تا چندی پیش به نظر می‌رسید که کشورهای رشدیابنده‌ی شرق آسیا و دیگر نقاط جهان که در حال گذار به جوامع صنعتی هستند، جاذبه‌ی نیرومندی برای جلب سرمایه دارند. ولی بانک جهانی این خطر را می‌بیند که تلاطمات در بازارهای مالی اروپا و آمریکا، دامنگیر این کشورها نیز بشود.

رابرت زولیک، رئیس بانک جهانی، روز دوشنبه (۱۹ سپتامبر/۲۸ شهریور) در نیویورک ضمن هشدار در این زمینه گفت، از ماه گذشته نشانه‌هایی دال بر گسترش بحران به کشورهای رشدیابنده وجود دارد که برای نمونه خود را در بازارهای بورس و اوراق قرضه نشان می‌دهد.

زولیک که در آستانه‌ی برگزاری نشست سالانه‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سخن می‌گفت تاکید کرد: «ما باید با دقت توجه کنیم که آیا این مساله گسترش می‌یابد یا نه.»

میدان تنگ مانور

رئيس بانک جهانی افزود، بویژه کشورهای شرق و جنوب اروپا مانند کشورهای بالکان، به خاطر نزدیکی به حوزه‌ی مالی یورو، در معرض این خطر قرار دارند. به گفته‌ی زولیک، بسیاری از کشورهای رشدیابنده دیگر از چنان میدان مانوری برخوردار نیستند که بتوانند رکود اقتصادی تازه را از سربگذرانند.

رئيس بانک جهانی خاطرنشان ساخت که در کشورهای رشدیابنده‌ی شرق آسیا، امکان دخالت با سرمایه‌های دولتی محدود است. در بیش از ۴۰ درصد کشورهای رشدیابنده‌ی جهان کسری بودجه هم اکنون از مرز چهار درصد تولید ناخالص ملی فراتر رفته است.

زولیک خاطرنشان ساخت که البته طبق داده‌های موجود، هنوز سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای رشدیابنده آسیب ندیده است، ولی این روند را نیز باید زیر نظر گرفت.

رئيس بانک جهانی بار دیگر از کشورهای حوزه‌ی مالی یورو خواست که به «چند پرسش بنیادی»، از جمله قابلیت رقابت اعضای خود، پاسخ دهند. وی هفته‌ی گذشته اعلام کرده بود که بدون یک سیاست بودجه‌ی توافق شده، نظام پولی واحد نمی‌تواند کارکرد داشته باشد.

زولیک گفت، برای آمریکایی‌ها لازم است که در زمینه‌ی کاهش کسری بودجه، به مصالحه‌‌ای سیاسی دست یابند. از نظر رئيس بانک جهانی، ژاپن نیز نیازمند اصلاحات اقتصادی و اجتماعی است.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در آخر این هفته نشست پاییزی خود را برگزار می‌کنند. موضوع کانونی این نشست بحران بدهی‌ها در حوزه‌ی مالی یورو، رشد ناچیز اقتصادی در آمریکا و کوه بدهی‌های این کشور و نیز خطرات ناشی از این پدیده‌ها برای اقتصاد کل جهان است.

کاهش اعتبار مالی ایتالیا

از سوی دیگر اعلام شد که آژانس اعتبارسنجی (ریتینگ) «استاندارد و پورز» در نیویورک، اعتبار مالی ایتالیا را یک درجه کاهش داده است. این آژانس شامگاه دوشنبه اعلام کرد که چشم‌انداز برای این کشور «منفی» باقی خواهد ماند.

آژانس یاد شده علت این اقدام را دورنمای رشد ضعیف اقتصادی ایتالیا و بدهی‌های عظیم این کشور عنوان کرده است. این آژانس همچنین اعلام کرد که با توجه به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، به سختی می‌توان به هدف‌های برنامه‌ی ریاضت اقتصادی دست یافت.

به دلیل تردیدهایی که نسبت به سیاست بودجه‌ی ایتالیا وجود دارد، این کشور از آغاز تابستان سال جاری زیر فشار بازارهای مالی قرار گرفته است. بدهی‌های ایتالیا عظیم و در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، جزو بالاترین‌هاست. دولت ایتالیا هفته‌ی گذشته برنامه‌ای برای صرفه‌جویی‌هایی بالغ بر ۵۴ میلیارد یورو تصویب کرد.

بازار بورس فرانکفورت روز سه‌شنبه نسبت به کاهش اعتبار مالی ایتالیا واکنش نشان داد و ارزش یورو آشکارا پایین آمد.

BM/KG