اتحادیه اروپا نگران ادامه نارآمی‌ها در تونس است. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای درباره زد و خوردهای خونین اخیر تونس می‌نویسد: «ما خواهان خودداری از اعمال خشونت و احترام به آزادی‌های اساسی هستیم.» انتشار این بیانیه از سوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و اشتفان فوله، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا مشترکاَ صورت گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین خواستار «آزادی فوری تمامی وبلاگ‌نویسان، روزنامه‌نگاران، وکیلان و شهروندان در بندی شده که در تظاهرات‌های اخیر از سوی دولت بازداشت شده‌اند.»

بیانیه اتحادیه اروپا همچنین از دولت تونس خواسته است که «رویدادهای اخیر» را بررسی کرده و دست به تنظیم گزارشی در این زمینه زند. به گفته خانم اشتون در غیر این صورت مناسبات اتحادیه اروپا و تونس به سردی خواهد گرایید.

مارکوس لونینگ، مسئول حقوق‌بشر دولت آلمان در بیانیه دیگری «با توجه به رویداد‌های اخیر» بطور کلی خواستار رعایت حقوق‌بشر و حقوق شهروندان و همچنین دفاع از آزادی عقیده و اجتماعات در تونس شده است.

وزارت امورخارجه آلمان در توصیه‌های مسافرتی و امنیتی خود تونس را در ردیف کشورهایی با «احتیاط زیاد » قرار داده است. اما بر اساس ارزیابی وزارت امورخارجه آلمان ناآرامی‌های اخیر خطراتی جانی برای گردشگران آلمانی در این کشور شمال آفریقایی نخواهد داشت.

تعطیلی مدارس و وعده اشتغال‌زایی

زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور تونس در یک سخنرانی تلویزیونی تظاهرکنندگان را «تروریست» خواند. او همزمان وعده داد که ۳۰۰ هزار محل شغلی جدید در طی دو سال آینده در تونس ایجاد خواهد شد. این اقدام به منزله واکنش دفاعی رئیس‌جمهور تونس نسبت به اعتراضات اخیر در این کشور ارزیابی می‌شود. یکی از دلایل ناآرامی‌های اخیر نرخ بالای بیکاری در میان جوانان ذکر می‌شود.

دولت تونس برای کنترل اعتراضات و نا‌آرامی‌های خیابانی دستور تعطیلی موقت مدارس و موسسات آموزشی را صادر کرد. به گفته وزارت آموزش و پرورش تونس از روز سه‌شنبه (۲۱ دی/۱۱ ژانویه) درهای تمامی مدارس و دانشگاه‌های این کشور تا مدت نامعلومی بر روی جوانان بسته خواهند ماند. به گفته مقامات دولتی نخست باید بانیان «اغتشاشات» کنونی شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

دولت تونس تاکنون رسماَ کشته شدن ۱۴ نفر را تایید کرده است، اما روزنامه‌نگاران مستقل اسم ۲۳ نفر را انتشار داده‌اند که در رویدادهای اخیر جان باخته‌اند. در روز دوشنبه (۲۰ دی/۱۰ ژانویه) نیز میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس زد و خوردهایی روی داد. به گفته شاهدان عینی دست‌کم ۱۰ تن دیگر در این درگیرهای مرگبار کشته شدند.

بر طبق گزارش‌های رسیده در شهر "قصرین" (در مرکز تونس) نیروهای انتظامی بر روی اجتماع معترضان آتش گشودند. وزیر کشور تونس استفاده از سلاح گرم توسط ماموران انتظامی را «دفاع از خود، قانونی و مشروع» خواند. به گفته وزیر کشور تونس، تظاهرکنندگان با سنگ و مواد‌آتش‌زا به ماموران حمله کردند. دولت تونس در سرکوب اعتراضات برای نخستین بار در روز دوشنبه نیروهای ارتش این کشور را روانه‌ی خیابان‌ها کرد.

تونس در هفته‌‌های گذشته شاهد اعتراضات خشونت‌آمیزی بوده است. این نا‌آرامی‌ها نخست در شهر "سیدی بوزیدی" در مرکز تونس آغاز شد. در دسامبر سال گذشته یک جوان به نشانه اعتراض به بیکاری، خود را به آتش کشید که در اثر جراحات وارده سرانجام جان باخت.

مرزی حداد، سفیر فرهنگی تونس در پاریس مدعی شد که نا‌آرامی‌های اخیر «بحرانی اجتماعی نیست. و بحران دولتی نیز در تونش مشاهده نمی‌شود. در تونس مبارزه طبقاتی وجود ندارد. تنها این منتقدان دولت هستند که دست به تحریک جوانان زده و از آنان برای اهداف خویش سوءاستفاده می‌کنند.»

ناآرامی‌های اجتماعی در الجزایر

در الجزایر نیز خبرهایی از نا‌آرامی اجتماعی و کشته شدن شهروندان این کشور گزارش شده است. اما بر اساس گزارش خبرگزارهای خارجی اعتراضات خیابانی تا حد زیادی کاهش یافته است. اما به گفته روزنامه‌نگاران خارجی در الجزایر، هر از گاهی زد و خوردهایی پراکنده میان معترضان و نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد.

یکی از دلایل ناآرامی‌های اخیر در الجزایر افزایش بهای مواد غذایی اصلی همچون شکر و روغن عنوان شده است.

SI/FW