هفت تپه؛ از واگذاری تا نماد همبستگی و مقاومت
۱۳۹۹ تیر ۱۹, پنجشنبه
کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم گرسنه... این از شعارهایی است که کارکنان نیشکر هفت تپه در هفته‌های اخیر سر می‌دهند. در دور تازه اعتصاب و اعتراض، معترضان به جای صحن کارخانه، در خیابان‌ها حاضر می‌شوند. جلوی فرمانداری شوش می‌روند و با صدای بلند، حق خود را می‌طلبند.
اعتصاب و اعتراض از ۲۶ خرداد شروع شده است. در حالی که مالکان شرکت پرونده اختلاس ارزی دارند، کارکنان از فروردین ۹۹ دستمزد نگرفته‌اند، بیمه درمانی‌شان تمدید نشده و سایه اخراج بالای سرشان است. حالا با رسانه‌ای شدن جلسات محاکمه مدیران مجتمع، زخم کارگران از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی سر باز کرده است. آنها خواهان خلع ید از بخش خصوصی- خصولتی و محاکمه هیات مدیره‌ای هستند که در مناقصه‌ای پرسش برانگیز، به مجتمع دست انداخت.
امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت، متهم ردیف اول یک پرونده اختلاس ارزی میلیارد دلاری است و دستمزد کارگران به این بهانه پرداخت نمی‌شود که حساب‌های شرکت مسدود شده‌اند. در بحبوحه بی‌پولی و اعتصاب، "ستاد اجرایی فرمان امام" اعلام کرد که می‌خواهد بسته‌های معیشتی ۵۰۰ هزار تومانی به کارگران بدهد. این "صدقه" اما هنوز به دست کسی نرسیده است.
نیشکر هفت تپه در دهه گذشته به نماد همبستگی و مقاومت صنفی مبدل شده است. این مجتمع از نظر نگاه امنیتی به کنشگری نیز شاخص است و نامی ثابت در بیانیه‌ها و گزارشهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری.
پاییز سال ۹۸، قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای هفت تن از متهمان پرونده اعتراضات هفته تپه، مجموعا ۱۱۰ سال حبس تعیین کرد؛ تا آنجا که وزیر کار هم احکام را تکان‌دهنده خواند. تازه‌ترین گزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نیز شرکت هفت تپه را در شمار واحدهای ناقض حقوق بنیادین صنفی رده بندی کرده است.
کارفرمای غارتگر
بابک (اسم مستعار)، یکی از کارگران هفت تپه در توضیح تفاوت این دور از اعتراضات با دفعات قبل به دویچه وله می‌گوید: «... از کارفرما خسته‌اند. پنج سال است دروغ می‌گوید، اخراج می‌کند، تهدید می‌کند و وعده می‌دهد. دادگاه فساد ارزی باعث شد چهره کارفرما بیش از پیش مخدوش شود. کارگران آنها را رسما به چشم دزد و غارتگر نگاه می‌کنند. این بار خواست کنار گذاشتن کارفرما پررنگ‌تر است.»
کارگران خواستار سهیم شدن در سهام کارخانه، بازگردانده شدن همکاران اخراجی، تمدید دفترچه بیمه و کوتاه کردن دست بخش خصوصی از کارخانه هستند. بابک اعتقاد دارد که «اسدبیگی‌ها" هفت تپه را سال‌ها به عقب برگردانده‌اند: «واگذاری‌کاملا غیرکارشناسی بود. این افراد با محیط و منطقه آشنایی ندارند، فرهنگ محیط را نمی‌شناسند. تولید به اندازه یک پنجم سال‌های درخشان رسیده است. شرکت سالی صدهزار تن شکر تولید می‌کرد امسال ۲۰هزار تن بوده که یک فاجعه است.»
مدیران شرکت در هجدهمین روز اعتصاب، وعده دادند که حقوق فروردین کارگران را می‌پردازند اما تنها چند صد نفر دستمزد دریافت کردند. دوباره قول پرداخت در سه‌شنبه ۱۸ تیر را دادند که آن هم عملی نشد. سه ماه حقوق معوقه یعنی بی‌پولی، گرسنگی و ناامنی. بابک به دویچه وله می‌گوید: «خانواده‌هایی هستند که فقط با یارانه زندگی می‌کنند. با نان خشک، در سطح بخور و نمیر و با یک کیفیت بسیار پایین... من خودم سه ماه است کرایه خانه نداده‌ام ولی اینجا منطقه عشیره‌ای است و افراد یکدیگر را می‌شناسند و با هم کنار می‌آیند.»
معترضان نگران آینده نیشکر هفت تپه و نابودی این مجتمع هستند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، یکی از کارگران می‌گوید: «به ما می‌گویند که اوباشیم. متاسفم برای مملکتی که بر فرزندان خودش اسم اوباش می‌گذارد. ما اوباش نیستیم... ما کارگریم و دنبال مطالبات‌مان هستیم، گردن مقابل کسی خم نمی‌کنیم و نیشکر هفت‌تپه را با چنگ و دندان حفظ می‌کنیم.»
