سازمان ثبت اسناد کشور آمار ازدواج و طلاق در ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۲ را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، میزان ازدواج در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵ درصد کاهش و آمار طلاق ۷ درصد افزایش داشته است. همچنین این آمار نشان دهنده رشد ۱۰ درصدی ازدواج موقت است.

رئیس سازمان ثبت اسناد اولین دلیل وقوع طلاق را "دخالت خانواده‌ها" و دومین آن را "عدم تحقق شروط ضمن عقد" اعلام کرده است. این در حالی است که چندی پیش از سوی کارشناسان اعلام شد که ۹۰ درصد طلاق‌های ایران به دلیل مشکلاتی است که دو طرف در رابطه جنسی دارند. در جدولی که سایت "خبرآنلاین" از قول رئیس سازمان ثبت اسناد منتشر کرده، اختلال در رابطه جنسی در میان ۱۰ دلیل اولیه طلاق ذکر نشده است.

محسن مالجو، استاد جامعه شناسی در تهران، عامل اقتصادی را مهمترین دلیل وقوع طلاق می‌داند. به گفته او، مشکلات جنسی در دومین جایگاه پس از مشکلات اقتصادی قرار دارد.

درباره دومین علت عنوان شده از سوی سازمان ثبت احوال با عنوان "عدم تحقق شروط ضمن عقد" آقای مالجو به دویچه وله می‌گوید: «لازمه‌ی این مسئله آن است که شروط ضمن عقد امضا بشود، ولی در نهایت انجام نشود و بتواند علت طلاق باشد. متأسفانه من اصلاً فکر نمی‌کنم که این‌قدرها مردها پای امضا کردن این شروط بروند و یا زن‌ها خواستار امضا شدن این شروط باشند. شما با خیلی از محضرها که صحبت کنید، می‌بینید آمار خیلی کمی وجود دارد که زن‌ها در مورد شروط عقد امضا بگیرند. به شکل تکی، مثلاً برای حق طلاق یا مثلاً برای حق خروج از کشور ممکن است زن‌ها برای امضا گرفتن بروند، ولی در ارتباط با شروط عقد به طور کلی، خیلی کم این اتفاق می‌افتد. من خیلی به آماری که گفته شده، باور ندارم.»

با فشارهای تلاشگران حقوق زنان و نیز حقوقدانان در اعتراض به نابرابر بودن شرایط ازدواج در قوانین ایران، چند سالی است که زنان می توانند حقوقی را که به لحاظ قانونی از آن محرومند تحت عنوان شروط ضمن عقد در هنگام عقد ازدواج مطرح کنند و خواهان امضای آن از سوی مرد شوند. از جمله این شروط حق طلاق، حق سرپرستی کودک پس از طلاق، اجازه خروج از کشور و اجازه تحصیل و کار است.

اما محضرهای ازدواج در ایران به طور عمده با قرار دادن این شروط در عقدنامه موافقت نمی‌کنند و به همین دلیل بسیاری از زنان حتی پس از راضی کردن همسر آینده خود به امضای این شروط، با برخورد به سد محضرداران، از تصمیم خود برای گرفتن این حقوق منصرف می‌شوند.

نقش قوانین نابرابر در افزایش آمار طلاق

نداشتن حقوقی مثل حق کار و تحصیل یا نابرابری‌های مالی در قوانین ایران چقدر در بالا رفتن آمار طلاق موثر است؟ محسن مالجو در این باره چنین می گوید: «من این مسئله را یک عامل تک‌خطی نمی‌دانم که مستقیماً باعث افزایش طلاق باشد. در واقع یک رابطه‌ی غیرمستقیم است. زمانی که نگاه به خانواده، نگاه کاملاً دمکراتی نباشد، حق طلاق وجود نداشته باشد، در واقع زن حق خودمختاری و حق تصمیم‌گیری نداشته باشد، مطمئناً این‌ها باعث افزایش مشاجرات خانوادگی می‌شود. بله، مسلماً خیلی از قوانین زن‌ستیزی که در درون قوانین ما وجود دارند، می‌توانند به شکل غیرمستقیم منجر به طلاق بشود.»

