هشدار درباره "اعدام قریب‌الوقوع" زندانیان سیاسی در ایران
۱۴۰۴ آذر ۵, چهارشنبه
"کمپین حقوق بشر ایران" امروز چهارشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) با انتشار گزارشی هشدار داده است که تایید پی‌درپی احکام اعدام زندانیان سیاسی، خطر اجرای قریب‌الوقوع چندین حکم را به شکل جدی افزایش داده است.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید دیوان عالی جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته احکام اعدام هشت زندانی سیاسی را تایید کرده و دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی اکنون در خطر اعدام قرار دارند.
تأیید پی‌درپی احکام اعدام
کمپین حقوق بشر ایران هشدار داده است که روند کنونی نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی است. بر پایه یافته‌های این سازمان، شمار زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان‌های ایران اکنون به حداقل ۴۲ نفر رسیده و ده‌ها فرد دیگر نیز با اتهام‌هایی روبه‌رو هستند که می‌تواند به صدور حکم اعدام علیه آنها منجر شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کمپین می‌گوید این احکام پس از سلسله‌ای از نقض‌های جدی دادرسی، شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و روندهای غیرشفاف صادر شده و بسیاری از آنان مصداق "جنایت علیه بشریت" است.
اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران، با بیان اینکه «جمهوری اسلامی تلاش می‌کند صدای اعتراض جامعه را با ایجاد رعب و هراس خاموش کند»، می‌گوید: «اتهامات ساختگی بدون شواهد، اعترافات اجباری زیر شکنجه، و محرومیت از وکیل مولفه‌های اصلی روند نظام‌مند علیه زندانیان سیاسی است. روندی که در نهایت به حکم اعدام ختم می‌شود.»
هشت زندانی در خطر اعدام
طبق اطلاعات کمپین حقوق بشر ایران، دیوان عالی از ابتدای مهر تا ۲۸ آبان ۱۴۰۴ احکام اعدام هشت زندانی سیاسی را تایید کرده است.
منوچهر فلاح و پیمان فرح‌آور (شاعر) از زندان لاکان رشت، سید محمدجواد وفایی ثانی از زندان وکیل‌آباد مشهد، احسان فریدی از زندان تبریز، رضا عبدالی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی‌فر، چهار زندانی از زندان شیبان اهواز، هشت زندانی سیاسی‌ای هستند که احکام اعدام آنها تأیید شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کمپین تاکید می‌کند که این هشت پرونده تنها نمونه‌هایی از یک روند گسترده هستند و ده‌ها زندانی دیگر نیز پس از محاکمه‌هایی غیرعادلانه در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
"مسئولیت کیفری" قضات
کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید در بیشتر پرونده‌های امنیتی که به صدور حکم اعدام منجر شده، اتهام‌ها اغلب مبهم و غیرقابل سنجش بوده‌اند. از جمله "افساد فی‌الأرض" و "محاربه" دو اتهامی هستند که در قوانین بین‌المللی وجاهتی ندارند و به طور معمول در ایران برای سرکوب معترضان یا فعالان سیاسی به‌کار گرفته می‌شوند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا ، با اشاره به شدت گرفتن صدور و تایید احکام اعدام گفته است: «چنین آرایی نه‌تنها فاقد هرگونه مشروعیت قضایی هستند، بلکه برای صادرکنندگان و تأییدکنندگان آنها مسئولیت کیفری فردی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند؛ از جمله امکان پیگرد قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی در خارج از ایران.»
در کنار فشارهای قضایی، گزارش‌هایی از اعتصاب‌های گسترده داخل زندان‌ها نیز منتشر شده است. روز ۲۱ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی در اوین با امتناع از خوردن غذا، به انتقال خشونت‌بار احسان افرشته، زندانی محکوم به اعدام، اعتراض کرده‌اند. این اعتصاب بخشی از کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" است که به بیش از ۵۴ زندان گسترش یافته است.
زمینه‌سازی برای گسترش اعدام
کمپین می‌گوید تصویب قانون جدید "تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم" در سال جاری عملاً مسیر صدور احکام اعدام بیشتری را باز کرده است. این قانون تعریف "جاسوسی" را به شکل چشمگیری گسترش می‌دهد و امکان استفاده از این عنوان برای فعالان سیاسی، فرهنگی یا مدنی را فراهم می‌کند.
کمپین حقوق بشر ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اجرای تمامی احکام تأییدشده در دیوان عالی را فوراً متوقف کنند و اعاده دادرسی برای پرونده‌هایی که ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری، شواهد ساختگی یا نقض حق دفاع در آنها مطرح شده را تضمین کنند.
این سازمان حقوق بشری همچنین از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه و دولت‌های متعهد به حقوق بشر خواسته است تا با اعمال فشار دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند علیه قضات، بازجویان و مقام‌های مسئول، مانع اجرای این احکام شوند.
جمهوری اسلامی؛ یکی از بزرگترین ماشین‌های اعدام در جهان
جمهوری اسلامی یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. به گفته کمپین حقوق بشر ایران، تنها از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱۴۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش اخیر خود هشدار داده بود که میزان اعدام‌ها در ایران اکنون به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو رسیده است.
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ژوئیه ۲۰۲۵، با اشاره به اینکه استفاده فزاینده جمهوری اسلامی از اعدام به "سطوح هشداردهنده" رسیده، خواستار "تعلیق فوری مجازات اعدام" ، "پایان دادن به استفاده از اتهام‌های مبهم برای سرکوب مخالفان" و "تضمین دادرسی عادلانه" شده بود.
موج تازه تأیید احکام اعدام زندانیان سیاسی و قرار گرفتن دست‌کم ۴۲ زندانی در ردیف اعدامی‌ها، و پرونده‌های هشت زندانی یادشده تصویری روشن از فقدان عدالت قضایی، شکنجه، اعترافات اجباری و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی است. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، استمرار این روند می‌تواند "جنایت علیه بشریت" تلقی شود و مسئولیت قضایی مستقیم برای مقام‌های امنیتی و قضایی ایران در سطح بین‌المللی به همراه داشته باشد.