دادگاهی در نیجریه با آزادی موقت عظیم آقاجانی، بازرگان و عضو سپاه پاسداران ایران، با وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰ میلیون نایره (۱۳۰ هزار دلار) موافقت کرده است. اسحاق بلو، قاضی این دادگاه، در حکم صادره گفته که این تصمیم به دلیل رفتار "مناسب" سفارت ایران در ابوجا صورت گرفته است.

عظیم آقاجانی پس از کشف و توقیف ۱۳ کانتینر حاوی سلاح در بندر "آپاپا" در نیجریه دستگیر شد. بنا بر گزارش‌ها، سلاح‌ها از بندر عباس و با عنوان مواد ساختمانی بارگیری و مهر و موم شده بودند. سه تبعه نیجریه نیز همراه با آقاجانی دستگیر شدند.

کشف این ماجرا توسط سرویس اطلاعاتی نیجریه در ماه اکتبر به جنجالی دیپلماتیک تبدیل شد. دولت نیجریه در چارچوب تبعیت از تحریم‌های شورای امنیت، گزارشی از این حادثه به سازمان ملل متحد ارائه کرد و سفیر ایران را برای توضیح در مورد محموله یاد شده فراخواند.

دولت ایران در توضیح این ماجرا گفت، سلاح‌ها متعلق به شرکتی خصوصی و مقصد آنها "کشوری در غرب آفریقا" بوده است. مقامات قضایی نیجریه نیز گفتند، عظیم آقاجانی در صدد ارسال این سلاح‌ها به گامبیا در همسایگی سنگال بوده است.

این در حالی است که دولت سنگال مقامات گامبیایی را متهم به حمایت از شورشیان جنوب این کشور می‌کنند و گمان می‌برند که سلاح‌های توقیف شده به منظور تجهیز نیروهای جدایی‌طلب ارسال شده بوده‌اند. شورشیان سنگالی از سال ۱۹۸۳ تاکنون در منطقه "کازامانس" با دولت مرکزی مبارزه می‌کنند.

گامبیا پس از کشف محموله سلاح‌ها، سفیر خود را در ماه نوامبر از تهران فراخواند و مناسبات خود با ایران را قطع کرد. وزارت خارجه سنگال نیز با فراخواندن سفیر خود از تهران، ناخرسندی خود از رویداد یاد شده را در بیانیه‌ای ابراز کرد.

یک روز پیش از این بیانیه، منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت ایران، برای رایزنی و ادای توضیح در مورد سلاح‌های توقیف‌شده به سنگال رفته بود، ولی در خلال همین سفر خبر برکناری خود از وزارت خارجه را دریافت کرد.

قرار است عظیم آقاجانی روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۱ برای محاکمه در دادگاه حضور یابد. وی هنگام صدور رای وثیقه در روز ۲۳ دسامبر خود را بی‌گناه خواند.

MDM/BB