بر اساس توافق ایران و سوئیس، گاز ایران از سال ۲۰۱۲ به اروپا انتقال خواهد یافت. ایران در نخستین مرحله در سال ۲۰۰۹ بخشی از مقدار گاز توافق شده را تحویل می‌دهد. اما تحویل نهایی که معادل ۵/۵ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود، پس از تکمیل خط لوله‌ی "ترنس آدریاتیک" صورت می‌گیرد. این خط لوله از راه یونان و آلبانی به ایتالیا می‌رسد.

حدود نیمی از گاز تحویلی به اروپا، درنیروگاه‌های گازی ایتالیایی که متعلق به شرکت EGL هستند، به برق تبدیل خواهد شد. سوئیس در مورد بازاریابی باقی‌مانده‌ی این گاز در اروپا نیز برنامه‌ریزی کرده است. وزارت امور خارجه‌ی سوئیس، مبلغ این قرارداد را بین ۱۸ تا ۲۷ میلیارد یورو اعلام کرد.

وزیر امور خارجه‌ی سوئیس، تأکید کرد که قرارداد گازی با ایران، کاملاً مطابق با مفاد تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ضد این کشور است. وی این خرید را هم‌راستا با سیاست اروپا در انحصارزدایی در حوزه‌ی خرید گاز می‌داند.

از سوی دیگر سفیر ایالات متحده در برن (پایتخت سوئیس) اعلام کرد که توافقات نفتی و گازی با ایران، در شرایطی که تهران در کشمکش هسته‌ای در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مقاومت می‌کند، از تأثیر تحریم‌ها می‌کاهند. واشنگتن قصد دارد تطابق قرارداد مذکور با مفاد تحریم‌های ایران را بررسی کند.

کالمی‌ری، پیش از امضای قرارداد گازی، پیرامون مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران نیز با همتای خود، منوچهر متکی، مذاکره کرد. "گفتگوهای حقوق بشر" سوئیس با ایران از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است.