سازمان دیده بان حقوق بشر روز پنج‌شنبه (۳۱ ژانویه/ ۱۲ بهمن) گزارش خود از موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در سال ۲۰۱۲ میلادی را در ۶۶۵ صفحه منتشر کرد.

در این گزارش به جنگ داخلی در سوریه و موارد نقض حقوق زنان در کشورهای عربی و اسلامی توجه ویژه‌ای شده است.

ارجاع پرونده سوریه به دادگاه لاهه

دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود با استناد به شواهد مشخصی به این نتیجه می‌رسد که نیروهای حامی بشار اسد در سال ۲۰۱۲ در "موارد بیشماری" مسئول نقض حقوق بشر و جنایت جنگی شناخته می‌شوند.

در این گزارش مخالفان بشار اسد نیز متهم می‌شوند که در مواردی دست به شکنجه‌ی نیروهای حکومتی و اعدام آنها بدون تشکیل دادگاه زده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر به جامعه جهانی توصیه می‌کند، به عنوان حداقل اقدام برای قربانیان جنایت‌های جنگی در سوریه، بررسی رویدادهای خشونت‌بار در این کشور را به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع دهد.

این نهاد حقوق بشری تاکید می‌کند که لازم است نظارت بر اوضاع سوریه از شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه لاهه محول شود. بسیاری از کشورهای جهان با این پیشنهاد موافقند اما روسیه و چین، به عنوان اعضای دائمی شورا تا کنون مانع تصویب قطعنامه‌های الزام‌آور علیه حکومت بشار اسد شده‌اند.

دیده بان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهد متحدان و حامیان حکومت سوریه را برای همکاری با اقدام‌های مشخص نهادهای بین‌المللی تخت فشار قرار دهند.

این سازمان در گزارش سالانه خود همچنین خواهان افزایش فشار بر مخالفان مسلح بشار اسد به قصد ارائه‌ی برنامه‌های خود برای سوریه‌ی آینده شده است. بر این اساس از نیروهای اپوزیسیون خواسته شده خود را به رعایت کامل تمام اصول حقوق بشر در دوران پس از اسد متعهد کنند.

سنجش با معیار "رعایت حقوق زنان"

بخش دیگری از گزارش سال ۲۰۱۲ به حقوق زنان و جنبش‌های موسوم به "بهار عربی" اختصاص دارد. این اصطلاح به خیزش‌ها و انقلاب‌هایی اطلاق می‌شود که از بهار ۲۰۱۰ در شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا رخ داد و تاکنون به سقوط دیکتاتورهای قدیمی تونس، مصر و لیبی منجر شده است.

به باور فعالان سازمان دیده بان حقوق بشر، در نهایت آمادگی حکومت‌های جدید برای احترام به حقوق شهروندان تعیین خواهد کرد که آیا پایه‌های یک دموکراسی واقعی در این کشورها ریخته خواهد شد یا حاکمان خودکامه‌ی دیگری در لباسی جدید زمام امور را در دست خواهند گرفت.

در تحولات سه سال گذشته در کشورهایی که اسلامگرایان به قدرت رسیده یا تقویت شده‌اند مسئله حقوق زنان یکی از محورهای مناقشه‌ها و درگیری‌ها بوده است؛ مانند تونس که در آن تلاش زنان برای دست یافتن به حقوق برابر در مواردی با تعقیب و مجازات همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر، "کنث روث" (Kenneth Roth) معتقد است اگر قدرت اسلامگرایان در کشورهای "بهار عربی" تثبیت شود، هیچ موضوعی در ارزیابی کارنامه‌ی آنها به اهمیت نحوه‌ی برخورد با حقوق زنان نخواهد بود.

دشواری گذار به دموکراسی

مخالفان حقوق زنان می‌گویند این یک ایده‌ی تحمیلی غربی است که با اسلام و سنت‌های عربی تعارض دارد. کنث روث تاکید می‌کند که چنین رویکردی اغلب تلاش دارد فشار بر زنان را در کشورهایی که آنها را مجبور به حاشیه‌نشینی می‌کنند پنهان کند.

دیده بان حقوق بشر در عین حال تصریح می‌کند که استانداردهای جهانی حقوق بشر به هیچ عنوان مانع انتخاب آزاد زنان برای سبک دلخواه زندگی فردی، حتا اگر متاثر از باورهای مذهبی و محافظه‌کارانه باشد نمی‌شود.

در گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان دیده بان حقوق بشر به اوضاع لیبی نیز پرداخته شده است که در آن در دوران دیکتاتوری معمر قذافی به گونه‌ای هدفمند جلوی توسعه‌ی نهادهای مدنی و مشارکت عمومی در امور سیاسی گرفته می‌شد.

مدیر اجرایی این سازمان در جریان معرفی گزارش سالانه در لندن گفت، دشواری گذار به دموکراسی در چنین کشورهایی هرگز "توجیهی برای بازگشت به دوران گذشته" نخواهد بود. او افزود که ممکن است راه گذار به دموکراسی پر دست‌انداز جلوه کند، اما بدیل آن چیزی جز رها کردن تمام کشورهای در حال گذار به سوی"آینده‌ای تاریک" نیست.

محدودیت‌های بی‌سابقه در روسیه

در گزارش مفصل دیده‌بان حقوق بشر وضعیت بسیاری دیگر از کشورها، از جمله روسیه نیز بررسی شده است. بنابر این گزارش محدودیت‌هایی که در سال گذشته برای آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در روسیه به وجود آمده در تمام دوران پس از فروپاشی شوروی سابقه نداشته است.

هاگ ویلیامسون (Hugh Williamson)، مدیر اروپا و آسیای مرکزی سازمان دیده بان حقوق بشر، در مراسم معرفی گزارش سالانه این سازمان گفت، مطابق اسناد گردآوری شده در این گزارش، حقوق بشر در روسیه به شدت پایمال می‌شود، اما جامعه مدنی این کشور تا جایی که می‌تواند در برابر فشار دولت مقاومت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ویلیامسون در عین حال ابراز تاسف کرد که امکانات شهروندان روسیه برای مقابله با فشارهای حکومت مدام محدودتر می‌شود.

از زمان انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه در ماه مارس سال گذشته سلسله قوانینی در این کشور به تصویب رسیده که محدودیت‌های کم‌سابقه‌ای به مخالفان تحمیل می‌کند. در گزارش یاد شده بسیاری از این قوانین که با معیارهای جهانی حقوق بشر مغایر است، تشریح شده است.