به گفته‌ی یک مقام آگاه در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، در جریان حوادث و رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری « در برخی موارد از سوی ماموران» یگان ویژه این نیرو «نسبت به مردم تعدی گردیده که منجر به اعلام شکایت از سوی شهروندان شده است». مقام یادشده که خبرگزاری مهر نام او را نبرده است، از تلاش نیروی انتظامی برای دلجویی از آسیب‌دیدگان و رفع خسارات وارده به شهروندان خبر داده است.

بنا به داده‌های مقام نیروی انتظامی، مجموعاَ ۴۳۳ فقره شکایت و گزارش از بدرفتاری و تعدی مآموران ناجا دریافت شده که تنها ۹۰ فقره از این شکایت‌ها وارد دانسته شده و به آنها ترتیب اثر داده شده است.

شکایت‌هایی از نقاط مختلف

ظاهراَ "تعدی" نیروهای یگان ویژه‌ی نیروی انتظامی به مردم منحصر به منطقه‌ی خاصی نبوده است. به گفته‌ی مقام نیروی انتظامی، شکایت‌های مردم به مناطق مختلف تهران مربوط می‌شوند و بخش‌هایی همچون ولی عصر، میدان انقلاب، سید جمال‌الدین اسدآبادی، آزادی، میدان صادقیه، میدان پونک، کوی نصر، میدان هفت تیر، جنت ‌آباد، قیطیریه و تهرانپارس را دربرمی‌گیرند.

نیروی انتظامی برای آن ۹۰ مورد از شکایات شهروندان که قابل قبول دانسته، مجموعاَ ۱۷ میلیون تومان خسارت پرداخته کرده است. به این ترتیب هر شاکی به طور متوسط تنها رقمی معادل ۱۸۰ هزارتومان خسارت دریافت کرده است.

تصاویری که در اوج برخورد نیروی انتظامی با معترضان به نتایج انتخابات در سایت‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان پخش شدند از حمله‌ی سخت و بدون ملاحظه‌ی تعدادی از این نیروها به مردم، خانه‌ها و اتوموبیل‌های در حال حرکت و یا ماشین‌های پارک‌شده در کنار خیابان‌ها حکایت داشتند. مقام نیروی انتظامی در ادامه‌ی مصاحبه‌ی خود با خبرگزاری مهر گفته است: « فراوانی موضوعات شکایات، مربوط به تخریب خودرو، شکسته شدن شیشه، تخریب درب منزل، ایراد ضرب و جرح و توهین بوده است.»

آمار و داده‌هایی متناقض

اظهارات مقام نیروی انتظامی با اظهارات پیشین سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده‌ی نیروی انتظامی همخوانی ندارد. احمدی مقدم دو هفته پیش ضمن اذعان به "افراطی‌گری" بعضی از مآموران انتظامی در برخورد با معترضان به نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود که این مآموران «در تعقیب اغتشاشگران» خسارت‌هایی را به مردم وارد کرده‌اند. بنا به ادعای وی، «از ۳۰۰ نفر خسارت‌دیده‌ی حوادث اخیر دلجویی و جبران خسارت شده است». احمدی‌مقدم میزان خسارت‌های پرداختی به مردم را ۵۰۰ میلیون ریال ذکر کرده بود.

در همین حال ورای بحث خسارت‌های مالی به مردم از سوی یگان‌های مختلف نیروی انتظامی و لباس‌ شخصی‌ها، موضوع بازداشتگاه کهریزک و رفتار غیرانسانی مآموران نیروی انتظامی در این بازداشتگاه و بازداشتگاه‌های دیگر همچنان بحث داغ روز است. این بحث‌‌ها با نامه‌ی مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر تجاوز جنسی به برخی از دختران و پسران بازداشت‌شده در حوداث اخیر اوج تازه‌ای یافته است.

"مسئول خود شخص فرمانده است"

ناجا اعلام کرده است که چند افسر «متخلف» در بازداشتگاه کهریزک که «خودسرانه» بازداشت‌شدگان را «تنبيه بدني» می‌کرده‌اند را از مقام خود عزل و تحویل مقام‌های قضایی داده است. هویت هیچ‌یک از این ماموران متخلف اعلام نشده است. اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز، روز یکشنبه، ۱۸مرداد اعلام کرد که جان‌باختگان اخیر در کهریزک بر اثر ابتلا به «ویروس» جان خود را از دست داده‌اند.

این اظهارات و مواضع با واکنش صریح افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی برخی از چهره‌های جناح اصول‌گرا روبرو شد. حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصول‌گرای مجلس با اعلام اینکه «گزارش‌های (کهریزک) به طور مرتب و روزانه به فرماندهی ارائه می‌شده و خیلی بعید است که فرمانده ناجا از این مسایل بی‌خبر بوده باشد»، شخص فرمانده پلیس را مسئول قتل‌های صورت گرفته در کهریزک دانست. او همچنین فرماندهان نیروی انتظامی را متهم کرد که از ارائه اطلاعات درباره متخلفان این بازداشتگاه خودداری می‌کنند.

اتهاماتی فراتر از فجایع کهریزک

به موازات بحث مربوط به نوع برخورد به فجایع در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، نیروی انتظامی همراه با بخش‌هایی از سپاه پاسداران این روزها از سوی منتقدان همچنین مسبب اقدامات و رویکردهایی شمرده می‌شوند که ناقض مقررات و قوانین موجود و در تناقض شدید با حقوق اولیه انسانی شهروندان است.

دائرکردن و اداره‌ی زندان‌های غیرقانونی شبیه زندان کهریزک، ممانعت از بازدید نمایندگان مجلس از چنین بازداشت‌گاه‌هایی، بی‌خیرگذاشتن بستگان و وکلای شماری از بازداشت‌شدگان از وضعیت آنها و نیز نحوه‌ی اعتراف‌گیری از تعدادی از کسانی که به حاکمیت آنها را به "تلاش برای انقلاب مخملی متهم کرده است جز اتهام‌هایی هستند که منتقدان متوجه بخش‌هایی از سپاه و نیروی انتظامی می‌کنند.

FW/FV