اسکاتلندی‌ها خشمگین‌اند، اتحادیه اروپا عصبانی است، بسیاری از بریتانیایی‌ها در نتایج همه‌پرسی و پیامدهای سنگین آن ماتم گرفته‌اند و ابراز پشیمانی می‌کنند.

چند روز پس از برگزاری همه‌پرسی، شوک و نگرانی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای سنگین آن به تدریج بر بسیاری از شهروندان این کشور مستولی می‌شود. به نظر می‌آید با این شوک، جامعه از فضای احساسی به فضای عقلانی بازمی‌گردد.

سیاستمداران بریتانیا، از جمله دیوید کامرون، نخست‌وزیر این کشور، تصمیمی به این پراهمیت و سرنوشت‌ساز را به توده‌های مردم سپردند تا برخلاف تمام داده‌های اقتصادی، و نظر کارشناسان اقتصادی و سیاسی، رأی به خروج از اتحادیه اروپا بدهند.

سیاستمداران بریتانیا با کارزاری که برای یک همه‌پرسی ایجاد کردند، صحنه‌ای برای عوام‌گرایی راست‌گرایانی چون نایجل فریج، رهبر حزب استقلال بریتانیا و بوریس جانسون، شهردار پیشین لندن فراهم آوردند تا با شعارهای سطحی خود، احساسات مردم را علیه اتحادیه اروپا برانگیزند. این عوام‌گرایان وعده‌هایی به مردم بریتانیا دادند که کوتاه پس از اعلام نتایج همه‌پرسی آن را پس گرفتند.

بیشتر بخوانید: تاکید سران اتحادیه اروپا بر خروج هر چه سریع‌تر بریتانیا

برخی نظرات مردم پشیمان و خشمگین

خانم کربی مک‌دید ۴۸ ساله از منطقه دیگنهم لندن می‌گوید نسبت به دیوید کامرون خشمگین است. او معتقد است همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا "کار آن بالایی‌ها" بود و می‌گوید: «کامرون سال‌های سال با اتحادیه اروپا درافتاد، بعد حالا به ما می‌گوید ما باید حتما در اتحادیه اروپا بمانند وگرنه همه چیز فرومی‌پاشد.»

بسیاری بریتانیایی‌ها بهت‌زده مانده‌اند. ربکا هال ۴۷ ساله از لندن می‌گوید: «من را ترس برداشته است.» او می‌گوید که فردی سیاسی اصلا نیست و "فکر می‌‌کردم همه چیز درست خواهد شد".

دَن اوماهونی، ایرلندی ۸۰ ساله به هنگام خواندن روزنامه می‌گوید: «۶۲ سال است در انگلستان زندگی می‌کنم، اما کاری که امروز کرده‌اند، اصلا برایم قابل درک نیست.»

شمار زیادی در شبکه‌های اجتماعی ابراز پشیمانی کرده‌اند و گفته‌ا‌ند از روی بی‌فکری و سهل‌انگاری رأی به خروج داده‌اند، ولی تصورش را نمی‌کرده‌اند که رأی آن‌ها تا این اندازه می‌توانسته سرنوشت‌ساز باشد.

واقعیت این است که اگر ۶۳۵ هزار نفر رأی به ماندن در اتحادیه اروپا می‌دادند، نتایج به پیروزی خروج از اتحادیه اروپا منجر نمی‌شد.

گفته می‌شود در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی و ماشین‌های جستجوگر بیشترین واژه‌‌ای که در سطح بریتانیا جستجو می‌شود عبارت است از: "اتحادیه اروپا چیست"

تا پیش از ظهر یکشنبه ۲۶ ژوئن (۶ تیر) بیش از ۳ میلیون درخواستی را برای تکرار رفراندوم امضا کرده‌اند و گفته می‌شود که گرایش رو به افزایش است.

پارلمان بریتانیا موظف است درخواست‌هایی با ۱۰۰هزار امضا به بالا را مورد بررسی قرار دهد و به طور معمول درخواست‌ها به ندرت به ۲۰۰هزار امضا می‌رسند. حتا طومار درخواست ممنوعیت ورود دونالد ترامپ به خاک بریتانیا به کمتر از ۶۰۰هزار امضا رسیده بود.

