر نادرستی آمارهای دولتی می‌داند و می‌گوید: «هر وقت رکود افزايش يابد، چک‌های بيشتری برگشت می‌خورد. اين به معنای دشواری محيط کسب و کار است و در اين وضعيت ادعای افزايش ايجاد فرصت شغلی پذيرفتنی نيست. طی سال‌های ۸۶ تا ۸۹ چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن ۱۳۸۹ به رقم ۲ / ۱۲ درصد رسيده است که در ۳۲ سال پيش بی‌سابقه بوده است».

در حالی که به گفته دولت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده، این نماینده اصولگرا تأکید می‌کند که دراین مدت نه تسهیلات بانکی بیشتر شده و نه آمار گمرگات از واردات میزان قابل توجهی تجهیزات برای ایجاد اشتغال حکایت دارد.

به گفته توکلی «مشاهدات میدانی نیز حکایت از این دارد که در وضعیت اشتغال در ایران بهبودی حاصل نشده است».

او می گوید از آنجا که ایران عضو صندوق ‌بین‌المللی پول است، ملزم به ارائه آمار به این نهاد بین‌المللی است و کارشناسان این صندوق آمارهای خود را از مسئولان ایرانی دریافت می‌کنند. بنابراین آمار ارائه شده از سوی این نهاد در واقع مورد تایید مسئولان ایرانی است اما به مردم اعلام نمی‌شود.

آمار بیکاران؛ از چهار تا هفت و نیم میلیون نفر

وزارت کار و امور اجتماعی، جمعیت فعال ایران را حدود ۲۵ میلیون نفر و میزان بیکاری را حدود ۱۰ درصد اعلام کرده است؛ اما کارشناسان می‌گویند در صورتی که آمار ارائه شده توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درست باشد، نرخ ۳۰ درصدی بیکاری به معنی وجود حداقل ۵ / ۷ میلیون نفر بیکار در ایران است.

چندی پیش موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وجود چهار میلیون بیکار خبر داده و گفته بود: «طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود سالیانه ۱/۱ میلیون شغل جدید ایجاد شود که با عدم تحقق این امر، هم اکنون نزدیک به چهار میلیون نفر در کشور بیکار داریم».

به گفته ثروتی، «در حال حاضر نرم‌افزاری که برای محاسبه بیکاری در جهان استفاده می‌شود یک نرم‌افزار بین‌المللی از سوی سازمان جهانی کار است که سنخیتی با کشور ما ندارد».

JA/DK