خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بعد از ظهر سه‌شنبه (۵ دی/۲۶ دسامبر) خبر داد که همسر رضا شهابی، فعال کارگری، "پس از اخذ تعهد آزاد شده است". بر این اساس، "چند زن دیگر" که به همراه ربابه رضایی بازداشت شده بودند، هم آزاد شده‌اند.

خانم رضایی و شماری دیگر از تجمع‌کنندگان صبح امروز سه‌شنبه در مقابل ساختمان وزارت کار و رفاه اجتماعی بازداشت شده بودند. خبر بازداشت همسر شهابی و دیگر معترضان به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در اخبار منتشرشده آمده بود که در کنار ربابه رضایی، همسر شهابی، "ده‌ها تن از اعضای سندیکای کارگران و چند دانشجو" بازداشت شده‌اند. تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند که گفته می‌شود به این بازداشت‌‌ها مربوط هستند و حضور سنگین نیروهای انتظامی و امنیتی در برابر ساختمان وزارت کار را نشان می‌دهند. همچنین اخباری از "برخورد خشن نیروهای امنیتی با تجمع‌کنندگان" منتشر شد.

ایلنا در ادامه‌ی خبر "آزادی" خانم رضایی نوشته است: «ظاهرا قرار است باقی بازداشت شدگان نیز تا ساعاتی دیگر آزاد شوند.»

ربابه رضایی، پیشتر اعلام کرده بود که پنجم دی‌ برای پیگیری وضعیت همسر زندانی‌اش به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رفت. خانم رضایی که مدت‌هاست خواهان رسیدگی به وضعیت جسمی همسرش است، گفته بود که رضا شهابی در طول دو هفته دو بار سکته مغزی کرده اما مسئولان از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند. او گفته بود که پیش از سکته، جراح مغز و اعصاب اعلام کرده بوده که شهابی توان تحمل حبس را ندارد.

رضا شهابی ۲۲ خرداد۱۳۸۹ بازداشت و پس از محاکمه به ۶ سال زندان محکوم شد. او در دوران بازداشت سه مرتبه اعتصاب غذا کرد و در سال ۹۵ در حالی که از ناحیه گردن و کمر به شدت بیمار بود، به طور موقت و با سپردن وثیقه آزاد شد.

او در مرداد ۹۶ دوباره احضار و زندانی شد. این فعال کارگری در اعتراض به بازداشت دوباره، از همان بدو ورود به زندان اعتصاب غذا کرد.

اوایل مهرماه اعلام شد که رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، به درخواست خانواده و همکاران و همچنین بنا بر "قول مساعد یک مقام امنیتی" پس از ۵۰ روز به اعتصاب غذای خود به صورت مشروط پایان داده است. وضعیت جسمانی شهابی پیش از پایان اعتصابش وخیم گزارش شده بود.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی رضا شهابی را به تحمل شش سال حبس محکوم کرده است؛ یک سال به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و پنج سال به اتهام "تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی". او همچنین به پنج سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شده است.