یک سخنگوی وزارت خارجه‌ی آلمان در برلین می‌گوید آلمان بخشی از هزینه‌های مالی مأموریت بین‌المللی لیبی را خواهد پذیرفت. ناتو هزینه‌ی مأموریت لیبی را در مجموع حدود ۷/ ۲۳ میلیارد یورو برآورد کرده که ۵/ ۱۵ درصد آن – معادل ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو – سهم آلمان است.

آلمان در رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارس به قطعنامه ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع بر فراز لیبی رأی ممتنع داد؛ اقدامی که نزد آمریکا، فرانسه و بریتانیا، به‌عنوان مهم‌ترین متحدان آلمان، بازتاب چندان مثبتی نیافت.

این تصمیم با واکنش‌های منفی جناح‌های داخل حکومت آلمان نیز مواجه شد. البته این کشور پس از آغاز عملیات نظامی ناتو در لیبی کمک‌های فراوانی به هم‌پیمانان خود کرده که از آن جمله می‌توان به ارسال تسلیحات اشاره کرد.

واکنش منفی رئیس اتحادیه‌ی آفریقا به حکم بازداشت قذافی

در روزهای اخیر دادگاهی بین‌المللی در لاهه‌ حکم دستگیری سرهنگ قذافی را صادر کرد. این حکم اما نگرانی چندانی برای رهبر لیبی، دست‌کم در قاره‌ی آفریقا ایجاد نمی‌کند، زیرا اتحادیه‌ی آفریقا از اعضای خود خواسته است به این حکم اعتنایی نکنند.

به گفته‌ی رئیس شورای اتحادیه‌ی آفریقا، دادگاه لاهه "تبعیض‌آمیز" برخورد می‌کند و تنها به جرم‌هایی رسیدگی می‌کند که در آفریقا اتفاق می‌افتند. به اعتقاد جان پینگ، این در حالی است که دادگاه لاهه چشم خود را بر جرم‌های رخ‌داده توسط قدرت‌های غربی در عراق، افغانستان یا پاکستان می‌بندد.

ناظران بر این عقیده‌اند که اگر کشورهای عضو اتحادیه‌ی آفریقا پیشنهاد رئیس این نهاد را بپذیرند، دوران نهایت بی‌اعتباری دادگاه بین‌المللی لاهه فرا رسیده است.

تهدید خشمگین قذافی، پاسخ آرام کلینتون

قذافی که به دلیل حملات نظامی نیروهای ناتو فرصت سرکوبی نیروهای مخالف خود را پیدا نمی‌کند، در روزهای اخیر اعلام کرد، در صورت ادامه‌ی حملات هوایی ناتو، کشورهای اروپا را هدف حملات تروریستی قرار خواهد داد.وزیران خارجه‌ی آمریکا و اسپانیا در مادرید اما تأکید کردند که نیروهای بین‌المللی باید برای حفظ جان غیر نظامیان در لیبی به عملیات خود ادامه داده و رهبر این کشور را به کناره‌گیری از قدرت وادار کنند.

از سوی دیگر ترکیه نیز به صف کشورهایی پیوسته است که مخالفان معمر قذافی را به‌عنوان نمایندگان قانونی لیبی به رسمیت می‌شناسند. احمد داوداغلو، وزیر خارجه‌ی ترکیه، در دیداری مقر اصلی مخالفان دولت لیبی در بنغازی داشت، گفت که آنکارا شورای مخالفان را «نماینده‌ی قانونی مردم لیبی» می‌داند.

ترکیه هم‌چنین در روز شنبه (۳ ژوئیه/ ۱۲ تیر) سفیر خود را از طرابلس فرا خواند و محدودیت‌های شدیدتری برای سران دولت لیبی وضع کرد.

دولت ترکیه مدت‌ها برای میانجی‌گری بین دو طرف درگیر در لیبی تلاش کرده است. تنها کشور مسلمان عضو ناتو حتا در نیمه‌ی ماه گذشته‌ی ژوئن به قذافی پیشنهاد داد تا شرایط حضورش در تبعید را فراهم آورد.

PB/DK