بیشتر بخوانید: آنگلا مرکل: بریتانیا شریک نزدیک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند

راه‌های احتمالی جلوگیری از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

به گزارش اشپیگل آنلاین، این احتمال که با تکرار همه‌پرسی بتوان مانع از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد، امکانی است بسیار ضعیف، اما این امکان وجود دارد. زیرا صرف‌نظر از طومار بالای سه میلیون امضا، دلایل دیگری نیز برای لغو نتایج این همه‌پرسی وجود دارد:

دلیل نخست: نتایج یک همه‌پرسی الزام‌آور نیست

نتایج یک همه‌پرسی برای پارلمان و دولت تنها از خصلت مشورتی برخوردار است. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا در آغاز تأکید کرده بود که در صورت رأی مثبت اکثریت به خروج از اتحادیه اروپا، آن را به سرعت عملی خواهد کرد.

اما پس از همه‌پرسی کامرون اعلام کرد در ماه اکتبر از مقام خود کناره‌گیری می‌کند و گام تعیین‌کننده‌ی ارسال درخواست رسمی به اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا از این اتحادیه (بر اساس ماده ۵۰ قرارداد اتحادیه اروپا) را به جانشین آینده خود واگذار خواهد کرد.

در این میان در پارلمان نیز خواسته‌هایی مطرح می‌‌شود که می‌گویند نتیجه این همه‌پرسی را اجرایی نکنیم. دیوید لامی، نماینده حزب کارگر بریتانیا به روزنامه گاردین می‌گوید: «بیدار شوید! ما مجبور نیستیم از این همه‌پرسی پیروی کنیم. این دیوانگی را می‌توانیم متوقف کنیم و با یک رأی‌گیری در پارلمان می‌توان به این کابوس پایان داد.»

حتا به نظر می‌آید مخالفان سیاسی حزب کارگر نیز دچار تردید شده‌اند. لیام فاکس، از حزب محافظه‌کار می‌گوید گام‌های ضروری برای اجرای ماده ۵۰ را می‌توان به تعویق انداخت.

این نماینده محافظه‌کار می‌گوید: «پیش از برگزاری همه‌پرسی حرف‌های زیادی زده شد، که شاید درباره آن‌ها باید بیشتر فکر می‌کردیم.» ازجمله این "حرف‌ها" مطرح شدن و بایسته بودن ماده ۵۰ قرارداد اتحادیه اروپاست که نگرانی نه فقط مردم، بلکه بیشتر نگرانی سیاستمداران و اقتصاددانان را فراهم آورده و آن‌ها را به سرگیجه دچار کرده است.

بیشتر بخوانید: چشم‌انداز اعتبار مالی بریتانیا "متزلزل" شد

دلیل دوم: وعده‌های دروغین جبهه طرفداران خروج از اتحادیه اروپا

هنوز ۲۴ ساعت از اعلام نتایج همه‌پرسی و پیروزی مخالفان اتحادیه اروپا نگذشته بود که نمایندگان شاخص این جبهه وعده‌های اصلی خود را پس گرفتند.

جبهه مخالفان اتحادیه اروپا ادعا کرده بود که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند، به جای آن‌که به صندوق اتحادیه اروپا در بروکسل ریخته‌شود، به صندوق سیستم بیمه درمانی کشور NHS واریز خواهد شد.

این مهم‌ترین وعده‌ی کارزار موسوم به "خروج" بود که حتا شعارهای آن را بر روی اتوبوس‌ها می‌نوشتند و در شهرها می‌چرخاندند.

فقط چند ساعت پس از اعلام نتایج همه‌پرسی بود که سیاستمدار پوپولیست و راست‌گرا، نیجل فریج اعلام کرد، او نمی‌تواند تضمین کند که پول بیشتری به صندوق درمانی کشور وارد شود و رقم ۳۵۰ میلیون پوند غلط بوده است: نیمی از این پول که به اتحادیه اروپا واریز می‌شود، به صورت تخفیف و سوبسید بار دیگر به بریتانیا بازمی‌گردد. اما نیجل فریج که رهبر حزب استقلال بریتانیاست، این قسمت از اطلاعات را از مردم دریغ کرده بود.

سیاستمداران جبهه خروج از اتحادیه اروپا از دومین وعده کانونی خود نیز عقب‌نشینی کردند. آن‌ها می‌گفتند از شمار مهاجرانی‌که برای کار و زندگی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به وارد بریتانیا می‌شوند، خواهیم کاست.

