دو سازمان عفو بین‌الملل و حقوق‌بشر ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به احتمال اعدام محمدرضا عزیزی در زندان عادل‌آباد شیراز که در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بود، هشدار دادند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است تا اجرای این حکم را متوقف کنند. سازمان حقوق بشر ایران نیز از جامعه جهانی درخواست کرده است تا برای نجات محمدرضا عزیزی و لغو مجازات اعدام به‌ویژه برای کودکان در ایران تلاش کند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، محاکمه عزیزی ناعادلانه بوده و او بدون حضور وکیل بازجویی شده و اعترافات اجباری‌ در زمان بازداشت، مبنای محکومیت او قرار گرفته است.

این سازمان از ایران خواسته است تا اجرای حکم را متوقف کرده و محاکمه جدیدی را بر اساس اصول عدالت نوجوانان برگزار کند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در صفحه خود در اکس (توییتر سابق) نوشت که قرار است محمدرضا عزیزی روز یکشنبه در زندان عادل آباد شیراز اعدام شود.

محمدرضا عزیزی ۲۱ ساله متهم است در یک درگیری که منجر به قتل شده، در دفاع از خود از چاقو استفاده کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران در خصوص این پرونده به نقل از نزدیکان محمدرضا عزیزی نوشت: «محمدرضا عزیزی در درگیری ابتدا از ناحیه ران پا با چاقو مضروب می‌شود و سپس در دفاع از خود چاقویی بیرون آورده که به مقتول اصابت کرده است. اما در دادگاه توجهی به دفاع مشروع وی نشد و حکم قصاص صادر شد.»

این نهاد حقوق بشری با استناد بر مدارکی که به آن دسترسی پیدا کرد نوشت که کمیسیون تخصصی روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی شیراز با معاینه‌ی متهم، تنها بر اساس پرسیدن نام، نام خانوادگی و صرفا به لحاظ رشد جسمانی، رشد عقلانی وی را تأیید کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، در مورد افرادی که زیر ۱۸ سال جرم قتل را مرتکب می‌شوند، قاضی می‌تواند برای تعیین رشد عقلانی، متهم را به پزشکی قانونی ارجاع دهد.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید، این بررسی روان‌پزشکی "کاملا سلیقه‌ای" است و در معاینات کوتاه و گاه بر مبنای چند سوال کلی مانند "آیا می‌دانید که قتل خلاف قانون است" اعمال می‌شود.

وکلای متهم تقاضا کردند که این بررسی با ارجاع به پزشکی قانونی تهران انجام شود اما درخواست آنان عملی نشده است.

احتمال اجراشدن این حکم با تعهدات در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، در تضاد است.

بر اساس پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است.