نیری در هانوفر؟ تکذیب تهران، تلاش برای پیگرد قضایی در آلمان
۱۴۰۲ مرداد ۲, دوشنبه
قوه قضائیه میگوید حضور حسینعلی نیری، "قاضی مرگ" سال ۶۷ در آلمان شایعه مخالفان رژیم است. یک نماینده پارلمان اروپا میگوید نیری ویزای ایتالیا داشته است. در آلمان تلاش برای اعلام جرم علیه نیری به جریان افتاده است.
ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری، دو عضو "کمیته مرگ" در قتلعام و کشتار سال ۱۳۶۷ در ایرانعکس: mizan
تبلیغات
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی میگوید حضور حسینعلی نیری، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه در یک کلینیک درمانی در هانوفر آلمان یک "ادعا" و "شایعه" است.
میزان روز دوشنبه دوم مرداد (۲۴ ژوئیه) در گزارشی ادعا کرد که این شایعه از سوی "جریانهای وابسته به منافقین" منتشر شده است و "بعضی جریانهای سیاسی معاند دیگر نیز به این موضوع وارد شده و به شایعهی مورد اشاره دامن زدند".
این پایگاه اطلاعرسانی قوه قضائیه سپس میگوید که "پیگیریهای خبرگزاری میزان" از نزدیکان حسینعلی نیری "نشان میدهد وی طی روزها، ماهها و حتی سالهای گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است".
آیا نیری هنوز در آلمان است؟
روزنامه "دی ولت" آلمان در گزارش مفصلی مینویسد که حسینعلی نیری "هماکنون در آلمان و در یک کلینیک تخصصی جراحی مغز و اعصاب در هانوفر تحت درمان است". این گزارش میگوید حسینعلی نیری در سال ۱۳۶۷ از سوی خمینی به ریاست "هیأت مرگ" در تهران منصوب شد که در پی آن "هر دقیقه در عرض چند روز احکام بدون محاکمه اعدام صادر میشد".
دی ولت میافزاید: « گفته میشود نیری از اواخر ماه ژوئن در موسسه بینالمللی علوم اعصاب (INI) در هانوفر بوده و قبلاً در آنجا جراحی شده است. به گفته شاهدان عینی جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی ایران در پارکینگ این درمانگاه حضور داشتند.»
وزارت خارجه آلمان: اطلاعاتی نمیتوانیم بدهیم
روزنامه "دی ولت" میگوید که این رسانه پنجشنبه گذشته از مقامات آلمان در مورد تردد نیری در آلمان و ویزای او سئوال کرده بود. وزارت امور خارجه آلمان فقط اعلام کرد که "به طور اصولی در مورد ویزاهای فردی اظهار نظر نمیکند".
اما یک سخنگوی وزارت دادگستری ایالت نیدرزاکسن که پایتخت آن هانوفر است، میگوید: «از ورود احتمالی فرد مورد نظر به آلمان اطلاعی در دست نیست.»
نماینده پارلمان اروپا: نیری به احتمال ویزای ایتالیا داشته است
هانا نویمان، نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا خواستار این شد که "نمایندگان جنایتکار" رژیم ایران دیگر نباید "بدون پاسخگویی" در امان باشند.
خانم نویمان در یک توییت نوشته است: « زمان آن فرا رسیده است که آنها دیگر نتوانند بدون پاسخگویی و پیگرد فراری شوند. کسانی که دیگر نتوانند اینگونه ویزاها را صادر کنند (در این مورد: ایتالیا)، و یا آنهایی که از این راه درآمد زیادی کسب میکنند و نه آنها که سالها در ایران مرتکب شکنجه و قتل میشوند.»
به گزارش "دی ولت"، این نماینده پارلمان اروپا گفته است که به احتمال زیاد نیری دارای ویزای شنگن بوده است و ایتالیا این ویزا را صادر کرده است. او افزوده است: «پوچی و پلشتی این رژیم در اینجا کاملا مشهود میشود؛ در حالی که آخوندها از مردم ایران میخواهند در هنگام بیماری سخت در مساجد از خدا طلب شفا و رحمت کنند، اما خودشان به این شفا و رحمت الهی باور ندارند و خود را با صرف پول زیاد برای درمان به خارج از کشور سفر میکنند؛ خارج از کشوری که آن را دستنشانده شیطان بزرگ آمریکا معرفی میکنند.»
"هر چه زودتر باید در آلمان علیه نیری اعلام جرم کرد"
به گزارش "دی ولت" آلمان، سخنگوی دادستانی کل آلمان در هانوفر روز دوشنبه دوم مرداد (۲۴ ژوئیه) در مورد پیگرد قضایی علیه نیری گفت که مسئولیت کیفری بر اساس قوانین کیفری بینالمللی توسط دادستانی کل فدرال رد شده و بنابراین شکایت کیفری در ۱۸ ژوئیه به دفتر دادستانی در مرکز ایالت نیدرزاکسن ارائه شده است. او گفت: «ما در حال حاضر در حال بررسی صلاحیت قضایی بر اساس قوانین جزایی آلمان هستیم.»