"موفق‌ترین واگذاری در اقتصاد ایران"
هفت تپه حدود ۵۹۰۰ نیروی کار دارد که ۳۴۰۰ نفرشان رسمی و قراردادی و باقی کارگران فصلی هستند. تاکنون دستکم ۱۰۰ کارگر هفت تپه در جریان اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی، احضار، بازداشت یا اخراج شده‌اند.
کارکنان هفت تپه خصوصی سازی را "تیغ گیوتین" و "خانمان برانداز" می‌نامند، هر چند پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، واگذاری هفت تپه با ۳۶۰میلیارد تومان زیان انباشته را یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد کشور خوانده بود.
مجتمع نیشکر هفت تپه تا سال ۱۳۹۴ در تملک دولت بود و در یک مزایده به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد. مهرداد رستمی و امید اسدبیگی، ۲۴هزار هکتار زمین را با وعده احیای آن و ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در منطقه خریدند.
مهرداد رستمی چگنی، رئیس هیات مدیره و سهامدار شرکت نیشکر هفت تپه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی گفته است: «در سال ۹۵ متوجه شدیم که شرایط هفت تپه مساعد است، لذا اقدام به خرید این شرکت کردیم که ۳۵ درصد بنده و ۳۵ درصد آقای اسدبیگی آورده داشتیم. زمانی که ما به شرکت هفت تپه ورود کردیم متوجه شدیم برخلاف آنچه به ما گفته شد مشکلاتی وجود دارد و من انصراف دادم.» او در پاسخ این سوال که پول خرید هفت تپه را از کجا آورد گفته است: «پول نقد نداشتم لذا اسد بیگی پذیرفت تا پول بنده را پرداخت کند و در ازای آن بنده نیز بدهی اسد بیگی نزد چینی‌ها را بر عهده گیرم.»
مالکیت خانوادگی، وسوسه زمین
زمین‌های هفت تپه جزء مرغوب‌ترین زمین‌های استان خوزستان محسوب می‌شوند و کارگران معترض می‌گویند هدف اصلی از خصوصی‌سازی و رقابت بر سر تملک کارخانه، دست اندازی به این زمین‌ها و تغییر کاربری آنهاست.
آفتاب یزد در زمان واگذاری نوشته بود: «در جریان خصوصی سازی تخلف‌های عدیده‌ای صورت گرفت؛ از جمله واگذاری با تمام تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول و غیرمنقول و حتی محصول زیر کشت که هزینه کشت آن ۲۴۰ میلیارد ریال در آن زمان بود... خریدار زمین‌های زیر کشت را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفت.»
مالکیت هفت تپه خانوادگی است و بین امید و امیر برادران و احسان‌الله اسدبیگی پدر توزیع شده است. این سه در یک لایو اینستاگرام دو ساعت و نیمی، همه اتهام‌ها را رد کرده و گفته‌اند که قربانی پرونده سازی شده‌اند. امید اسدبیگی می‌گوید اگر تبرئه شود و نیشکر در تملک آنها بماند، حقوق معوقه کارگران را می‌پردازد اما چنانچه شرکت واگذار شود، پاسخگو نخواهد بود.
هفت تپه هم‌زمان، محل رخنه نیروهای انتصابی در صفوف معترضان نیز هست. کارگران و کنشگران خبر می‌دهند که بعضی عناصر و عوامل که قبلا در شرکت دیده نشده‌اند و کسی از آنها شناختی ندارد، به میان معترضان آمده‌اند؛ برخی برای مصادره دستاوردهای اعتراضات و برخی برای مقاصد اقتصادی یا سیاسی. برخی عناصر نیز مامور شده‌اند که جلوی ورود کارگران اخراجی‌ها به کارخانه را بگیرند.
بابک به دویچه وله می‌گوید: «هفت تپه را خصولتی کرده‌اند و اینجا به خاطر ۲۴هزار هکتار زمین مرغوب، کانال کشی عالی و کاربری‌های مختلفی که برایش در نظر دارند، مورد طمع است. از چپ و راست در اینجا هست. در اعتصاب قبلی طلاب و سپاهی می‌آمد در بین کارگران...»
حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس گفته که در ماه اول حضورش در "خانه ملت"، ۲۳۱ میلیون تومان به حسابش ریخته‌اند. در توجیه جنجال ناشی از این خبر، تاکید کرده‌اند که ۲۰۰ میلیون مبلغ تسهیلات مسکن است.
این تسهیلات۷۰ برابر حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی کارگران است و حقوق پایه نمایندگان، ۱۱ برابر حداقل دستمزد کارگران. دستمزد محقری که در بسیاری واحدهای تولیدی از جمله نیشکر هفت تپه معوق می‌ماند. فعال کارگری هفت تپه به دویچه وله می‌گوید: «به خیابان می‌آییم تا بیشتر دیده شویم و مردم مطلع شوند. جلوی فرمانداری جمع می‌شویم تا بلکه خبر کارگری که حتی پول خرید شیرخشک بچه‌اش را ندارد، رسانه‌ای شود.»