روز چهارشنبه (۲۱ دسامبر / ۳۰ آذر) نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در جمع خبرنگاران تاکید کرد که قصد دارد به هر قیمتی شده، تازه‌ترین بحران این کشور را به تنهایی حل کند. او گفت که حاضر است در این راستا حتی وزیران سنی‌مذهب کابینه‌ی خود را اخراج کند. سیاستمدار شیعی همچنین از سازمان ملل و اتحادیه‌ی عرب خواست، در این بحران دخالت نکنند، زیرا به گفته‌ی او«این مسئله سیاسی نیست» بلکه اقدامی است برای محاکمه‌ی یک فرد متهم به پشتیانی از تروریسم.

اشاره‌ی نخست‌وزیر عراق به حکم جلب طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق است. هاشمی که وابسته به ائتلاف "العراقیه" است، به ارتباط با "تروریست‌ها"یی متهم شده که گفته می‌شود در چندین حمله به مقام‌های دولتی و امنیتی عراق دست داشته‌اند. این اتهام‌ها بر "اعتراف"های افرادی استوار است که جزو محافظان هاشمی بوده‌اند.

بر اساس برخی گزارش‌ها طارق هاشمی در کردستان عراق مخفی شده، اما رسانه‌های دولتی در ایران ادعا کردند که او به ترکیه گریخته است.

مالکی در جمع خبرنگاران تضمین کرد که هاشمی در یک دادگاه بی‌طرف محاکمه شود. او گفت: «ما برای صدام حسین دیکتاتور یک دادگاه عادلانه تشکیل دادیم. هاشمی هم به شکلی عادلانه محاکمه خواهد شد».

اخراج صالح مطلق

وبسایت تلویزیون البغدادیه خبر داد که مالکی معاون خود صالح مطلق را از کابینه اخراج کرده است. البته اخراج مطلق باید از طرف پارلمان تصویب شود. صالح مطلق که از سنی‌های وابسته به "العراقیه" است، گفته بود که مالکی از دیکتاتور پیشین صدام حسین هم بدتر است.

سایت خبری شبکه‌ی یک رادیو تلویزیون آلمان می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که اظهارات پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده به واقعیت خواهد پیوست». پانه‌تا در روز یکشنبه ( ۱۸ دسامبر) در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفته بود: «این تازه شروع کار است».
 
این سایت هشدار می‌دهد که بحران اخیر دولت عراق می‌تواند به نبردهای خونین قومی و مذهبی، شبیه آنچه که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ اتفاق افتاد، بیانجامد.

ضرب‌الاجل مجاهدین تمدید شد

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس همزمان با درگیری‌های درون دولت، نخست وزیر عراق موافقت خود را با تمدید ضرب‌الاجل برای سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، مجاهدین مستقر در اروگاه اشرف می‌توانند تا آوریل سال ۲۰۱۲ در این کشور بمانند. مالکی گفته است که این تصمیم را به علت وساطت بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل گرفته است.
 
سازمان ملل برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف نیاز به وقت بیشتری دارد. در صورتی که تقاضای آنها پذیرفته شود، به کشورهای دیگری منتقل خواهند شد. سازمان مجاهدین با طرح پراکندن اعضای خود در کشورهای گوناگون مخالف است. اما سازمان ملل و دولت آمریکا از سران این سازمان خواستند، «واقع بین‌بوده و مخالفت را کنار بگذارند.»
در ماه آوریل، نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف حمله کردند. بنا بر تحقیقات و گزارش سازمان ملل در این حمله دست‌کم ۳۴ نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند.
FP/SJ