حسن حبیبی، نماینده‌ی کانون شوراهای اسلامی کار در کمیته‌ی دستمزد، روز شنبه ۵ اسفند به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که در بهمن ماه سال جاری، حداقل هزینه‌ی یک خانواده‌ی چهار نفره بالغ بر ۲۵ میلیون ریال بوده است.

به گفته‌ی وی، این هزینه‌ها بر اساس نرخ دولتی کالاهایی است که در سبد نیازهای خوراک و پوشاک و مسکن کارگران به عنوان اقلام ضروری تعریف و محاسبه شده‌اند.

حبیبی خاطر نشان ساخت که در سبد هزینه‌های خوراکی ۱۸ قلم کالای اساسی برگزیده مانند نان، برنج، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزی، مرغ، ماهی، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، قندوشکر و لبنیات جای دارد که سرانه‌ی مصرفی هر کدام برای هر نفر با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت تعیین شده است.

به گفته‌ی این مقام کارگری، تنها در بهمن ماه سال جاری هزینه‌ی این ۱۸ کالای خوراکی برگزیده، با نرخ دولتی بالغ بر ۵ میلیون ریال و با نرخ آزاد بالغ بر ۷ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران از ابتدای سال مبلغ ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال تعیین شده است.

حبیبی افزود که در یازدهمین ماه سال سبد کالاهای مصرفی یک خانواده‌ی چهار نفری به نرخ دولتی تا ۲۵ میلیون ریال برآورد می‌شود.

و این به آن معناست که هزینه‌ی یک زندگی عادی ۶ برابر حداقل مزد کارگران است.

درخواست دستمزد منصفانه برای کارگران

از سوی دیگر محمدرضا رجایی‌پور، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه‌های مهرام ۵ اسفند به همین خبرگزاری گفت، اگر وزارت کار در تعیین دستمزد منصفانه گامی برندارد، قدرت خرید کارگران از بین خواهد رفت.

وی افزود که وزارت کار باید در تعیین دستمزد در سال ۹۲ مشکلات اقتصادی و سبد کالای خانواده‌های کارگران را در نظر بگیرد و افزایش حقوق کارگران بویژه برای سال آتی باید به حدی باشد که زندگی شرافتمندانه‌ای برای یک خانوار کارگری تضمین کند.

این فعال کارگری خاطر نشان ساخت، در صورتی که حداقل حقوق کارگران از پایه‌ی یک میلیون تومان کمتر تعیین شود، قدرت خرید خانواده‌های کارگری نابود خواهد شد.

به گفته‌ی رجایی‌پور، برای افزایش توان خرید کارگران باید حداقل حقوق و دستمزد به‌طور واقعی و با درنظر گرفتن نرخ تورم افزایش یابد تا کارگران بتوانند از عهده‌ی مخارج زندگی و هزینه‌های مسکن برآیند.