هشدار فعالان کارگری به موج جدید قراردادهای سفید
۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه
در حالی که وزیران کار و اقتصاد ایران در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بر لزوم یافتن راه‌کاری برای برای غلبه بر غول بیکاری تاکید می‌کنند و سالانه صدها هزار متقاضی دیگر به صف جویندگان کار افزوده می‌شود، قراردادهای شغلی موجود، از مهم‌‌ترین اختلافات کارگران و کارفرمایان هستند.
تقاضای بالا در بازار کار محدود ایران، موجب پذیرش قراردادهایی از سوی کارگران می‌شود که توافقی است و تطابقی با قانون کار و حقوق مندرج در قراردادهای رسمی و معتبر ندارد.
خبرگزاری مهر، در گزارشی پیرامون نابسامانی وضعیت اقتصادی ایران می‌نویسد: «بیش از ۲۰ سال می‌شود که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار سراغ قانون کارنمی‌روند و با نظرخود قانون را اجرا می‌کنند.»
مهر به نقل از کارشناسان بازار می‌نویسد: «هرچند نابسامانی شرایط کاری و اقتصادی بنگاه‌ها درسلیقه‌ای شدن قراردادهای کاری تاثیر مستقیمی داشته است، اما نباید از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار را از یاد برد.»
در گزارش مهر آمده که به دلیل تسلط تقاضا بر عرضه، قراردادهای کاری جنبه‌ای سلیقه‌ای و مطابق میل کارفرمایان یافته‌اند تا آنجا که ۹۳درصد از کل نیروی کار کشور قراردادهای موقت و زیر یک‌سال دارند.
بیشتر بخوانید: نزدیک به یک‌چهارم خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند
قراردادهای سفید امضا به قراردادهایی گفته می‌شوند که با شرایط کارفرما بسته می‌شوند. این قراردادها واجد هیچ تعهد قانونی نیستند و دست کارفرما را برای بیمه نکردن کارگر و اخراج آسان او باز می‌گذارند. این قراردادها در بحران‌های اقتصادی و در زمان رکود بازار کار رونق می‌گیرند که جویندگان کار به هر قیمتی دنبال اشتغال هستند و هیچ حقوقی برای خود قائل نمی‌شوند.
قراردادهای یکماهه و سه‌ماهه
علی ربیعی، وزیر کار ایران، در پنجم اردیهبشت ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که بازرسان این وزارت‌خانه موظف شده‌اند به محض مشاهده قرارداد سفیدامضا در یک واحد تولیدی، اقدام قضایی انجام دهند. با این همه فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی بهرهوری و دستمزد این وزارت‌خانه به خبرگزاری مهر می‌گوید، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای موجود، سفیدامضا هستند و به صورت یک ماهه، سه ماهه و بعضا یک‌ساله منعقد می‌شوند.
بیشتر بخوانید: کارگران ایرانی و نبرد برای تنازع بقا
فرامرز توفیقی، مشاور مجمع نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده که فعلا قوانینی برای شناخت ماهیت مشاغل در ایران وجود ندارد و نمی‌توان کارفرمایی را که ۲۰ سال به امضای قرارداد موقت عادت کرده، به راحتی متقاعد ساخت.
توفیقی به تبصره‌های ماده ۷ قانون کار اشاره کرده که لزوم تهیه لیستی از مشاغل دائم و موقت را یاد‌آوری می‌کند. او به مهر گفته است: «در حال حاضر اجرای ماده ۷ قانون کار متوقف شده و قراردادها به صورت یک ماهه و بعضا یک ساله منعقد می‌شوند.»
ماده ۷ قانون کار ایران، ماهیت و طبیعت مشاغل را به دو بخش مستمر و غیر‌مستمر تقسیم کرده است. در تبصره ۲ این ماده آمده که کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آن‌ها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شوند.
غیبت قانون و نظارت
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری در بهار ۱۳۹۳ عنوان کرده بود که در سال ۱۳۹۲، نزدیک ۳۱۷ هزار شکایت در موضوع قراردادهای سفید امضا در مراجع حل اختلافات کارگری ثبت شده‌اند. او گفته بود که این آمار مربوط به کارگرانی است که به نقطه اوج اختلاف با کارفرما می‌رسند وگرنه تعداد قراردادها به مراتب بیشتر از این رقم است.
صادقی این قراردادها را محصول بازار ناسالم کار دانسته و گفته بود برخی کارفرمایان حتی بدون قرارداد سفید و به صورت شفاهی، ارزان‌ترین نیروی کار را در اختیار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید: برزخ کار با دستمزد نازل
علی ربیعی وزیر کار در آغاز ماه آبان با ابراز نگرانی از افزایش قراردادهای سفید و موقت کار تاکید کرد که با بستن قراردادهای سفیدامضا مقابله می‌کند و می‌کوشد که قراردادهای موقت به سمت دائمی‌شدن بروند تا جلوی تعطیلی کارگا‌ه‌ها گرفته و سطح اشتغال در آن‌ها حفظ شود.
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهرهوری وزارت کار به خبرگزاری مهر گفته که باید قراردادها به صورت ۵ و ۱۰ ساله منعقد شوند و پس از اصلاح قانون کار، هرگونه تغییر در قراردادها بر اساس آئین نامه دنبال شود.
بیشتر بخوانید: بیکاران ایران در ۷ سال آینده، ۵ میلیون یا ۱۱ میلیون؟
توفیقی می‌گوید در حال حاضر تنها ۱۰ درصد کل قراردادهای کاری به صورت دائم هستند و تنها درصد کمی از کارگران می‌توانند در صورت بروز اختلاف به زیر چتر حمایت قانونی بروند. او پیشنهاد کرده که در قراردادهای موقت، دست‌کم دستمزد بیشتری برای نیروی کار در نظر گرفته شود تا به این ترتیب، شکنندگی قرارداد جبران شود.
به‌موازات نابسامانی در بازار کار، عدم توانایی دولت در مهار بیکاری و عدم کنترل وزارت کار روی قراردادهای سفید امضا، برخی شرکت‌های پیمانکاری نیز پا گرفته‌اند که واسطه کاریابی می‌شوند، اما به ازای این سرویس، تا ۵۰ درصد دستمزد جویندگان کار را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.