تبعیض نژادی، مذهبی یا قومیتی در سوییس از نظر قانونی جرم تلقی می‌شود اما قوانین این کشور تا کنون، تبعیض علیه دگرباشان جنسی را جرم‌انگاری نکرده بودند. روز یکشنبه ۹ فوریه (۲۰ یهمن)، رفراندومی به این منظور در سوئیس برگزار شد که طبق آمار موسسات نظرسنجی، ۶۲درصد مردم به آن رای مثبت خواهند داد؛ آماری که ضریب خطای آن حداکثر ۳درصد خواهد بود.

 بنا بر قوانین سوییس، بردن لایحه به پارلمان و برگزاری رفراندوم، مستلزم درخواستی با ۵۰هزار امضا طی ۱۰۰ روز است. این پتیشن با کمک اتحادیه دگرباشان، کنشگران مدنی و چند حزب تهیه و ارائه شد. محافظه‌کاران و دست راستی‌ها از جمله حزب راستگرای مردم (SVP) و اتحادیه دموکراتیک فدرال (EDU) با این گام مخالف بودند.

ممنوعیت همجنس‌خواهی در سوییس از سال ۱۹۴۲ ملغی شده اما دگرباشان جنسی هرگاه مورد ضرب و شتم، تحقیر و تمسخر یا نفرت پراکنی قرار می‌گرفتند، امکان شکایت علیه این رفتارها یا پیگیری تبعیض‌های شغلی و اجتماعی را نداشتند. جرم‌انگاری هموفوبیا می‌تواند موارد تبعیض و تحقیر را کاهش دهد و علاج واقعه قبل از وقوع باشد.  

در سال ۲۰۱۸ پارلمان سوییس قانونی را علیه نژادپرستی تصویب کرده بود که تا سه سال مجازات داشت و شامل گرایش جنسی نیز می‌شد، اما فعالان ال‌جی‌بی‌تی (لزبین‌، گی‌، بی‌سکسوال‌، ترنس‌) بر لزوم تصویب قانون جداگانه‌ای که هموفوبیا را جرم‌انگاری کند تاکید داشتند.

همه‌پرسی ۹ فوریه، اصلاحیه‌ای است بر قانون یاد شده و شامل هر گونه تحقیر جامعه ال‌جی‌بی‌تی از جمله راه ندادن آنها به رستوران‌ها، هتل‌ها، سینماها، استخرها، اتوبوس و قطار یا استفاده از زبان بدن، کلام یا نوشته‌های اهانت آمیز در قبال آنهاست. البته اظهارات همجنس‌گرا ستیزانه در محیط خانواده یا دوستان هنوز مشمول مجازات نمی‌شود.