بانک مرکزی جمهوری اسلامی قصد دارد با توقف فروش مستقیم سکه از طریق بانک‌ها (به استثنای بانک کارگشایی)، از روز سه شنبه ۲۹ آذر طلا را به صورت پیش‌فروش در اختیار متقاضیان قرار دهد. یکی از هدف‌های این برنامه جلوگیری از فعالیت سوداگرانی عنوان شده که در روزها و هفته‌های گذشته به بازار ارز و طلا هجوم آورده‌اند.

تاثیر معکوس سیاست‌های بانک مرکزی

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعبه‌های این بانک در سراسر کشور، با ارائه‌ی کارت ملی بدون محدودیت سکه تمام بهار آزادی را به بهای ۵۴۶ هزار تومان (بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده) خریداری کنند. تحویل این سکه‌ها به مشتری چهار ماه پس از سفارش آن صورت می‌گیرد.

مطابق برخی گزارش‌ها در روزهای گذشته دلالان و سودگران عده‌ای را از مناطق مختلف به تهران آورده‌اند تا با صف کشیدن مقابل بانک و خرید سکه به بهای رسمی آن‌ها را وارد بازار آزاد کنند. اختلاف بهای رسمی و بازار عصر دوشنبه بیش از ۳۰ هزار تومان بوده است. محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر می‌گوید برای ارزیابی تاثیر این اقدام باید کمی صبر کرد اما «در چند روز گذشته تمام اقدامات بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه و طلا نتیجه‌ی معکوس داشه است.»

رسیدن دلار به مرز ۱۴۴۵ تومان

خبرگزاری مهر، ۲۸ آذر از قول رئیس اتحادیه طلا و جواهر نوشت نوشت:«در دو روز گذشته، بر خلاف کاهش قیمت‌های جهانی طلا، در داخل کشور با افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا مواجه بودیم که ناشی از تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار است.» بهای ارزهای مهم خارجی، از جمله دلار، یورو و پوند، در روزهای اخیر افزایش شدیدی داشته و روز دوشنبه با نوسان‌های فراوانی روبرو بوده است.

بنابر گزارش‌های دریافتی از تهران، نوسان بهای ارز به حدی زیاد شده که اغلب صرافی‌ها از ظهر دوشنبه از نوشتن ارقام و اعداد جدید روی تابلوهای خود امتناع کرده‌اند. پایگاه خبری برخی از صرافی‌های بزرگ تهران قیمت فروش یک دلار آمریکا را در ساعت ۷ بعد از ظهر دوشنبه ۲۸ آذر (به وقت محلی) ۱۴۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. به این ترتیب ارزش برابری پول ملی ایران در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال جاری حدود ۲۸ درصد سقوط کرده است.

سود دولت از "تحقیر ریال"

ظهر یک‌شنبه، ۲۷ آذر، در حالی که قیمت هر دلار آمریکا به ۱۳۹۸ تومان رسیده بود، سایت خبرآنلاین آن را "پایین‌ترین ارزش پول ایران در طول تاریخ" و "تحقیر ریال" توصیف کرد. بهای دلار عصر یک‌شنبه در حالی از مرز ۱۴۰۰ تومان گذشت که نرخ رسمی آن از سوی بانک مرکزی حدود ۳۰۰ تومان کمتر تعیین شده بود.

برخی از کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس معتقدند دولت از آشفتگی بازار طلا و ارز سود می‌برد و بخشی از کسری بودجه را از این طریق تامین می‌کند. موسی‌الرضا ثروتی، عضو فراکسیون اصولگرایان، ۲۸ آذر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا پیش بینی می‌کند کسری بودجه‌ی ۱۳۹۰ تا پایان سال به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. او می‌گوید: «دولت احتمالاً از گرانی ارز ۱۵ هزار میلیارد تومان سود کرده است و قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق سود ناشی از گرانی سکه و ارز تأمین کند.»

افزایش نقدینگی سرگردان

شمار دیگری از تحلیل‌گران اقتصادی اعتقاد دارند وضعیت موجود نشانه‌ی دیگری از بحران اقتصادی جمهوری اسلامی است که در آن نقدینگی به جای کمک به رشد اقتصاد و تولید داخلی، جذب بازارهای کاذب و غیرمولد می‌شود. ظاهرا بانک مرکزی نیز با این معضل بیگانه نیست. تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی این بانک نشان می‌دهد حجم نقدینگی روندی افزایشی دارد و به نزدیک ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خبرگزاری مهر، ۲۸ آذر از قول مسئولان بانک مرکزی نوشت: «نقدینگی موجود در جامعه باید توسط بخش‌های تولیدی و صنعتی جذب شود، در غیر این صورت پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.» بنابر این گزارش، برخی از تحلیل‌گران معتقدند: «در صورتی که نقدینگی مهار نشود، بخش‌های زیادی از آن به نقدینگی سرگردان تبدیل شده و به جای هدایت به بخش‌های تولیدی به بازارهایی همچون ارز، سکه و مسکن می‌رود.»

ناتوانی دولت در جذب سرمایه‌

از کار افتادن واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و فقر، یکی از پیامدهای فرار سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد اقتصادی است. جمهوری اسلامی برای دست یافتن به هدف‌های برنامه پنجم توسعه، که از سال جاری آغاز شده، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت داخلی و خارجی است که در جذب هیچ یک موفقیتی نداشته است.
 
خبرگزاری ایلنا ۲۶ آذر از قول معاون وزیر اقتصاد، بهروز علیشیری نوشت:«برای تحقق اهداف این برنامه به حداقل هزار میلیارد دلار منابع مالی نیاز است که ۳۰۰ میلیارد دلار آن باید از محل منابع خارجی تامین شود‌.»

با توجه به اظهارات معاون وزیر اقتصاد، تا پایان سال ۹۴ باید حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از منابع مالی داخلی جذب شود تا کشور به رشد اقتصادی مطلوب برسد. این رقم دوبرابر میزانی است که به اعتراف بانک مرکزی اکنون به عنوان نقدینگی سرگردان، عمدتا صرف دلالی و سوداگری می‌شود.
 
جمهوری اسلامی با توجه به تشدید تحریم‌ها و سوء مدیریت دستگاه‌های دولتی، در جذب سرمایه‌های خارجی نیز به شدت ناکام بوده است. در برنامه پنجم توسعه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در هر سال ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اما بهروز علیشیری اذعان می‌کند:«سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار از محل منابع خارجی تامین مالی صورت گرفت.»

BK/JT