این جامعه‌شناس از جمله به بالا رفتن آمار "خیانت در روابط زناشویی" اشاره می‌کند و آن را نتیجه غیرمستقیم نداشتن حق طلاق برای زن می‌داند. او می‌گوید: «زمانی که زن حق طلاق نداشته باشد، نتواند طلاق بگیرد و مجبور باشد داخل یک زندگی بماند و ادامه بدهد، مطمئناً می‌تواند احساس عاطفی‌اش را جای دیگری و با مرد دیگری خرج کند. اما زمانی که بتواند از آن شرایط خروج کند، مطمئناً خیانتی هم اتفاق نمی‌افتد.»

برخی از جامعه‌شناسان معتقدند بالا رفتن آگاهی‌های جنسیتی در زنان و وقوف آنان به حقوق خود می‌تواند عامل افزایش طلاق باشد، زیرا این گروه از زنان وقتی از حقوق خود آگاه می‌شوند دیگر حاضر به ادامه زندگی مشترک در یک شرایط نابرابر نیستند.

محسن مالجو اما به این نظریه انتقاد می‌کند. او می گوید: «مطمئناً آگاه‌سازی جنسیتی رو به رشد است و بسیار زیاد شده است. ولی این که عامل طلاق را افزایش آگاهی‌های جنسیتی ببینیم، من روی این مسئله نقد دارم و آن را به این شکل نمی‌بینم. زن‌های خیلی کمی هستند که به خاطر آگاهی از نابرابری جنسیتی بخواهند تن به ازدواج ندهند.»

کارکرد چندگانه ازدواج موقت

بالا رفتن ۱۰ درصدی آمار ازدواج‌های موقت (صیغه) ثبت شده نشان‌دهنده چه چیزی است؟ آیا سخت بودن روابط دختر و پسر آنان را به سمت ازدواج موقت کشانده یا این نوع ازدواج در بین مردان متاهل بیشتر شده است؟ آقای مالجو معتقد است که ازدواج موقت چند کارکرد دارد، این کارکردها در مورد زنان و مردان متفاوت است و باید این دو گروه را جدا از هم بررسی کرد. او با تاکید بر اینکه آمار ثبت شده‌ای در مورد نوع ازدواج موقت وجود ندارد، معتقد است در مورد مردها احتمالاً بیشتر مردهایی از طبقات مرفه جامعه که متأهل هم هستند و اعتقادات مذهبی هم دارند به سمت ازدواج موقت می‌روند.

در مورد زنها به نظر این جامعه‌شناس برعکس است، یعنی زنانی که تن به ازدواج موقت می‌دهند اغلب از طبقات فقیر جامعه هستند که امکان ازدواج دائم ندارند و نیازهای مالی خود را نیز به این ترتیب رفع می‌کنند.

آقای مالجو به گروه دیگری از زنان هم اشاره می‌کند: «زن‌هایی از طبقات پایین جامعه که روسپی‌گری می‌کنند یا اعتیاد دارند، برای این که راحت‌تر بتوانند روسپی‌گری کنند، تن به صیغه می‌دهند و حتی مردی را که آن‌ها را صیغه کرده، حمایت مالی می‌کنند. در واقع، می‌خواهند پشتیبانی داشته باشند که کم‌تر حرفی بشنوند یا حداقل شوهری پشت سرشان باشد تا راحت‌تر بتوانند روسپی‌گری کنند.»

این استاد دانشگاه رواج صیغه بین دختران و پسران مجرد برای راحت‌تر بودن رابطه دوستی را بسیار اندک می‌داند و معتقد است تنها درصد کمی از دختر و پسرها به این ترتیب با هم در ارتباط هستند.

محسن مالجو آمار اعلام شده درباره ازدواج و طلاق و ازدواج موقت را به طور کلی نگران‌کننده می‌داند و می‌گوید: «این آمار نشان می‌دهد سیاست‌هایی که تاکنون در ارتباط با قوانین خانواده اعمال شده و کلاً نگاهی که به خانواده در ایران امروز می‌شود و نگاهی کاملاً اسلامی است، نگاه درستی نیست و نشان می‌دهد که جایی از کار می‌لنگد که چنین آماری را داریم می‌بینیم. اگر برای‌مان حفظ بنیان خانواده مهم است، اگر به خانواده‌ی مقدس اعتقاد داریم، باید قبول کنیم که اشتباه کرده‌ایم و یک سری از قوانین‌مان باید تغییر پیدا کند.»