وزیران اقتصاد و دارایی ۲۰ کشوری که صاحبان اقتصادهای برتر جهان به شمار می‌روند، برای نشستی دو روزه در کره جنوبی گرد هم آمده‌اند. در روزهای گذشته کشمکش بر سر سیاست‌های ارزی برخی از کشورها و تاثیر نامطلوب آن در بازارهای جهان به یکی از مهمترین دغدغه‌های کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. بحرانی که از آن به عنوان "جنگ ارزی" یاد می‌شود محور اصلی این نشست است.

چین و کره جنوبی دو متهم اصلی

نشست وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای موسوم به "گروه ۲۰" در حالی روز جمعه، ۲۲ اکتبر ۲۰۱۰ کار خود را آغاز کرد که کشور میزبان تلاش داشت بحران ارزی موجود در جهان را کم‌اهمیت جلوه دهد. دولت‌های کره جنوبی و چین متهم هستند که با دخالت در تعیین ارزش برابری ارزهای خود در برابر ارزهای خارجی، تعادل بازارهای جهانی را بر هم زده‌اند.

معترض اصلی چین، ایالات متحده آمریکاست و ژاپن نیز اخیرا سیاست‌های ارزی کره جنوبی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. گفته می‌شود که این دو کشور با پایین نگه داشتن ارزش ارزهای خود بازارهای اقتصادی جهان را بی‌ثبات کرده و اصل رقابت آزاد میان تولیدکنندگان را به سیاست‌گذاران مالی سپرده‌اند. نگرانی از آشوب در بازار جهانی ارز باعث شده که رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ نیز در نشست دو روزه‌ی کره جنوبی شرکت کنند.

اقتصاد جهانی در پی ثبات و تعادل

تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری ایالات متحده معتقد است که چین برای گسترش صادرات خود ارزش برابری "یوآن" را به شدت پایین نگه داشته است. آمریکا در صدد دخالت دادن دولت در تنظیم بازار ارز است. به گزارش خبرگزاری آلمان وزیر خزانه‌داری آمریکا ظاهرا خواستار تدوین راهکارهایی شده تا آنچه "عدم تعادل" در تجارت جهانی خوانده می‌شود را کنترل کند.

پیشنهادهای آمریکا برای ایجاد تعادل متوجه کشورهایی است که صادرات آنها از وارداتشان بسیار بیشتر است. این پیشنهاد نه تنها غول‌های نوپای اقتصاد آسیا مانند چین و کره‌جنوبی را هدف گرفته بلکه شامل صادرکنندگان بزرگی چون ژاپن و آلمان نیز می‌شود. بنا بر گزارش‌ها وزیر اقتصاد آلمان، راینر برودرله، در حاشیه نشست روز جمعه با این پیشنهاد به شدت مخالفت کرده است. او اعتقاد دارد که پیشنهادهای همتای آمریکایی‌اش موجب اختلال در رقابت و اقتصاد بازار آزاد می‌شود.

سیستم ارزشگذاری ارز

آمریکا پیشنهاد می‌کند که کشورهای با حجم بالای صادرات موظف شوند با اعمال معافیت‌های مالیاتی میزان تقاضا را در بازار داخلی افزایش دهند. وزیر دارایی ژاپن نیز مانند نماینده آلمان ناخشنودی این کشور از پیشنهادهای امریکا را اعلام کرده است. ناظران پیش‌بینی می‌کنند که مقام‌های اقتصادی کشورهای گروه ۲۰ بر سر تدابیری به توافق برسند که رقابت بر سر کاهش شدید ارزش برابری ارزهای ملی در برابر سایر ارزها را محدود کند.

ظاهرا اغلب اعضای گروه ۲۰ بر سر ضرورت یافتن سیستم جدیدی برای ارزش‌گذاری ارز‌های مهم جهان اتفاق نظر دارند؛ اما رسیدن به توافقی که تمام کشورها را راضی کند ساده به نظر نمی‌رسد.

قرار است سران کشورهای "گروه ۲۰" میانه‌ی ماه نوامبر برای تصمیم‌گیری نهایی در کره جنوبی دیدار کنند. در حالی که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس پس از بحران مالی اخیر با کسری بودجه و کمبود نقدینگی هنگفتی روبرو هستند، کشورهایی مانند چین و کره جنوبی مدام بر ذخایر ارزی خود افزوده‌اند. به‌رغم این، کارشناسان امکان فشار آوردن بر کشورهای آسیایی را محدود ارزیابی می‌کنند.

آسیا موتور اقتصاد جهان

تازه‌ترین گزارش "صندوق بین‌المللی پول" از اوضاع اقتصادی جهان نشان می‌دهد که روند رشد تولید ناخالص ملی در کشورهای آسیایی بسیار بالاتر از اروپا و آمریکاست. برابر این گزارش که وضعیت اقتصادی کشورها در ماه جاری را بررسی کرده متوسط رشد اقتصادی کشورهای مهم آسیایی نزدیک به ۹ و نیم درصد بوده است. این رقم برای آمریکا ۶ / ۲ درصد و برای کشورهای حوزه‌ی یورو ۷ / ۱ درصد گزارش شده است.

ناظران معتقدند که رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین و کره و اندونزی در شرایط کنونی موتور اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و کند کردن این روند به سود هیچ کس نیست. به جز این کشورها و کشورهای صنعتی جهان، شماری از اعضای گروه ۲۰ کشورهایی هستند که یا مانند عربستان سعودی قدرتی اقتصادی محسوب می‌شوند و یا مانند برزیل و هند در حال تبدیل شدن به کشورهای پیشرفته صنعتی هستند.

رشد کند اقتصاد ایران

گزارش "صندوق بین‌المللی پول" همچنین حکایت از آن دارد که در منطقه خاورمیانه میزان رشد تولید ناخالص ملی در ایران از بسیاری از کشورها پایین‌تر بوده است. برابر برآوردهای کارشناسان این صندوق، این رقم برای جمهوری اسلامی ۶ / ۱ درصد بوده است. در همین فاصله زمانی تولید ناخالص ملی در عربستان سعودی ۴ / ۳ درصد و در عراق ۶ / ۲ درصد بوده است.

صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های دولت در ارزش‌گذاری ریال در برابر ارزهای خارجی یکی از عوامل کندی رشد و افت تولید داخلی است. واردات بی‌حساب و عدم حمایت از تولید داخلی از دیگر انتقادهایی است که به سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت محمود احمدی‌نژاد وارد می‌شود. بازار ارز ایران نیز در هفته‌های اخیر با تشنج‌ها و بحران‌های فراوانی روبرو بوده که ظاهرا علت‌هایی متفاوت با بحران جهانی ارز داشته است. گفته می‌شود که این تحولات با تحریم‌ها و افزایش محدودیت در مناسبات مالی و تجاری جمهوری اسلامی با کشورهای خارجی بی‌ارتباط نبوده است.

BK/AA