آخرین شمارش آرای انتخابات پارلمانی لیبی در روز یکشنبه (۸ ژوئیه/۱۸ تیر) حاکی از آن است که "اتحاد نیروهای ملی" به رهبری محمود جبرئيل نسبت به دیگر جریان‌های سیاسی پیش است. محمود جبرئیل پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی، مدتی نخست‌وزیر دولت موقت بود.

ناظران انتخابات اعلام کردند که اتحاد نیروهای ملی در طرابلس و بنغازی بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است. طبق همین گزارش اخوان‌المسلمین در جایگاه دوم قرار دارد. گفتنی است که در انتخابات پارلمانی مصر و تونس نیروهای اسلام‌گرا توانستند اکثریت آرا را به دست آورند.

در "اتحاد نیروهای ملی" بیش از ۴۰ حزب کوچک گردآمده‌اند که در قیام علیه رژیم قذافی شرکت داشتند. آخرین انتخابات سراسری لیبی در زمان پادشاهی ادریس در این کشور برگزار شده بود که حکومت‌اش در سال ۱۹۶۹ با کودتایی نظامی توسط سرهنگ قذافی سرنگون شد. در زمان حکمرانی معمر قذافی احزاب سیاسی در لیبی ممنوع بودند.

فراخوان جبرئيل برای وحدت احزاب سیاسی

محمود جبرئیل احزاب سیاسی لیبی را به وحدت فراخواند. جبرئیل شامگاه یکشنبه گفت که خواهان "گفت‌وگویی ملی" میان احزاب سیاسی برای "ائتلاف در زیر یک پرچم" است. وی افزود که هدف کنونی رسیدن به سازشی برای تدوین یک قانون اساسی تازه و دولت جدید است.

جبرئیل تاکید کرد که در انتخابات پارلمانی روز شنبه در لیبی بازنده و برنده‌ای وجود نداشته است. او گفت: «هر کس هم برنده شود، برنده‌ی واقعی این انتخابات لیبی است». جبرئیل افزود که جبهه‌ی تحت رهبری او منتظر اعلام نتایج رسمی انتخابات خواهد ماند.

پیش‌تر حزب اسلام‌گرای "حق و سازندگی" که رقیب لیبرال‌هاست اعلام کرده بود که اتحاد نیروهای ملی در طرابلس، پایتخت لیبی، و در بنغازی، دومین شهر بزرگ این کشور، به وضوح پیشتاز است. انتظار می‌رود که نتایج رسمی انتخابات امروز دوشنبه یا روز سه‌شنبه اعلام شود.

ستایش بان کی‌مون و تبریک اوباما

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، از روند انتخابات پارلمانی در لیبی ستایش کرد. سخنگوی وی روز یکشنبه از قول وی در نیویورک گفت که انتخابات در لیبی "خوب و شفاف" سازماندهی شده، اگر چه در مواردی "تهدید برای امنیت" وجود داشته است.

دبیرکل سازمان ملل از دولت آینده‌ی لیبی خواست که یک قانون اساسی مبتنی بر روح "عدالت و آشتی" تدوین کند و همه‌ی گروه‌های مردم را در روند سیاسی مشارکت دهد.

باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمریکا، نیز انتخابات لیبی را "نقطه‌ی عطف دیگری در گذار فوق‌العاده به دمکراسی" خواند.

"کنگره‌ی ملی" برآمده از انتخابات پارلمانی در لیبی جانشین شورای ملی موقت در طرابلس خواهد شد. این شورا در جریان انقلاب لیبی بطور غیررسمی توسط فعالان و کارشناسان سیاسی تشکیل شده بود.

۲۰۰ نماینده‌ی برگزیده‌ی کنگره‌ی ملی، دولت موقتی را انتصاب خواهند کرد و شورایی برای تدوین قانون اساسی تازه برخواهند گزید.

در انتخابات روز شنبه در لیبی ۶۳ درصد از ۸ /۲ میلیون دارنده‌ی حق رای به پای صندوق‌ها رفتند.