روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) در راه است و ایران همچنان یکی از کشورهایی است که در بالای جدول نقض حقوق بشر در جهان قرار دارد. مارتین لسنتین، سخنگوی جامعه جهانی برای حقوق بشر روز پنج‌شنبه (۵ نوامبر برابر ۱۴ آذر) در برلین نسبت به موج اعدام‌ها در ایران و ادامه آن در دولت حسن روحانی هشدار داد.

بنا بر آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، اعدام‌ها از تابستان امسال و پس از روی کار آمدن دولت جدید افزایش یافته است. از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۰۰ نفر اعدام شده‌اند که نیمی از آن‌ها در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بوده است.

سخنگوی "جامعه جهانی حقوق بشر" گفته است که نباید تنها به خاطر رفتار خوشایند دولت جدید در رابطه با برنامه اتمی‌‌اش، چشم‌مان را بر وضعیت گروه وسیعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ببندیم و آن‌ها را فراموش کنیم.

پیشتر و در تاریخ ۲۹ نوامبر نیز مارکوس لونینگ، مسئول دفتر "نظارت بر امور حقوق‌بشر" دولت آلمان اعلام کرد که سیاست دولت ایران در زمینه‌ی رعایت حقوق‌بشر "در تضاد شدید با وعده‌های روحانی به عنوان رییس‌جمهور جدید این کشور" قرار دارد.

مسئول دفتر "نظارت بر امور حقوق بشر" دولت آلمان، در ادامه نگرانی خود را از اعدام جوانانی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، ابراز کرد و یادآور شد که دولت وی با مجازات اعدام، به هر صورت مخالف است. او از رهبران ایران خواست، اجرای مجازات مجرمینی را که به اعدام محکوم شده‌اند، متوقف سازند و به گروه کشورهایی که با این مجازات ضدانسانی مخالفند، بپیوندند.

اعتصاب غذا در اعتراض به اعدام‌ها

از روز چهارشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) تعدادی از زندانیان سیاسی در دست کم پنج زندان کشور در مخالفت با اعدام در ایران دست به اعتصاب غذای یک روز‌ه‌ی نمادین زدند.

به گزارش سایت کمپین‌بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران حدود ۴۵ نفر از زندانیان سیاسی در آستانه چهلمین روز اعدام حبیب‌الله گلپری‌پور و اسماعیل مامدی، دو زندانی سیاسی کرد، در زندان‌های ارومیه وسلماس دست به اعتصاب غذا زدند.

به گفته این زندانیان: "اعدام‌های اخیر به خصوص اعدام زندانیان سیاسی-عقیدتی در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان موجب نگرانی عمیق افکار عمومی، محافل سیاسی و حقوق‌بشری شده است و نکته تأثربرانگیزتر آن‌که این احکام طی دادرسی‌های ناعادلانه و ناشفاف صادر و اجرایی شده است."

روز چهارشنبه ‌هم‌چنین خبر اعدام چهار فعال عرب در خوزستان منتشر شد. گفته شد که اتهام آن‌ها اقدام علیه امنیت ملی، اقدام مسلحانه، فساد فی‌الارض و محاربه بوده است. ولی آن‌ها این اتهامات را رد کرده بودند.

زندانیانی که اعتصاب غذا کردند در بیانیه خود نوشتند که قوه قضائیه «به خاطر سکوت "دولت تدبیروامید" و قدرت‌های غربی و نیز نادیده گرفتن پیام صلح و آشتی مردم ایران در انتخابات ۲۴ خرداد، همچنان بر نقض سیستماتیک حقوق‌بشر اصرار می‌ورزد».

هم‌زمان کانون مدافعان حقوق‌بشر در ایران نیز با صدور بیانیه‌ای از راه‌اندازی کارزار "لغو گام به گام اعدام" حمایت کرد.
به گزارش کانون مدافعان حقوق‌بشر بابک احمدی (نویسنده و مترجم)، سیمین بهبهانی ( نویسنده و شاعر)، علی رضا جباری (نویسنده و مترجم)، فریبرز رئیس‌دانا (اقتصاددان و فعال سیاسی)، پروین فهیمی (فعال حقوق‌بشر – مادر شهید سهراب اعرابی)، اسماعیل مفتی‌زاده (فعال حقوق‌بشر)، محمد ملکی (فعال سیاسی و رئیس اسبق دانشگاه تهران) ومحمد نوری زاد (نویسنده و فیلمساز) فراخوان‌دهندگان اولیه کارزار"لغو گام به گام اعدام" هستند.

موج تازه سرکوب فعالان اطلاع‌رسانی

سازمان "گزارش‌گران بدون مرز" نیز موج تازه سرکوب فعالان اطلاع<رسانی در ایران را محکوم کرد. به گزارش این سازمان از تاریخ ٢ آذرماه در شهرهای مختلف کشور از جمله در شهرهای رفسنجان، کرمان و تهران دست کم ٢٤ نفر از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

به نوشته "گزارش‌گران بدون مرز" در تاریخ ٢ آذرماه دادستان شهر رفسنجان از بازداشت هفت زن و یک مرد خبر داد. به گفته دادستان این افراد «با انتشار مطالبی توهین‌آمیز در فضای مجازی، مقدسات دینی مردم و ارزش‌های اسلامی را به سخره گرفته بودند».

پس از آن و در تاریخ ۱۲ آذرماه نیز احمد قربانی، معاون دادستان کرمان، در تماس با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که ۱۶ فعال سایبری شهر کرمان شناسایی و دستگیر شده‌اند. معاون دادستانی کرمان ۱۶ وب‌نگار دستگیرشده را متهم کرد که با "شبکه‌های رسانه‌ای معاند نظام اسلامی" همکاری داشته‌اند و به طراحی و به‌روزرسانی سایت‌های آموزشی "شهروند خبرنگار" به سفارش شبکه‌های خبری غربی کمک و از آنان پول دریافت می‌کرده‌اند.

"سازمان عفو بین‌الملل" نیز به مناسبت صدمین روز ریاست جمهوری حسن روحانی از وی خواست، وعده‌های انتخاباتی خود در باره‌ی رعایت حقوق‌بشر در ایران را به مرحله‌ی اجرا درآورد.

ایران قطعنامه‌ی "به‌رسمیت شناختن حقوق سیاسی و مدنی" سازمان ملل را به امضا رسانده است. کشورهایی که مفاد این قطعنامه را پذیرفته‌اند، موظفند تنها در صورت ارتکاب جرایم سنگین، حکم اعدام صادر کنند. در این کشورها، هم‌چنین به کاربردن شیوه‌های وحشیانه‌ی اعدام و نیز اعدام مجرمینی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، ممنوع است.