تعدادی از کارکنان وزارت کشور، با انتشارنامه‌ای سرگشاده، نسبت به تغییر و دستکاری آرای مردم در ستاد انتخابات کشور هشدار دادند. رونوشت این نامه به ریاست مجلس خبرگان، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست قوه‌ی قضائیه، ریاست کمیته‌ی صیانت از آرا، مسئول بازرسی دفتر رهبری، ریاست سازمان بازرسی کل کشور و همچنین کاندیداهای دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ارسال شده است.

در این نامه به جلسه‌ی محرمانه‌ای اشاره شده که تعدادی از مسئولان برگزاری انتخابات با یکی از اساتید حوزه و رئیس یک مرکز آموزشی در شهر قم داشته‌اند. در جلسه‌ی مذکور، این استاد حوزه که نامی از وی برده نشده با تفسیری از آیه‌ی ۲۵۹ سوره‌ی بقره گفته است: «اگر کسی رئیس جمهور شود و ارزشهای اسلامی‌ای که اکنون در لبنان، فلسطین و ونزوئلا و دیگر نقاط جهان منتشر شده آسیب ببیند، رأی دادن به او جایز نیست و حرام است؛ هم خودمان نباید رای بدهیم و هم باید مردم را هوشیار کنیم که رای ندهند، ولا غیر. بر شما مسئولین انتخابات، هر امری واجب است».

در ادامه‌ی این نامه به نقل از یکی از مدعوین این جلسه‌ی محرمانه نقل شده که حکم شرعی تغییر آرا در انتخابات صادر شده است.

به گفته‌ی نویسندگان این نامه بعد از این جلسه تعداد شعب اخذ رأی که در روز ۲۴ فروردین امسال ۴۸ هزار عدد اعلام شده بود، در روز ۲۳ اردیبهشت ماه به ۴۵ هزار و ۷۵۸ مورد تقلیل داده شد. همچنین تعداد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام شد در حالی که مرکز آمار ایران قبلا ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را واجد شرایط رای دادن دانسته بود.

در نامه‌ی کارکنان وزرات کشور به ترفند دیگری که این وزراتخانه برای راحت‌تر کردن تغییر آرای مردم به کار برده اشاره شده است. مطابق قانون برای هر صندوق رأی تنها یک مهر تایید باید در دسترس باشد در حالی که در این دوره از انتخابات، برای هر صندوق رأی دو عدد مهر تعریف شده است، به علاوه ده درصد اضافه برای کلان شهرها و صندوق‌های سیار. کارکنان وزرات کشور این امر را ’’بسیار شبهه‌انگیز‘‘ دانسته‌اند.

در بخش دیگری از این نامه به چاپ تعرفه‌های اضافی (برگه‌های رای‌گیری) اشاره شده و آمده است در حالی که تعداد رأی‌دهندگان توسط خود وزارت کشور حدود ۴۶ میلیون نفر اعلام شده، رییس ستاد انتخابات کشور در گفت و گو با رسانه‌های جمعی در تاریخ ششم خرداد اعلام کرد: « حدود ۵۷ میلیون برگ رای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چاپ شده است» .

بعد از انتشار این نامه کمیته‌ی صیانت از آرا که از سوی دو نامزد ریاست جمهوری آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی تاسیس شده، نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشته و نسبت به تغییر آرای مردم هشدار داد.

در بخشی از این نامه که به امضای علی اکبر محتشمی‌پور و مرتضی الویری رسیده، آمده است: «اگر قرار باشد تخلف سازماندهی‌شده‌ای انجام گیرد، این کار نه در شعبه و نه در سایت و نه در هنگام شمارش و اخذ رأی بلکه در استفاده از تعرفه‌های اضافی و مهرهای اضافی و با استفاده از صندوق‌های اضافی و سیار شدنی است به خصوص که خبر می‌رسد شناسنامه‌های سربازان در مراکز نظامی جمع‌آوری شده است».

نمایندگان دو نامزد اصلاح‌طلب در کمیته‌ی صیانت از آرا در بخش دیگری از نامه‌ی خود به احمد جنتی، از قرارداد محرمانه بین وزرات کشور و شرکت مخابرات سخن گفته‌اند که بر اساس آن چهار میلیون پیامک برای روز انتخابات به مخابرات سفارش داده شده است. دراین نامه آمده است: «چه فرمانی به صورت یک طرفه و به چه کسانی در روز انتخابات قرار است داده شود که مردم نباید بدانند».

کمیته‌ی صیانت از آرا همچنین به موارد دیگری اشاره کرده است از جمله برگزاری جلسه‌ی محرمانه‌ی استانداران سراسر کشور با وزیر کشور که معمولا این گونه جلسات در زمان جنگ برگزار می‌شود، عدم امکان حضور ناظر ستاد انتخاباتی موسوی در صندوق‌های خارج از کشور و سپردن حفاظت یک سوم از صندوق‌ها به سپاه پاسداران.

