نگرانی از رفع حصر رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ در میان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بالا گرفته است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ۸۹ بدون صدور حکم دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند.

میرحسین موسوی در آخرین موضع‌گیری خود اتهام‌هایی از قبیل "براندازی" را ناشی از "بی‌تقوایی و ضعف بهتان‌زنندگان" دانست و افزود: «اینجانب و [زهرا] رهنورد از ابتدای حصر بارها از طریق زندانبانان، به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده‌ایم.»

حال رئیس قوه قضائیه در اظهارات خود در روز چهارشنبه (۱۰ دی/ ۳۱ دسامبر) به این نگرانی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی اعتراف کرده است.

صادق آملی لاریجانی گفته است، قوه قضائیه به دو دلیل از برگزاری دادگاه علیه "سران فتنه" امتناع کرده: یکی مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر "سران فتنه"، و دلیل دیگر «اظهارنظرهای صریح برخی عوامل فتنه درباره اینکه گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند».

میرحسین موسوی در اظهارات اخیر خود گفته است: «بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان کنم.»

موسوی تأکید کرده است: «ادعای اخیر تفهیم اتهام، کذب و بی‌معنی است و ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیرقانونی و حضور چندماهه بدون مجوز درون منزل شده‌ایم که به‌رغم قول‌های داده شده هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.»

آملی لاریجانی روز چهارشنبه گفت، هر گاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر "سران فتنه" تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنهاست.

"سران فتنه از خود دفاع کنند، ولی درد دل نکنند"

رئیس قوه قضائیه افزود: «البته باید بگوییم دادگاه جای درد دل کردن سران فتنه و سخن‌پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.»

رئیس قوه قضائیه بار دیگر نگرانی رهبران جمهوری اسلامی را تکرار کرد و در پایان سخنان خود گفت: «نظام اسلامی... مجال برپایی مجدد بساط فتنه را نخواهد داد.»

مقام‌های حکومتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که در مسئله حصر این فقط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که می‌تواند تصمیم بگیرد و این تصمیم از حوزه اختیارات نهادهای اجرایی و قضایی خارج است.

علی مطهری، نماینده اصول‌گرا و منتقد مجلس، در مصاحبه با روزنامه "مردم امروز" در مورد حصر رهبران جنبش اعتراضی "رأی من کو؟"، رئیس قوه مجریه و قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «درست است که دولت به تنهایی نمی‌تواند در حل این پرونده کارآمد باشد ولی بخش زیادی از مسئولیت این پرونده بر دوش دولت است و دولت اختیارات زیادی دارد. اولاً رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است که این شورا دستور حصر داده و البته دستور آن فقط تا پایان آشوب‌های خیابانی نافذ بوده است و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. ثانیاً رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و این حصر اصول متعدد قانون اساسی را نقض کرده است.»