هشدار نسبت به "تسویه حساب سیاسی" با اساتید علوم پزشکی
۱۴۰۲ تیر ۲۴, شنبه
۲۹ نفر از اعضای هیأت مدیره انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران بیانیهای صادر کرده و نسبت به "تحدید گسترده اعضای هیأت علمی" هشدار دادهاند. یک منبع آگاه از "کودتای خزنده" و "تسویه حساب سیاسی" سخن گفته است.
تبلیغات
پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ موج جدیدی از اخراج، بازخریدی و بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاهها آغاز شده است.
این موج که از دانشگاههای هنر و علوم انسانی آغاز شد، حالا به دانشگاههای علوم پزشکی رسیده است. طبق قانون، اساتید میتوانند تا ۳۵ سال عضو هیأت علمی باشند اما یک "منبع آگاه" به روزنامه اعتماد گفته از حدود یک سال و نیم پیش "تلاش برای حذف چهرههای مستقل و استادان با سابقه از بدنه آموزش پزشكی كشور و از فهرست هيات علمی دانشگاهها" آغاز شده است.
این روند اخیرا شدت گرفته و حالا ۲۹ نفر از اعضای هيات مديره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشكی ايران با صدور بيانيهای نسبت به "تحديد گسترده اعضای هيات علمی" و تاثير آن در "افت جدی كيفيت آموزش پزشكی" هشدار دادهاند.
به گزارش روزنامه اعتماد در این بیانیه آمده است: «جامعه پزشكی ايران، سخت نگران اخبار باور نكردنی حاكی از برنامهای هماهنگ برای كنار گذاشتن اساتيد برجسته از هيات بورد و همزمان، بازنشستگی اجباری يا محدوديت گروهی ديگر است.»
نویسندگان این بیانیه از "كنار گذاشتن برنامهريزی شده اعضای صاحبنام و بعضا منحصر بهفرد هيات علمی از صحنههای مختلف آموزشی" نوشته و نسبت به "آثار زيانبار" این اقدام در آموزش و تربیت دانشجویان پزشکی و "به مخاطره افتادن جان بيماران و محتاج پزشک بيگانه شدن همميهنان" ابراز نگرانی کردهاند.
در بیانیه آمده است: «در شرايطی كه آشكارا اقبال جامعه جوان پزشكی به ادامه تحصيل در داخل كشور روزبهروز تنزل پيدا میكند، معلوم نيست مسئولان كشور و كار به دستان بهداشت و درمان كشور با چه هدفی تيشه بر ريشه سازمانی كه مسئوليتش را برعهده دارند، كشيدهاند؟»
نویسندگان این بیانیه نسبت به "عواقب غلبه تفكراتی كه مصالح و منافع سياسی را بر بنيادهای علمی كشور ترجيح میدهند" هشدار دادهاند.
امضاکنندگان از مسئولان و هیأت مدیره انجمنهای علمی گروه پزشکی و سایر دستاندرکاران وزارت بهداشت خواستهاند "در برابر روند جاری تنها ناظری بیطرف نباشند و در اجرای دستورات، وظايف اخلاقی خود (و در مورد پزشكان سوگند نظام پزشكی خود) را هم لحاظ كنند".
همچنین از سازمان نظام پزشكی کشور درخواست شده تا "مطابق وظايف قانونی خود جامعه را از عواقب درازمدت چنين تصميمگيریهايی آگاه كند".
ايرج فاضل (وزير بهداشت در دولت اول هاشمی رفسنجانی و رييس سابق فرهنگستان علوم پزشكی ايران)، علی نوبخت (رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم)، محمدرضا ظفرقندی (رييس سابق سازمان نظام پزشكی كشور)، محمدرضا واعظ مهدوی (معاون وزارت رفاه در دولت خاتمی)، رضا ملکزاده (وزير بهداشت در دولت اول هاشمی رفسنجانی) و علی تاجرنيا (رييس جامعه دندانپزشكی ايران) از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
واکنشی به همراهی با اعتراضات مردمی
روزنامه اعتماد در گفت و گو با "یک منبع آگاه" در این زمینه نوشته است: «به نظر میرسد رويه بازنشستگی اجباری و واداشتن اعضای هيات علمی دانشگاههای علوم پزشكی به استعفای پيش از موعد و زودهنگام، واكنش وزارتخانه به رويكرد مخالف برخی استادان پيشكسوت و مستقل درقبال رويه پرحاشيه واردات و ساخت واكسن كروناست.»
این منبع همچنین به حمایت برخی اساتید از اعتراضات مردمی سال گذشته اشاره کرده و گفته است: «به نظر میرسد پای تسويه حساب سياسی هم در كار باشد.»
به گفته او روند کنونی ابتدا از دانشگاه علوم پزشکی تهران و با انتصاب رییس جدید این دانشگاه آغاز شد. شدت این رویه در دانشکده دندانپزشکی بسیار بیشتر بوده است.
منبع یاد شده افزوده است: «طبق اطلاعی كه كسب كردهايم قصد اصلی اين است كه به جای استادان صاحبنام و پيشكسوت كه تفكرات مخالف يا مستقل از تفكرات وزير بهداشت و روسای دانشگاههای علوم پزشكی دارند و چهرههای برتر در آموزش پزشكی كشور محسوب میشوند، فارغالتحصيلانی با تفكرات نزديک به بسيج جامعه پزشكی و وزير بهداشت در هيات علمی دانشگاههای علوم پزشكی جايگزين شوند.»
او از این اقدامات به عنوان "کودتای خزنده" یاد کرده و تاکید کرده که "رخدادهای پاييز پارسال و خودداری برخی استادان از تشكيل و برگزاری كلاس درس و همراهی با اعتراضات مردمی" در این اقدمات بیتاثیر نبوده است.
در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، بسیاری از اساتید همگام با دانشجویان از تشکیل کلاسها خودداری و به دستگیری و محرومیت از تحصیل دانشجویان اعتراض کردند.
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سهشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بیسابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحولخواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه دهها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشتهشدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میانشان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند. ۱۰۹ نفر از بازداشتشدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشتهشدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای بسیاری از کشتهشدگان پروندهسازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل بهکارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیدهاند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوبها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگانها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه میشود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهرهبردن از سیستم بانکی کشور و… را از او میگیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفتههای اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستورانها و داروخانههایی که به زنان بیحجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" میخوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف دادهایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان میگویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شدهاند که اشتباه بوده و بعدا لغو شدهاند». زمانی بردهداری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنسگرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب میشد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابانهای شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترکهای سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علیرغم همه فشارها و سرکوبها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه میگویند.