دانیل هانن، نماینده حزب محافظه‌کار به بی‌بی‌سی می‌گوید: «اگر مردم فکر کرده‌اند که رفته‌اند رأی داده‌اند و از فردای آن روز دیگر مهاجری از اتحادیه نخواهیم داشت، سخت دچار اشتباه شده‌اند.» زیرا بریتانیا در صورت جدایی هم رابطه‌ی خود را با شبکه اقتصادی اتحادیه اروپا حفظ خواهد کرد و باید همچنان بپذیرد که از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیروی کار وارد بریتانیا شود.

دلیل سوم: خطر فروپاشی امپراتوری سلطنتی متحد بریتانیا

خطر فروپاشی سلطه و نفوذ امپراتوری سلطنتی بریتانیا نیز با این همه‌پرسی شواهد خود را بروز داد.

تنها چند ساعت پس از اعلام نتایج همه‌پرسی نیکلا استرجن، نخست‌وزیر اسکاتلند اعلام کرد که تکرار همه‌پرسی برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا را تدارک خواهد دید.

بیشتر بخوانید: "مردم اسکاتلند خواهان رفراندوم هستند"

در همه‌پرسی اخیر حدود دو سوم شهروندان اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. حال استرجن قصد دارد از این فرصت هر چه سریع‌تر بهره گیرد تا بالاخره اسکاتلند را از زیر استیلای امپراتوری سلطنتی متحد بریتانیا خارج سازد.

نیکلا استرجن هم‌زمان اعلام کرد که پارلمان اسکاتلند می‌تواند از رأی خروج پیروی نکند. او تأکید کرد، فکر نمی‌کند بریتانیا بتواند بدون نمایندگان اسکاتلند قانونی را به تصویب برساند. او افزود: «این گزینه که ما چیزی را که ناقض منافع اسکاتلند باشد را رد کنیم ، بر روی میز است.»

نخست‌وزیر اسکاتلند روز یکشنبه ۲۶ ژوئن اعلام کرد که به احتمال بسیار همه‌پرسی دومی برای استقلال از بریتانیا برگزار خواهد شد.

با این وضعیت دشوار بتوان نتایج یک همه‌پرسی دوم را پیش‌بینی کرد. از نظر روزنامه "دیلی میل"، هر کس بخواهد به نتایج این همه‌پرسی بی‌توجهی از خود نشان دهد، عملا دست به "خودکشی سیاسی" زده است.

به نظر می‌آید اتحادیه اروپا نیز علاقه‌ای به تکرار همه‌پرسی ندارد. در بروکسل این نگرانی وجود دارد که بی‌توجهی به نتایج این همه‌پرسی می‌تواند به چهره اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد دمکراتیک خدشه وارد کند و تأیید باشد بر انتقادهای گذشته، مبنی بر غیردمکراتیک بودن این نهاد.

ورنور بوگدانور، کارشناس قانون اساسی بریتانیا به روزنامه "تلگراف" گفته است که اتحادیه اروپا دیگر نباید مذاکره کند بلکه این همه‌پرسی را جدی بگیرد.

سیاستمداران ارشد اتحادیه اروپا نیز در عمل به همین گونه رفتار کرده‌اند. آن‌ها با جدی گرفتن این همه‌پرسی و احترام به رأی شهروندان این کشور، از دولت بریتانیا خواسته‌اند تا روز سه‌شنبه ۲۸ ژوئن درخواست رسمی خروج بریتانیا را به اتحادیه اروپا تقدیم کند تا سپس روند مذاکرات برای خروج آغاز شود؛ روندی که می‌تواند تا دو سال به طول انجامد.

گزینه همه‌پرسی درباره قرارداد جدید با اتحادیه اروپا

یک گزینه آلترناتیو دیگر نیز برای اجتناب از خروج بریتانیا وجود دارد. با اجرایی شدن ماده ۵۰ قرارداد اتحادیه اروپا، بریتانیا باید با اتحادیه اروپا در مورد خروج وارد مذاکره شود، اما در مدت مذاکرات هنوز عضو اتحادیه اروپاست.

توافقنامه‌ای که در پایان مذاکرات به تصویب طرفین خواهد رسید، می‌تواند موضوع یک همه‌پرسی در بریتانیا باشد. از این به اصطلاح "در پشت" نیز می‌توان مانع از خروج بریتانیا از جرگه‌ی اتحادیه اروپا شد.