امکانی برای تضمین سلامتی انتخابات در کشورهای در حال توسعه

در حالی که با نزدیک‌تر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگرانی‌ها برای سلامت این انتخابات بیشتر می‌شود، بنیاد عبدالرحمن برومند در پاریس جزوه‌ای را با نام ’’دفترچه‌ی راهنمای ناظران محلی انتخابات، شرایط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه‘‘ ترجمه و منتشر کرده است. این جزوه توسط دفتر حقوق بشر و دموکراسی مرکز امنیت و همکاری اروپا برای استفاده در کشورهای در حال توسعه منشر شده است. در این جزوه روش‌هایی برای چگونگی نظارت بر انتخابات توسط نهادهای مدنی ذکر شده است.

لادن برومند مدیر پژوهش‌های بنیاد برومند در مورد این جزوه می‌گوید:«یکی از مهم‌ترین روش‌های ارزیابی انتخابات و اولین آن که در این دفترچه می‌آید، مقایسه‌ی قوانین انتخاباتی کشور مورد نظر با موازین بین‌المللی انتخابات و حقوق بشر است. یعنی به طور کلی ببینند که چه طور قوانین کشوری با موازین حقوق بشر که در رابطه با انتخابات تدوین شده است همخوانی دارد و این را به دقت توضیح می‌دهند که چه طور می‌شود این کار را انجام داد».

خانم برومند می‌گوید مطابق این جزوه باید ابتدا نهادهای مدنی برای نظارت بر انتخابات خود را به وزارت کشور معرفی کرده و ثبت کنند:«به طور کلی این دفترچه برای کشورهای در حال گذار به دموکراسی تدوین شده است، مثل آذربایجان یا کشورهای اروپای مرکزی بعد از فروپاشی کمونیسم. این سیستم چندین ماه قبل از انتخابات شروع به کار کردن می‌کند و این نهادها اول باید تشکیل بشوند، خودشان را به ثبت برسانند، بعد به مقامات مراجعه کنند، موجودیت خودشان را به آنها اعلام کنند، وضعیت بودجه‌ی‌شان را و طرحی که می‌خواهند پیگیری کنند را اعلام کنند که تمام اینها از چندین ماه قبل از انتخابات باید آماده بشود و راهکارهای این کار قدم به قدم در فصول مختلف این جزوه توضیح داده شده است».

به گفته‌ی خانم برومند این جزوه تا به حال در کشورهایی چون آذربایجان و صربستان مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه داده است.

کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد در ایران

این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ و در آستانه‌ی انتخابات مجلس هشتم، کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه اعلام موجودیت کرد. این کمیته به ابتکار شیرین عبادی و جمعی دیگر از وکلا و فعالان حقوق بشر تاسیس شد. عبدالفتاح سلطانی یکی از موسسان این کمیته در مصاحبه با رادیو زمانه در آذرماه ۱۳۸۶ در مورد اهداف این کمیته گفت:«ما می‌خواهیم دو کار اساسی بکنیم: یکی اینکه ضوابط و معیارها و مقررات داخلی را با ضوابط بین‌المللی مقایسه بکنیم و ببینیم تا چه اندازه با هم تطبیق می‌کند. کار دوم مان این است که ببینیم عملکرد مسئولین اجرایی یا مسئولین نظارت بر انتخاباتی که قرار است در اسفندماه اجرا بشود، چقدر با این معیارهای بین‌المللی و چقدر با معیارهای داخلی تطبیق دارد».

در حقیقت این کمیته بنا بود همان کاری را انجام دهد که در جزوه‌ی تشریحی مرکز همکاری و امنیت اروپا آمده است. اما از زمان تاسیس این کمیته فشار بر اعضای آن نیز شروع شد. علاوه بر آنکه از تشکیل جلسات این کمیته جلوگیری به عمل آمد، مهدی معتمدی مهر، از اعضای این کمیته نيز روز ۳۱ فروردین ماه امسال توسط ماموران امنیتی دادگاه انقلاب در منزل شخصی خود در شهر کرج بازداشت شد. وی هفته‌ی گذشته با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

کمیته‌ی صیانت از آرا نیز که توسط دو نامزد ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی تشکیل شده، از ابتدا با مخالفت جناح اقتدارگرا روبرو شد. این کمیته در نامه‌ی اخیر خود به شورای نگهبان، پس از ذکر تمامی موارد تخلف وزرات کشور در مورد برگزاری انتخابات آورده است: «فرمول تغییر آرای آقایان از فرمول مشارکت حداقلی مردم تبعیت می‌کند اما اگر سطح مشارکت مردم افزایش یابد و یا شاهد حضور نمایندگان کاندیداها و دستگاه‌های نظارتی در ستاد انتخابات کشور باشیم، نقشه‌ی دستکاری در آرای مردم کارساز نخواهد شد».

نویسنده: میترا شجاعی

تحریریه: بهرام محیی