پس از بحران مالی شدید یونان و ایرلند، اکنون رهبران اتحادیه اروپا، با نگرانی تازه‌ای روبرو شده‌اند. بسیاری از آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ایتالیا نیز ممکن است در آینده نزدیک توانائی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد و به کمک‌های "صندوق نجات یورو" نیازمند شود. بررسی وضعیت مالی ایتالیا در دستور نشست روز دوشنبه (۱۱ ژوئیه) وزیران دارائی اتحادیه اروپا گنجانده شده است. روسای بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه و کمیسر امور ارزی اتحادیه اروپا نیز در این نشست شرکت دارند.

افزایش بهره وام‌های دولت

نشانه‌های بحران را می‌توان در واکنش جورجیو ناپلیتانو رئیس‌جمهور ایتالیا یافت. وی روز دوشنبه مردم کشورش را به وحدت برای حل مشکلات مالی فراخواند. پیش از رئیس‌جمهور، یکی از مشاوران عالی دولت گفته بود:«وظیفه دولت این است که نشان بدهد ما مصمم هستیم تلاش‌های بورس‌بازان را خنثی کنیم.»

موسسات مالی یی که اعتبارات مورد نیاز دولت ایتالیا را تامین می‌کنند، در روزهای گذشته از بیم آن که دولت در آینده قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نباشد، نرخ بهره وام‌های خود را بالا بردند. این موضوع به نگرانی در میان رهبران اتحادیه اروپا بیش از پیش دامن زده است.

با توجه به احتمال بروز بحران مالی در ایتالیا، بانک مرکزی اروپا خواستار افزایش اعتبارات "صندوق نجات یورو" شده است. این صندوق سال گذشته هنگام بروز بحران مالی شدید در یونان و ایرلند با ۷۵۰ میلیارد یورو اعتبار بنیاد نهاده شد. به نظر مسئولان بانک مرکزی اروپا، اگر ایتالیا دستخوش بحران شود، این رقم دیگر کافی نخواهد بود. برخی از محافل اقتصادی اروپا معتقدند که اعتبارات صندوق نجات یورو باید تا ۱۵۰۰ میلیارد یورو افزایش یابد.

ریشه‌های بحران ایتالیا

میزان بدهی‌های دولت ایتالیا یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود. این رقم با ۱۱۹ درصد تولید ناخالص ملی ایتالیا برابر است، در حالی که حداکثر بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی آن‌ها باشد. از سوی دیگر، کسر بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از ۳ درصد تولید ناخالص ملی آن‌ها تجاوز کند. در سال ۲۰۱۰ دولت ایتالیا مجبور شد ۷۱ میلیارد یورو وام تازه بگیرد. کمیسیون اروپا کسر بودجه ایتالیا را برای سال جدید نیز ۶ / ۴ درصد پیش‌بینی می‌کند.

بحران مالی جهانی اقتصاد ایتالیا را در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دچار رکود شدید کرد. این کشور در سال ۲۰۱۰ دارای ۳ / ۱ درصد رشد اقتصادی بود و به نظر می‌رسد امسال رشدی کمتر داشته باشد.

راه‌گریز، فشار به مردم

ایتالیا نیز، مثل سایر کشورهای بدهکار اروپا، راه گریز از بحران را در اجرای برنامه صرفه‌جوئی ملی یافته است. بر اساس این برنامه، دولت تصمیم دارد کسری بودجه خود را تا سال ۲۰۱۴ به تدریج به زیر ۳ درصد تولید ناخالص ملی برساند.

"اولریش ورت‌برگ" تحلیل‌گر موسسه مالی هلابا به خبرگزاری رویترز گفته است:«در بازارها همواره بیشتر گمانه‌زنی می‌شود که ایتالیا یونان بعدی خواهد بود.» از روز جمعه گذشته، با کشف رسوائی مالی یک مقام نزدیک به وزیر اقتصاد ایتالیا، تردید نسبت به برنامه اقتصادی دولت برلوسکونی بیشتر شده است.

به گفته یک تحلیل‌گر کمرزبانک آلمان، بی اعتمادی سیاسی در ایتالیا افزایش یافته، زیرا معلوم نیست که وزیر اقتصاد به‌عنوان طراح برنامه صرفه‌جوئی ملی، پس از این رسوائی مالی، بتواند در پست خود باقی بماند.

JT/FW