رسانه‌های ایران در روزهای اخیر خبر داده‌اند که متنی به نام "لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران" در هیات ‌دولت در دست بررسی است و موادی از آن نیز در دولت تصویب شده است.

متن این لایحه در پایگاه اطلاع‌رسانی هیات دولت منتشر شده است. این لایحه پس از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

براساس این لایحه، تشکیلاتی به نام "سازمان نظام رسانه" ایجاد خواهد شد که یک هیات مدیره اداره آن را برعهده دارد، یعنی چیزی شبیه به "سازمان نظام پزشکی" و یا "سازمان نظام مهندسی" که هم‌اکنون وجود دارند و فعالیت می‌کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پس از شکل‌گیری و رسمیت یافتن "سازمان نظام رسانه"، تنها کسانی در حرفه روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی حق فعالیت خواهند داشت که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان دریافت کرده باشند. برای مثال روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند.

اما مشکل اصلی درباره "سازمان نظام رسانه" از آنجا آغاز می‌شود که صلاحیت افراد برای حضور در هیات مدیره آن باید به تایید هیاتی برسد که اکثریت آنها نمایندگان نهادهای دولتی هستند.

طبق مواد ۱۹ و ۲۳ لایحه، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره "سازمان نظام رسانه" را باید هیاتی متشکل از؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، سازمان مدیرکل صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته، نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات، تایید کنند.

روزنامه‌نگاران می‌گویند با این راه‌کاری که در تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره در نظر گرفته شده، "سازمان نظام رسانه" تحت کنترل کامل دولت و حکومت قرار خواهد گرفت و سررشته تمام امور اصلی و تعیین‌کننده روزنامه‌نگاران و اهل رسانه در دست دولت و حکومت خواهد بود.

طبق ماده ٢٢ لایحه نظام رسانه، هیات مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیات‌ مدیره را باطل کند. اعضای این هیات نیز عبارت‌اند از: نمایندگان دادستان کل و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی بازنشسته، یک نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورای‌عالی سازمان.

بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: روحانی از آزادی بیان دفاع کند

رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران نیز بر عهده مجموعه‌ای است که عمدتا غیرحرفه‌ای و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند. طبق ماده ٢٧ این افراد عبارت‌اند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک قاضی بازنشسته، یک وکیل، یک عضو هیات منصفه، یک مدیرمسئول و یک روزنامه‌نگار.

هیات رسیدگی به تخلفات "سازمان نظام رسانه"، می‌تواند یک روزنامه‌نگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در واقع از کار روزنامه‌نگاری محروم کند.

دعوت به راه‌انداختن کمپین مخالفت

کامبیز نوروزی، روزنامه‌نگار و از مسئولان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در یادداشتی در روزنامه "شرق" نوشته است، مفاد لایحه سازمان نظام رسانه "به‌قدری با آزادی رسانه‌ها و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری در تضاد و تباین است" که او بسیار بعید می‌داند رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد به تصویب آن رضا داده باشند.

این روزنامه‌نگار نوشته است پیش از این، در سال ١٣٩٣، نسخه‌ای از لایحه سازمان نظام ‌صنفی منتشر شد و در همان زمان ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و متخصصان علوم ارتباط، از طیف‌ها و مشرب‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای، نقدهای متعددی بر آن داشتند.

به گفته کامبیز نوروزی، تقریبا محور مشترک نقد منتقدان این بود که لایحه سازمان نظام رسانه، موجب دولتی‌شدن روزنامه‌نگاری و نفی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تحدید آزادی رسانه در ایران خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به حسن روحانی

حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و مدیرمسئول روزنامه توقف‌شده "جامعه" معتقد است که "دولت پنهان" یا "دولت موازی"  پیگیر لایحه "سازمان نظام رسانه" است.

به نظر جلایی‌پور، کارکرد اصلی دولت موازی انجام اموری است که دولت رسمی در جمهوری اسلامی دوست ندارد مسئولیت مستقیم انجام آن را به عهده بگیرد، ولی "تندروها" انجام این امور را برای بقای نظام سیاسی ایران مفید تشخیص می‌دهند.

این جامعه‌شناس در یادداشت تلگرامی خود آورده است: «متاسفانه این طرح از سوی معاونت مطبوعات وزارت ارشاد (جناب انتظامی) آهسته آهسته درحال پیگیری است. و حاملان این طرح چنان اعتماد به نفس پیدا کرده‌اند که اخیرا اخبار پیشروی این لایحه را در سایت دولت منعکس کرده‌اند!!»

ماشالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه توقیف شده "جامعه" در یادداشت کوتاهی خطاب به همکاران روزنامه‌نگار خود نوشته است: «چنانکه می‌دانید دولت دکتر حسن روحانی در حال تقدیم لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور به مجلس جهت تصویب و اجرا است. در تدوین این نظام جامع رسانه با هیچ یک از سازمان‌های معتبر صنفی روزنامه‌نگاران رایزنی و مشورت نشده و به گفته بسیاری از مشفقان این نظام جامع رسانه دست دستگاه‌های نظارتی را برای محدود کردن کار رسانه در کشور باز می‌کند و به روشهای کنونی مشروعیت قانونی می‌دهد.»

شمس‌الواعظین در ادامه یادداشت خود آورده است: «از همه همکارانم در سراسر کشور تقاضا دارم از طریق راه انداختن کمپین مخالفت بااین لایحه واکنش خود را به اقدام دولت حسن روحانی نشان دهند و از حریم حرفه خود پاسداری کنند.»