رناته آلت، نماینده پارلمان بوندستاگ آلمان در یک توییت نوشته است: «قاضی شریک اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی سال ۱۹۶۷ باید هر چه سریعتر بازداشت و علیه او اعلام جرم شود. این تحملناپذیر است که او در یک کلینیک آلمان تحت درمان قرار گیرد، در حالی که زندانیان آلمانی در ایران از درمان پزشکی محروم هستند.»
اولریکه بکر، رئیس پژوهش در اندیشکده فوروم آزادی خاورمیانه برلین، به "دی ولت" گفته است: «اگر مقامات آلمانی به این جنایتکار جدی حقوق بشر اجازه فرار دهند، یک شکست نهادی خواهد بود. آلمان نباید پناهگاه امنی برای قاضی مرگ ایران باشد.» او افزود که پیگرد جنایات جدی حقوق بشر نباید به دلیل ملاحظات سیاست خارجی به تعویق بیفتد.
اولریکه بکر، تاریخشناس و پژوهشگر "فوروم آزادی خاورمیانه" در توییتی در مورد حسینعلی نیری نوشته است: «خطاب به تمام بستگان قربانیان حسینعلی نیری: ما هر چه زودتر به اعلام جرم از سوی افراد تابعیت آلمان نیاز داریم، در غیر این صورت او از کشور خواهد گریخت.» او در این توییت آدرس نهادهای قضایی آلمان را برای ارسال اعلام جرم ذکر کرده است.
بر اساس اطلاعات رسانه "دی ولت"، چند تن از بستگان زندانیان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ و زندانیان سیاسی سابق زندانی در دوران نیری در آلمان زندگی میکنند.
فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، پیش از این در ۷ ژوئیه شکایتی جنایی به دادستانی کل فدرال و اداره پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن ارائه کرده بود. او همچنین به وزارت خارجه و وزارت کشور آلمان از محل تردد نیری اطلاع داده بود. او میگوید: «به نظر میرسد آلمان بار دیگر نشان میدهد که به یک آسایشگاه قاتلان کشتار جمعی ایرانی بدل شده است. و این یک رسوایی است.»
بر اساس قوانین کیفری بینالمللی، جنایات علیه بشریت صورت گرفته در خارج از کشور، میتوانند در آلمان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اما این قانون در سال ۲۰۲۲ در آلمان اجرایی شده است.
در ژانویه ۲۰۱۸ گزارش شد که یک به اصطلاح "قاضی مرگ" از ایران در موسسه بینالمللی علوم اعصاب در هانوفر تحت درمان قرار گرفته است. در آن زمان محمود شاهرودی از وزارت خارجه ویزای ۳۰ روزه دریافت کرده بود. در حالی که دادستان کل فدرال در حال بررسی شروع تحقیقات بود، شاهرودی با اسکورت موتورسیکلت پلیس نیدرزاکسن به فرودگاه هامبورگ منتقل شد و توانست کشور را ترک کند.
ابراهیم رئیسی و اعدامهای سال ۶۷ به روایت تصویر
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران شده است. وظیفه او اما در ۲۷ سالگی بعنوان معاون دادستان عضویت در هیئتی بود که حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را بدون محاکمه صادر کرد. گزارش تصویری زیر مروری است بر آن جنایت و دستاندرکارانش.
عکس: IHR
دادستان در ۲۰ سالگی؟
ابراهیم رئیسی که رئیس جمهور ایران شده، مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کرج و سپس همدان آغاز کرد. او در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. رئیسی در این سمت عضو "هیئت مرگ" شد و احکام اعدام هزاران نفر را امضا کرد. (عکس در کنار اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران و اسدالله جولایی)
عکس: Keyhan
جنایتی بزرگ در تاریخ نوین ایران
طی دوماه مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی که حتی بعضی از آنها مدت محکومیت خود را به اتمام رسانده بودند ولی همچنان زندانی بودند و به اصطلاح "ملی کشی" میکردند، اعدام شدند. تعداد دقیق اعدامها هرگز فاش نشد. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و تا ۴۴۸۴ نفر تخمین زده میشود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تعداد زندانیان سیاسی اعدامشده را دستکم ۱۸۷۹نفر اعلام کردهاست.
عکس: IHR
پیشزمینه تاریخی
در مورد علل اعدامهای دستهجمعی در تابستان سال ۶۷ نظرات مختلفی وجود دارد: برخی معتقدند این اعدامها نتیجه جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین ومشخصا واکنش به عملیات "فروغ جاویدان" بوده است. روایت قویتر اما این است که کشتار زندانیان سیاسی از قبل برنامهریزی شده بود، به خصوص که زندانیان اعدام شده فقط اعضای مجاهدین نبودند، بلکه از اعضای گروههای چپ همچون راهکارگر، فدائیان و حزب توده نیز بودهاند.
عکس: Akhbar-rooz
حکم آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی
پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و متعاقب آن حمله سازمان مجاهدین و عملیات "مرصاد" ، روح الله خمینی در حکمی افرادی را مامور بررسی مجدد وضعیت زندانیان کرد و نوشت:« کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجتالاسلام نیری و جناب آقای اشراقی و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد».
