بعدازظهر پنجشنبه (۱۴ خرداد / ۲۵ ژوئن)، در حالی که احمد شفیق، از سران رژیم حسنی مبارک برای هواداران خود سخنرانی می‌کرد و از دادگاه عالی قانون اساسی مصر به دلیل "یک اقدام تاریخی" تشکر می‌کرد، صدها تن از مخالفان رژیم پیشین و طرفداران دموکراسی در میدان تحریر قاهره و جلوی ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی مصر گرد‌آمدند و خشم خود را نسبت به احکام این دادگاه به نمایش گذاشتند. تظاهرات پنجشنبه به آرامی برگزار شدند، اما کارشناسان وناظران سیاسی هشدار می‌دهند که اعتراضات مردم در روزهای آینده می‌توانند به خشونت بیانجامند.

دو حکم غیرمنتظره

روز پنجشنبه دادگاه عالی قانون اساسی حدود یک سوم از کرسی‌های پارلمان را باطل اعلام کرد. فاروق سلطان، رئيس دادگاه قانون اساسی، در توجیه این اقدام گفت، قانون انتخابات یک سوم کرسی‌های پارلمان را برای نمایندگان مستقل در نظر گرفته است. اما به گفته‌ی فاروق، شماری از نمایندگان به عنوان افراد مستقل وارد کارزار انتخاباتی شده‌اند، ولی پس از ورود به پارلمان به احزاب پیروز در انتخابات پیوسته‌اند. دادگاه قانون اساسی این اقدام را غیرقانونی می‌داند، به همین دلیل باید برای یک سوم از کرسی‌ها انتخابات مجدد برگزار شود.

این دادگاه همچنین نامزدی وابستگان به رژیم حسنی مبارک در انتخابات را مجاز اعلام کرد. به این ترتیب، احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر در دوران دیکتاتوری حسنی مبارک می‌تواند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در روزهای۱۶و ۱۷ ژوئن (۲۷و ۲۸ خرداد) برگزار می‌شود با محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین به رقابت بپردازد.

شورای نظامی مصر بلافاصله بعد از اعلام این احکام نشستی اضطراری تشکیل داد تا درباره این احکام و پیامدهای آن تصمیم‌گیری کند.

هشدار احزاب اسلامی

احزاب اسلامی که ۷۰ درصد نمایندگان پارلمان را تشکیل می‌دهند، این اقدام دادگاه عالی قانون اساسی را سیاسی می‌دانند و به آن معترضند.

محمد مرسی هشدار داد که چنین اقداماتی می‌توانند به یک "انقلاب بزرگ" بیانجامند. او گفت، احکام دادگاه عالی قانون اساسی نشان می‌دهند که «بعضی‌ها برای ملت خیالات بدی در سر می‌پرورانند».

به گزارش خبرگزاری فارس جمال حشمت، از نمایندگان اخوا‌ن‌المسلمین و عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر، احکام دادگاه را بخشی از سناریویی می‌داند که برای احیای رژیم پیشین تدارک دیده شده. به گفته‌ی حشمت، اقدامات عملی برای به‌پیروزی رساندن احمد شفیق «به هر وسیله‌ی ممکن، از جمله بازداشت غیرنظامیان» در جریان است.
عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد اسلام‌گرای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، این احکام را "کودتای نظامی" خواند.

هشدار ایالات متحده

ایالات متحده‌ی آمریکا نیز نسبت به خدشه‌دارشدن روند دموکراسی در مصر هشدار داد. وزیر امور خارجه‌ی این کشور از شورای نظامی مصر خواست‌، به وعده‌هایی که داده عمل کند. هیلاری کلینتون گفت، ملت مصر خواهان گذار به دموکراسی است و تلاش برای جلوگیری از این خواست جایز نیست. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تاکید کرد: «انتظار ما، انتقال تمام و کمال قدرت به یک دولت منتخب مردم است».کلینتون که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، از موضع‌گیری مستقیم نسبت به دو حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر خودداری کرد.