به حکم دادگاه عالی اروپا واقع در لوکزامبورگ از این پس همجنس‌گرایانی که در زادگاه‌ خود با آزار و اذیت یا خطر اعدام روبرو هستند، حق اخذ پناهندگی در اتحادیه اروپا را دارند. این حکم در پی بررسی پرونده سه مرد همجنس‌گرا از کشورهای سیرالئون، اوگاندا و سنگال صادر شده که خواستار اخذ پناهندگی از هلند شده بودند.

در سه کشور یادشده همجنس‌گرایی با مجازات روبروست که این مجازات جریمه نقدی سنگین یا حبس ابد را در برمی‌گیرد.

به نظر قضات دادگاه عالی اروپا همجنس‌گرایان با توجه به کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت پناهندگان مصداق یک "گروه اجتماعی" هستند، زیرا گرایش جنسی از جمله ویژگی‌های مهم برای هویت انسان به شمار می‌رود و نمی‌‌توان شخص را مجبور کرد که از آن صرف‌نظر کند.

به باور این قضات چنانچه مقررات کیفری به طور خاص همجنس‌گرایان را هدف قرار داده باشند، بایستی آن‌ها به عنوان یک "گروه اجتماعی" در نظر گرفته شوند که "از سوی جامعه پیرامونی‌شان به چشم افرادی متفاوت دیده می‌شوند."

دادگاه عالی اروپا اضافه کرده است که ادارات مربوط به امور پناهندگی نمی‌توانند از یک فرد همجنس‌گرا بخواهند تا گرایش جنسی خود را در زادگاهش پنهان کند یا این‌که با تظاهر به همجنس‌گرا نبودن، به کشورش بازگردد و در آن‌جا به زندگی ادامه دهد.

به عقیده قضات چنین درخواستی در تضاد با تعریفی است که گرایش جنسی در تعیین هویت انسان دارد.

بخوانید: سخنان بی‌سابقه پاپ فرانسیس درباره حقوق هم‌جنس‌گرایان

اداره امور مهاجرت و پناهندگی هلند پیش‌تر مدعی آن شده بود که می‌توان انتظار داشت که خارجی‌ها در زادگاه خود از "نمایش علنی گرایش جنسی‌شان" پرهیز کنند. مقامات آلمانی نیز با استناد به این توجیه تا کنون با اعطای پناهندگی به بسیاری از همجنس‌گرایان از جمله همجنس‌گرایان ایرانی مخالفت کرده‌اند.

جرم بودن به تنهایی دلیل کافی نیست

النور شارپستون، قاضی بریتانیایی و وکیل مدافع عمومی در دادگاه عالی اروپا در ماه ژوئیه از این دادگاه خواسته بود تا اتحادیه اروپا را به حفاظت همجنس‌گرایانی که در زادگاه خود مورد آزار و اذیت یا تعقیب قرار گرفته‌اند، ملزم کند.

با این همه خانم شارپستون در آن زمان تأکید کرده بود که جرم بودن همجنس‌گرایی در کشور مبدأ به تنهایی دلیلی برای اعطای پناهندگی به شمار نمی‌رود.

به گفته این حقوقدان ادارات مربوطه بایستی در بررسی درخواست‌های پناهندگی این امر را درنظر بگیرند که آیا احتمال این وجود دارد که متقاضی به دلیل گرایش جنسی واقعا مورد آزار و اذیت قرار بگیرد یا حقوق اولیه وی به واسطه "اقدامات مختلف" نقض شود.

بخوانید: سپاه کرمانشاه و انهدام "شبکه همجنس‌بازی و شیطان‌پرستی"

قضات دادگاه عالی اروپا نیز در ارزیابی‌های خود با تأکید بر این نکته نتیجه گرفته‌اند که نقض حقوق اولیه را زمانی می‌توان به عنوان نوعی از پی‌گرد یا تعقیب ذکر شده در کنوانسیون ژنو به حساب آورد که از "ضریب معینی از خشونت و سختی" برخوردار باشد.

به گفته این قضات بررسی این مسئله جزو اختیارات نهادهای مربوطه در کشورهایی است که پناهندگی در خاک آن‌ها تقاضا شده است.

به این ترتیب با توجه به این حکم تهدید به مجازات همجنسگرایان به تنهایی دلیل کافی برای اخذ پناهندگی به شمار نمی‌رود. حفاظت در برابر تعقیب، شکنجه یا آزار تنها زمانی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همجنس‌گرایان اعطا می‌شود که آن‌ها در کشورهای زادگاهشان "حقیقتا با خطر اعدام روبرو باشند."