محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه (۱۴ فروردین/ ۳ آوریل) در دیدار با قضات و کارکنان دادستانی کل، از جمله در رابطه با "تأمین امنیت فضای انتخابات" و لزوم "رصد فعالیت‌های انتخاباتی" در سطح جامعه و در فضای مجازی سخن گفت.

منتظری ضمن تأکید بر "ایجاد فضای انتخاباتی سالم و تأمین امنیت انتخابات"، یکی از دیگر وظایف قوه قضاییه را "برخورد با مجرمان و افرادی که قصد بر هم زدن فضای انتخابات را دارند" برشمرد.

علاوه بر این، دادستان کل بر "لزوم نظارت جدی بر فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی" تأکید کرد. او ضمن تأکید بر اینکه قوه قضائیه "به همه گروه‌ها و جریان‌های رسمی سیاسی" کشور "احترام" می‌گذارد، خطاب به "معاونت مربوطه در دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور" گفت: «فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و اگر تخلفی دیدند، بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند».

دعوت به پرهیز از "منفی‌بافی"

منتظری همچنین به "همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی دارند و همه افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد" هشدار داد که «در فضای مجازی به سمت تخریب و توهین به دیگران و به سمت تخلفات و جرایم نروند و اگر چنین کردند بعد گلایه نکنند که چرا فلان سایت فیلتر یا بسته شد».

دادستان کل جمهوری اسلامی اما درباره جزئیات "تخلف و جرم" در فضای مجازی سخنی نگفت و از مدیران و فعالان عرصه ‌انتخابات در فضای مجازی خواست تا "در راستای تحقق اهداف آسمانی و الهی قرآن قدم بردارند و فضا را آلوده و مسموم نکنند". او از سخنران‌های عرصه انتخابات هم خواست تا "منفی‌بافی" نکنند و "از اهانت و جسارت به دیگران" بپرهیزند.

هر هفته فیلتر ۲۰ هزار کانال تلگرام

دادستان کل حدود دو هفته پیش نیز گفته بود که قوه قضاییه هر هفته ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال شبکه اجتماعی تلگرام را فیلتر می‌کند. او هم‌زمان تأکید کرده بود که تازه این حجم از فیلتر هم کافی نیست و برای کنترل بیشتر تلگرام "باید شبکه ملی به‌وجود آید".

محمد جعفر منتظری گفته بود: «وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر آن نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم».

پیش از این سخنان دادستان کل، خبرهایی درباره توقیف چند کانال تلگرام و بازداشت تعدادی از مدیران آن منتشر شد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ اسفند (۱۵ مارس) از بازداشت حدود ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی- نظامی خبر داده و خواستار توضیح وزارت اطلاعات در مورد آن شده بود.

روز ۲۷ اسفند ماه نیز چهار تن از نمایندگان عضو "فراکسیون امید" مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و مدیران کانال‌های تلگرامی شده بودند.

به گفته این نمایندگان، "تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی − مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملا آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت هستند".

بیشتر این بازداشت‌ها توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است. در این میان گزارش شده که برخی از مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شده‌اند، اما برخی دیگر هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز هم‌زمان اعلام کرده بود که شماری دیگر از فعالان رسانه‌ای تهدید به بازداشت شده‌اند.

موج دستگیری در آستانه انتخابات

علاوه بر مدیران کانال‌های تلگرامی، احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه "فرهیختگان"، هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی، مراد ثقفی فعال مدنی و مدیر مسئول فصلنامه "گفتگو"، رامین کریمیان پژوهشگر و همکار آقای ثقفی و طاهره ریاحی روزنامه‌نگار و دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری "برنا"، از جمله بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر هستند.

حسن روحانی روز ۷ فروردین (۲۷ مارس) در نخستین جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۶ از وزیر کشور خواست تا از جمله "گزارش اقدامات انجام‌شده" در "برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات" را ارائه دهد.

برخی از نزدیکان دولت و نمایندگان مجلس دستگیری‌ها و برخوردهای اخیر با فعالان رسانه‌ای را با انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مرتبط می‌دانند. ناظران سیاسی نیز از دستگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به عنوان نشانه‌هایی از اعمال فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران بر آنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سخن می‌گویند.