عکس: Eghtesadnews.ir
نقش سید احمد خمینی در صدور حکم قتلعام
آیتالله منتظری که در آن زمان جانشین آیتالله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی بود در خاطرات خود که سالها بعد منتشر کرد مینویسد که "در آن زمان گفته میشد که نامه اول به خط سید احمد خمینی نوشته شدهاست و در مورد نامه دوم هم آشکارا دستخطِ سؤالکننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است". آیتالله منتظری به علت انتقادهایش از سمت خود غزل شد و در حصر خانگی درگذشت.
عکس: jamaran.ir
اعضای هیئت مرگ
گرچه در حکم خمینی از اسامی مرتضی اشراقی (سمت راست- دادستان تهران)، حسینعلی نیری (رئیس هیئت – نفر وسط) و مصطفی پور محمدی (نماینده سازمان اطلاعات- سمت چپ) یاد شده، اما ابراهیم رئیسی (معاون دادستان- پائین سمت راست) و اسماعیل شوشتری (رئیس سازمان زندانها – پائین سمت چپ) نیز در جلسات و صدور احکام حضور داشتند. ابراهیم رئیسی در آن زمان ۲۷ ساله بود.
عکس: Iranhr
آغاز اعدامها
یرواند آبراهامیان تاریخنگار ایرانی مینویسد: «روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ درهای زندانها بسته و تلفنها قطع شد. تلویزیونها را از برق کشیدند و از توزیع نامهها، روزنامهها و بستههای دارویی خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات حذف شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکنده ساختند. رفتوآمد زندانیان به مکانهای عمومی مانند درمانگاهها، کارگاهها، قرائت خانهها، تالارهای تدریس و حیاطها ممنوع شد.»
عکس: Private
سئوالات مرگ و زندگی
به گفته آبراهامیان، هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان میدادند که چند سؤال برای "اعطای عفو عمومی" میپرسند. در مورد مجاهدین میپرسیدند "آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟"، "آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مینهای دشمن عبور کنید؟" و در مورد چپ گرایان، "آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟"، "آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشتهتان در مقابل دوربین هستید؟"
عکس: Iran-emrooz.net
اعدام با طناب دار
به گزارش شاهدان عینی "هیئت اعدام" در صورت عدم رضایت از پاسخها، فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیتنامه را میداد و سپس زندانیان در دستههای شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته میشدند.
عکس: picture-alliance/NurPhoto/S. Hosseini
دفن در گورهای دستهجمعی
اعدام شدگان بدون اطلاع به خانوادهها، در گورهای دستهجمعی به خاک سپرده میشدند. بیشتر خانوادهها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شدهاند.
عکس: DW/S. Montazari
اعتراض آیتالله منتظری
آیتالله احمد عابدینی در خاطراتش میگوید: «بنا شد نزد آیتالله منتظری برویم و بخواهیم موقتاً سکوت کند. او جواب داد: افرادی که محاکمه شدهاند و در زندانند و دوران محکومیت خود را به سر میبرند و جرم جدیدی مرتکب نشدند، به چه دلیل باید دوباره سوال و جواب کرد و سپس اعدام؟ گروهی از منافقان به ایران حمله کردهاند، این چه ربطی به زندانیان دارد؟ میگویید در این امور من سکوت کنم؟».
عکس: DW/A. Amini
"شما را در آینده جزء جنایتکاران درتاریخ مینویسند"
براساس فایل صوتی منتشر شده، آیتالله حسینعلی منتظری در یک جلسه حضوری در مرداد ۱۳۶۷ با حضور اعضای هیئت اعدامها، یعنی حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها میگوید که "شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ مینویسند".
عکس: Getty Images
حمید نوری، در زندان سوئد
از جمله کسانی که در زمان اعدامهای مخالفین سیاسی دهه شصت نقش موثری داشت، میتوان به حمید نوری اشاره کرد که دادیار وقت زندان گوهردشت کرج بود. او که در آن زمان با نام مستعار "عباسی" احکام ناعادلانهای را علیه بسیاری صادر کرده، مدتی پیش در سوئد شناسایی، بازداشت و در یک روند قضایی تفهیم اتهام شده است.
عکس: Iraj Mesdaghi
سایه جنایت بر ریاست جمهوری
سازمان عفو بینالملل پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اسلامی با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ خواستار آن شد که رئيسی، "به خاطر جرائم بینالمللی" تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
رئیسی؛ مدافع حقوق بشر؟
خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در اولین نشست خبری پس از انتخابات از ابراهیم رئیسی در مورد نقش او در اعدامهای ۶۷، قرار گرفتن در لیست تحریمهای حقوق بشری و درخواست محاکمه او از سوی نهادهای فعال حقوق بشر پرسید. مترجم این نشست از ترجمه کامل این سوال خودداری کرد. رئیسی بدون اشاره به نقشاش در اعدامها گفت: « تمام اقداماتی که من در مدت مسئولیتم انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر بوده است.»