یازده تشکل و سازمان رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به خطر قریب‌الوقع اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی عرب خواستار لغو فوری این حکم شدند.

علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی از جمله چهار زندانی سیاسی عرب ایرانی هستند که در زندان سپیدار اهواز نگهداری می‌شوند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این نهادها ضمن خواست لغو فوری احکام اعدام صادرشده علیه این زندانیان، درخواست کرده‌اند تا دسترسی آنها به وکیل تعیینی، امکان ملاقات با خانواده و دادرسی منصفانه و علنی پرونده‌ برای آنان تسهیل شود.

تاکید این بیانیه بر این است که این چهار زندانی سیاسی در نتیجه ادامه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌های گسترده و سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی علیه مخالفان سیاسی و فعالان فرهنگی و مدنی در ایران، بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشر کارون، جمعیت حقوق بشر آذربایجان، توهرا فعالان حقوق‌بشر ترکمن‌صحرا، رسانه حقوق‌بشری حال‌وش، سازمان حقوق بشری کُردپا، جمعیت حقوق بشر کردستان-ژنو، رسانک، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، کمپین فعالین بلوچ، سازمان حقوق بشری هانا و شیوار نیوز امضاکنندگان این بیانیه هستند.

این تشکل‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای همچنین تاکید کردند که پرونده‌ چهار زندانی سیاسی عرب پرابهام است و بدون دادرسی منصفانه به اعدام محکوم شدند.

اعدام در جمهوری اسلامی؛ ابزار اثبات توانایی تداوم اعمال قوه‌ قهریه

در بیانیه منتشر شده از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و مقام‌های سازمان ملل درخواست شده است تا با مداخله‌ فوری مانع از اجرای "حکم فرا قانونی اعدام" علیه این چهار شهروند شوند و به لغو مجازات اعدام در ایران کمک کنند.

این بیانیه می‌افزاید که جمهوری اسلامی در میانه درگیری نظامی با اسرائیل که می‌تواند ادامه حیات این حکومت را تهدید کند، اعدام را ابزار اثبات توانایی تداوم اعمال قوه‌ قهریه و ایجاد وحشت و ترس عمومی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اعدام ۸۱۱ نفر در ایران طی یک سال؛ "بیشترین آمار در دهه اخیر"

اين چهار زندانی به اتهام‌های  "محاربه"، "اقدام علیه امنیت ملی"، "تشکیل گروه"، "ارتباط با گروه‌های مخالف نظام در خارج از کشور" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامى" اكثراً در اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل ۱۳۹۸ توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند.

اعدام زندانیان سیاسی در ایران پایانی ندارد. حاکمیت به بهانه‌های مختلف از جمله "سلفی‌گری" و "تجزیه‌طلبی" در جامعه "هراس افکنی" می‌کند. این روشی است که قدمت آن به تاریخ پیدایش جمهوری اسلامی می‌رسد و در چهار دهه گذشته برای سرکوب دگراندیشان از جمله فعالان سیاسی و مدنی اقلیت‌های دینی و قومی بکار گرفته شده است.