کم کردن بهره بانکی و کاستن از هزینه‌های تجاری کمکی به ثبات بورس نکرده است. نوسان‌ها از میانه ماه ژوئن آغازشده و با ریزش تا ۳۰ درصدی بهای سهام همراه بوده است. به این ترتیب حدود ۲۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه در بازار بورس از بین رفته‌اند. این رقم ده برابر پولی است که یونان برای گردش سالانه اقتصادش نیاز دارد.

این میزان پول را تنها ۹۰ میلیون سهامدار کوچک ازدست نداده‌اند، بلکه نخبگان اقتصادی چین در صدر زیان‌دیدگان قرار دارند: خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد تنها ۴۵ چینی ثروتمند در ماه ژوئن، معادل ۳۴میلیارد دلار زیان دیده‌اند.

احتمال دستکاری و تقلب

ناظران امورمالی درحال حاضر در جستجوی زنجیره‌ای از شواهد هستند که ظن تقلب و دستکاری را در بازار بورس اثبات ‌می‌کند. تیمی برای این منظور از سوی شورای نظارت بر اوراق بهادار در چین تشکیل شده است.

بسیاری از سرمایه‌ٰ‌گذاران چینی عقیده دارند که تحرکات سرمایه‌گذاران خارجی و شرط بندی‌آنها برای سقوط بورس چین در اوضاع کنونی دخیل هستند.

در این زمینه می‌توان به مختل شدن بهای سهام در نتیجه هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش فوری سهام پس از فروکش کردن تب خرید اشاره کرد. نوسان‌هایی از این دست، احتمال ایجاد حباب قیمت را بالا می‌برد.

پیش از ماه ژوئن، بازار بورس چین به دلیل هجوم گسترده سرمایه‌گذاران، رشدی کم‌سابقه داشت. اکثر کارشناسان بازار با اشاره به رشد۱۵۰درصدی سهام در فاصله‌ای هشت ماهه (نوامبر ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۵)، از احتمال ایجاد حباب قیمت یاد کرده بودند.

در طلب امنیت اقتصادی بیشتر

دولت چین در این میان در تلاش است جلوی معاملات سوداگرانه و صوری را بگیرد که حجم بالایی از کالا را با مبالغ کمی جابه‌جا می‌کنند. قرار است وثیقه‌های مالی لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران بیشتر شوند و جلوی سفته‌بازی گرفته شود. در اولین اقدام، روز جمعه (سوم ژوئیه) عرضه اولیه سهام محدود شد تا تقاضا نیز کاهش یابد.

سرمایه‌گذاران از دولت چین خواسته‌اند کاری برای نجات بورس انجام دهد وگرنه سقوط کامل بازار بورس به بی‌ثباتی زنجیره‌ای بانک‌ها، شرکت‌ها و بازار مصرف خواهد انجامید. چیزی که در نهایت ثبات اجتماعی را تهدید خواهد کرد.

چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و شاخص بازار سهام آن با وجود ریزش کنونی، هم‌چنان ۲۰درصد از سال قبل بیشتر است. بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی اینک نگرانند که با ترکیدن حباب قیمت‌ها، زیانی جدی متحمل شوند.