هشدار فرانسه به لهستان در مورد قانون اساسی ا تحادیه اروپا
۱۳۸۶ خرداد ۲۴, پنجشنبهصدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، روز ۱۴ ام ماه ژوئن، گزارشی دربارهی چشمانداز نشست اتحادیه اروپا به پارلمان این کشور ارائه میدهد. این نشست هفتهی آینده در بروکسل برپا خواهد شد. موضوع اصلی مورد بحث در دیدار سران کشورهای اروپایی، یافتن راهی برای برونرفت از بحران قانون اساسی اروپا ست. مرکل برآنست که پیش از بهپایان رسیدن دورهی ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا، موافقت رهبران کشورهای عضو را در مورد طرح قانون اساسی اروپا جلب کند. این دوره آخر ژوئن ۲۰۰۷ به سر میرسد. برای این منظور توافق سران ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا ضروری است.
تدبیر و تلاشهای مرکل
مرکل تصمیم دارد در هفتهی آینده از جمله با رئیس کشور لهستان، لخ کاچینسکی Lech Kaczynski که انتقادهای شدیدی به مفاد اصلی این قانون اساسی دارد، گفتگو کند. او روز شنبه با لخ کاچینسکی در برلین دیدار خواهد کرد. سخنگوی دولت آلمان، اولریش ویلهلم، روز چهارشنبه ۱۳ ماه ژوئن گفت: «همهی ۲۷ کشور عضو بر آنند که به نتیجهای مطلوب برسند. همه آمادگی خود را ابراز کردهاند که برای دستیابی به موفقیت شورای اروپا به گونهای سازنده همکاری کنند.»
نظر سرکوزی
نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه در این رابطه به لهستان هشدار داد که بر سر گفتگوهای اتحادیهی اروپا مانعی ایجاد نکند. سرکوزی در گفتگو با روزنامهی چپ لیبرال لهستانی به نام گازتا Gazetaگفت: «یک کشور بزرگ نمی تواند بگوید: من مسئولیت کمتری دارم، مانع میتراشم.» سرکوزی روز پنجشنبه برای گفتگو با لخ کاچینسکی به ورشو سفر خواهد کرد. او گفت: «من کوشش خواهم کرد، رئیس حکومت لهستان را متقاعد کنم که لهستان برای اروپا کشور مهمی است، که ما به رای موافق او را برای تصویب قانون اساسی نیاز داریم». او هم چنین اضافه کرد که لهستان نباید بر سر اصل "جذر تعداد جمعیت " برای سنجش وزن آراء پافشاری کند.
رئیس جمهور کشور استونی آندروس آنسیپ Andrus Ansip که روز چهارشنبه، سیزدهم ماه ژوئن از ورشو دیدن کردهاست، در این رابطه گفت: « استونی خواهان اروپایی قوی است و از این رو از طرح قانون اساسی آن پشتیبانی میکند. او تاکید کرد: «امیدوارم که ما هم در نشست بروکسل به توافقی سیاسی برسیم».
موضوع اختلاف
لهستان خواهان آنست که در محاسبهی آراء هر یک از کشورهای اروپایی، "جذر تعداد جمعیت" کشورها معیار تقسیم آراء قرار بگیرد. به این ترتیب بر نفوذ کشورهایی که از تعداد جمعیت متوسطی برخوردار هستند، افزوده میشود. بر این اساس، لهستان در شورای اروپایی ۶۵ رای کسب میکند، در حالیکه آلمان با داشتن جمعیتی دوبرابر جمعیت لهستان، ۹۶ رای به خود اختصاص میدهد. طرح جدید قانون اساسی اروپا که لهستان از آن انتقاد میکند، شمار آراء را برحسب تعداد جمعیت هر کشور در نظر میگیرد. در شورای وزیران اتحاد اروپا تا کنون بر اساس توافقی که در سال ۲۰۰۱ در نیزا به عمل آمده بود، رفتار میشد. موافق آن، آلمان ۲۹ رای و لهستان ۲۷ رای در اختیار داشتند.
ب.ا.