دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۹ فرمانی در ۸ ماده صادر شد که در آن رهبر جمهوری اسلامی سران سه قوه را فراخواند تا به منظور «خشكانيدن ريشه‌ي فساد مالي و اقتصادي» مبارزه‌ای جدی و قاطع را سازمان دهند. آیت‌الله علی خامنه‌ای در مقدمه‌ی این فرمان تاکید می‌کند «امروز كشور ما تشنه‌ي فعاليت اقتصادي سالم، ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است.» همزمان با صدور این فرمان قوه‌های قضاییه و مجریه «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي» را تشکیل دادند و بحث در مورد فساد اقتصادی و افرادی که کانون این فساد را تشکیل می‌دهند به یکی از موضوع‌های روز تبدیل شد. با روی کار آمدن دولت نهم، که مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی برگزید، این موضوع در اغلب سخنرانی‌های رئیس جمهور تکرار شده و «باندهای مافیایی» مسئول مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف معرفی شده‌اند.

فقدان گزارش در هشتمین سال

در هشتمین سالروز ابلاغ این فرمان از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مجلس و قوه‌ی قضاییه گزارشی از عملکرد یکساله‌ی خود ارائه، و اقدام‌های انجام شده در مقابله با فساد اقتصادی را تشریح کردند. از این سه قوه، دولت که گناه اغلب نابسامانی‌ها را به گردن باندهای مافیایی در فعالیت‌های اقتصادی می‌اندازد هنوز گزارشی در این زمینه منتشر نکرده است.

محمود احمدی‌نژاد چند ماه پس از ریاست جمهوری، هنگام معرفی وزیر نفت در مجلس ادعا کرد که نام مفسدان اقتصادی را در اختیار دارد اما به توصیه‌ی «دوستان مشفق» از علنی کردن آنها خودداری می‌کند. گرچه چنین اظهاراتی حتا از سوی حامیان و نزدیکان فکری دولت نیز مورد انتقاد قرار گرفته، رئیس جمهور در سخنرانی‌هایی که اواخر فروردین ماه در شهر قم ایراد کرد بار دیگر مشکلات اقتصادی را ناشی از فعالیت باندهای مافیایی و شبکه‌های قدرتمندی عنوان کرد که در بسیاری از مراکز از جمله بانک‌ها و دستگاه‌مالیاتی و گمرک حضور و نفوذ دارند. رئیس دولت نهم در این سخنرانی‌ها از جمله به فعالیت‌های غیرقانونی اشخاصی در واردات کالا اشاره کرد که ظاهرا از هویت آنها اطلاع دارد اما از بردن صریح نامشان خودداری می‌کند.

بحث فساد اقتصادی در مجلس

نام بردن یا نبردن از افرادی که «مفسد اقتصادی» خوانده می‌شوند موضوعی است که هنگام ارائه‌ی گزارش‌های مجلس و قوه‌ی قضاییه در روز سه شنبه، دهم اردیبهشت، نیز مطرح شد. کمیسیون اصل نود مجلس که کارگروهی به نام «مبارزه با مفاسد اقتصادی» تشکیل داده در گزارشی که در صحن علنی خوانده شد فعالیت‌های یکساله‌ی خود در این زمینه را تشریح کرد. این کمیسیون پرونده‌های بسیاری از تخلف‌های اقتصادی را بررسی کرده و در گزارش خود، به تفکیک موضوع و حوزه‌ی تخلف‌ها، آنها را دسته بندی کرده است. کمیسیون در خاتمه یادآور می‌شود «به دلیل عدم دسترسی به احكام صادره از سوی مراجع قضایی [...] از ذكر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.» ارائه‌ی این گزارش با تذکر مکرر برخی از نمایندگان همراه بود که خواهان اطلاع از جزییات و افشای نام متخلفان بودند. این تذکرها که فضای مجلس را دقایقی متشنج کرد از سوی غلامعلی حداد عادل رد شد. رئیس مجلس هفتم با اشاره به این که کمیسیون اصل نود شان قضایی ندارد خطاب به معترضان می‌افزاید «اگر بخواهند موارد را موردی و مشخص مطرح کنند باید در دادگاه درباره پرونده تعیین تکلیف شده باشد.»

فقدان قانون جامع

بحث در مورد مفاسد اقتصادی اغلب با انتقاد یا گله‌گذاری متقابل مقام‌های قوای سه‌گانه همراه است. کمیسیون اصل نود در بخشی از گزارش خود متذکر شده‌که اردیبهشت سال پیش نتایج بررسی کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی «در تاریخ ‌١٢/٢/٨٦ به روسای محترم قوه قضاییه و مجریه ارسال گردید كه متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.» سخنگوی قوه‌ی قضایی نیز از رئیس جمهور گلایه دارد که چرا گزارش تخلفات اقتصادی را قبل از طرح در مجامع عمومی برای پیگیری در اختیار این نهاد قرار نمی‌دهد. غلیرضا جمشیدی که در یک نشست خبری به تشریح دستاوردهای قوه‌ی قضاییه در اجرای فرمان یاد شده پرداخت، با اشاره به این که «بستر اقتصادي ما عمدتا دولتي است و مفاسد اقتصادي ممكن است در اين بستر بيشتر شكل بگيرد» تصریح می‌کند «بنابراين لازم است اقدامات پيشگيرانه در دولت جدي‌تر باشد.»

به رغم بحث‌های فراوان و با گذشت هشت سال، ظاهرا هنوز قانون جامعی که جرائم اقتصادی را دقیقا و در تمام حوزه‌ها تعریف و مجازات متناسب با آن را تعیین کند وجود ندارد. احمد قاسميِ، سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي، روز دوشنبه، نهم اردیبهشت، در گفتگو با ایسنا تاکید می‌کند «ترديدي نيست كه منشاء بسياري از مفاسد مالي، سياست‌هاي غير كارشناسي، وجود محدوديت‌ها و انحصار در عرصه‌ي بازرگاني كه به خودي خود آبستن «رانت» بوده و عدم شفافيت قوانين است.» سخنگوی قوه‌ی قضاییه نیز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشته «قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادي از ضرورت‌هايي است كه اميدواريم در مجلس دوره‌ي هشتم شاهد به بار نشستن اين قانون باشيم.»