نوبخت: حصر به دولت قبلی مربوط است
۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه
کیوان خسروی، سخنگوی شورایعالی امنیت ملی می‌گوید در آخرین جلسه این شورا هیچ تصمیمی در خصوص حصر گرفته نشد و مسائل مطروحه در قالب "اطلاع رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین" بود.
این واکنشی است به آن چه سخنگوی قوه قضاییه در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خودش مطرح کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست، مدعی شد که حصر در جلسه اخیر شورایعالی امنیت ملی تمدید شده است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز حصر را مشکلی خواند که در دولت قبلی ایجاد شده نه دولت فعلی. او گفت: «اجازه بدهیم این موضوع در آرامش مطرح و حل شود و سخنگوی شورایعالی امنیت ملی در این باره اظهار نظر کند.»
سخنگوی شورایعالی امنیت ملی از دخالت و اظهارنظرهای سوءتفاهم برانگیز در مورد حصر گلایه کرده و گفته است: « تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود ضمن آن که مداخله در وظایف دبیرخانه شورایعالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود.»
دو روز پیش‌تر، عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی، توپ را به زمین روحانی انداخته و گفته بود تصمیم حصر کروبی، موسوی و رهنورد در شورایعالی امنیت ملی و با حضور حسن روحانی گرفته شد. او ادعا کرد که این تصمیم "به هیچ وجه" به خامنه‌ای ربطی ندارد.
بیشتر بخوانید: اژه‌ای: حصر با تصویب شورایعالی امنیت ملی تمدید شد
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای که ۲۹ مرداد به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت، از او خواست دستور دهد تا مسئله حصر حل شود. خاتمی این خواست را مطالبه "بسیاری از اقشار مردم، از علما و دانشمندان گرفته تا فرهنگیان و دانشجویان" دانست.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور گفت، موضع دولت روشن است و مشکل حصر باید حل شود.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به حرف‌های سخنگوی قوه قضاییه نیز عنوان کرد: «برادر محترم ما آقای اژه‌ای می‌دانند با پرونده‌ها چگونه برخورد کنند. هم امنیت برای ما مهم است و هم جایگاه رهبری در نظام ارجحیت دارد ، منافع ملی ما به هم گره خورده است.»
اژه‌ای گفته بود: «تعجب می‌کنم که بعضی از این آقایان که می‌گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند.»
نوبخت می‌گوید: «مواضع رئیس‌جمهور در مساله حصر صریح و شفاف است و قاطعانه در شورای امنیت ملی از دبیر شورا تقاضا کرد که در این مسئله اطلاع‌رسانی کند.» او یک هفته قبل نیز گفته بود که با خروج نیروهای امنیتی از خانه مهدی کروبی، قدم‌های بعدی برای رفع حصر برداشته خواهد شد.
تناقض‌‌‌گویی مقامات دو قوه
بیماری مهدی کروبی و اعتصاب غذای اعتراضی او، بحث قانونی بودن حصر و ادامه آن را زنده کرده است. دولت روحانی مدعی مخالفت با حصر و تداوم آن است و مسئولیت را به دوش قوه قضاییه و مصوبات دولت قبل می‌اندازد. واکنش مقامات دو قوه و تناقض‌های موجود در سخنان آنها، اختلاف نظرهای جناحی و سیاسی را برملا می‌کند.
بیشتر بخوانید: ضرغامی: تصمیم حصر با حضور روحانی در شورای امنیت ملی گرفته شد
محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خودش گفته بود تا زمانی که مصوبه حصر وجود داشته باشد، حصر ادامه خواهد یافت. او تلویحا تهدید کرده بود که کوشش‌های جاری برای رسیدگی به ابعاد قانونی حصر می‌تواند نتیجه عکس بدهد: «کسانی که فکر می‌کنند با جوسازی و فضاسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباهند و اگر فکر می‌کنند قوه قضائیه با فشار کاری می‌کند قطعا این گونه نخواهد شد و چه بسا در این قضیه و بعضی از قضیه‌های مشابه این فضاسازی و شایعه پراکنی‌ها و جوسازی‌ها کار را گاهی اوقات بدتر کرده که بهتر نکرده است.»
سخنگوی دولت ششم شهریور گفته بود وزیر اطلاعات خروج نیروهای امنیتی از خانه کروبی را گزارش داده و قدم بعدی پیدا کردن راهی برای برگزاری دادگاه خواهد بود.
در همین روز دادستان تهران از آمادگی قوه قضائیه برای محاکمه رهبران جنبش سبز خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: «اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال ۱۳۸۹ حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسئول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاه‌ها در کاری که به آنها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز موثر در مقام نیست».
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش سبز از بهمن ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.