برگزاری رفراندوم جنجالی قانون اساسی در تونس بحران دمکراسی در این کشور را وارد مرحله‌ای عمیق و چه بسا درمان‌ناپذیر کرد. اکنون تونس بعد از یازده سال از سقوط بن‌علی و گذار به دمکراسی، روند معکوسی را طی می‌کند. البته در امواج دوم و سوم دمکراسی نیز روندهای بازگشتی وجود داشتند که اکثر آنها موقتی بودند و نتوانستند بازسازی استبداد را تثبیت و مانا کنند.
متن جدید قانون اساسی اختیارات بیشتری را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده و قدرت نظارتی پارلمان را تضعیف می‌کند. بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور اختیار نصب و عزل یک‌جانبه نخست‌وزیر و وزرا را بدون نیاز به تایید پارلمان دارد.
در قانون اساسی جدید، قوه مقننه تونس از دو مجلس تشکیل می‌شود: یکی "مجلس نمایندگان مردم" و دیگری مجلس "شورای مناطق و نواحی". انحلال و رأی عدم اعتماد به کلیت کابینه، نیازمند تایید دو سومِ اعضای هر دو مجلس است که احتمال وقوع آن ناچیز به نظر می‌رسد.
علاوه بر این، در صورت دو بار رأی عدم اعتماد به کابینه، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که بین قبول نظر پارلمان و انحلال آن یکی را انتخاب کند. ویژگی جنجالی دیگر قانون اساسی جدید، نبود روند مشخصی برای استیضاح رئیس‌جمهور است. رعایت آزادی‌ها و حقوق شهروندی نیز به "قانون و ضرورتی اعمال‌شده از ناحیه یک نظم دموکراتیک" مشروط شده است.
علاوه بر محتوای غیردمکراتیک تغییرات قانون اساسی، روند طی‌شده نیز با موازین دمکراسی تطبیق نداشت. برخلاف قانون اساسی محصول بهار عربی، مجلس موسسان با رای مردم برای تدوین و تصویب قانون اساسی تشکیل نشد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس روالی که قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، خودسرانه برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی تعیین کرده بود، قرار شد یک کمیسیون ملی مشورتی بر سه کمیسیون دیگر به نام‌های کمیسیون "امور اقتصادی و اجتماعی"، "کمیسیون حقوقی" و "کمیسیون گفت‌وگوی ملی" نظارت کند.
اعضای کمیسیون حقوقی توسط شخص قیس سعید از بین اساتید دانشگاه انتخاب شدند. کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی متشکل از اتحادیه سراسری کار، اتحادیه کشاورزی و شیلات، سازمان کارفرمایان، لیگ حقوق بشر و اتحادیه ملی زنان بود که تمامی آنها بخشی از نیروهای جامعه مدنی تونس بودند که با اعمال کودتایی و غیرقانونی قیس سعید توافق داشتند، اما نماینده همه اتحادیه‌ها و سندیکاها نبودند. کمیسیون گفت‌وگوی ملی نیز با مشارکت همه اعضای دو کمیسیون حقوقی و امور اقتصادی و اجتماعی به ریاست دکتر صادق بلعید، رئیس سابق دانشگاه حقوق تونس و استاد خود قیس سعید، تشکیل شد.
در روال تعیین‌شده نه تنها از احزاب و تشکل‌های سیاسی تونس دعوت نشد، بلکه برخلاف قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ محصول بهار عربی، هیچ بحث و گفت‌وگوی عمومی نیز پیرامون آن صورت نگرفت. رسانه‌های رسمی به صورت یک‌طرفه به تبلیغ محتوای قانون اساسی جدید پرداختند که عقب‌گرد به نظام استبدادی با تجمیع قدرت غیرپاسخگو در دستان رئیس جمهور است. برای همه‌پرسی قانون اساسی نیز حد نصاب شرکت‌کنندگان تعیین نشد.
اما قیس سعید حتی به این روال نیز وفادار نماند. طبق ادعای دکتر بلعید هشتاد ساله که عمل جراحی خود را برای شتاب دادن به تدوین نسخه پیش‌نویس قانون اساسی عقب انداخت، نسخه ارائه‌شده به همه‌پرسی آنی نیست که در کمیسیون گفت‌وگوی ملی تدوین شده بود. او عمل قیس سعید را یک کمدی می‌داند که با عدول از خواسته‌های مردم تونس و در نظر گرفتن مقاصد شخصی انجام شده است.
بلعید توضیح می‌دهد که او بعد از پایان کار کمیسیون تحت ریاست خود، نسخه پیش‌نویس مصوب را در اختیار سعید قرار داده و راهی بیمارستان برای جراحی می‌شود. بعد از عمل، سعید در ملاقات با او در بیمارستان نسخه قابل عرضه به همه‌پرسی را در اختیارش قرار می‌دهد که با نسخه مصوب کمیسیون گفت‌وگوی ملی تفاوت زیادی داشته است. طبق این ادعا، بخش‌های زیادی از قانون اساسی جدید توسط خود قیس سعید نوشته شده است. این اتفاق باعث کنار کشیدن بلعید از پروسه تدوین قانون اساسی جدید می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قیس سعید در ماه‌های گذشته قوه قضائیه تونس را با انحلال شورای عالی قضایی تونس و برکناری ۵۷ قاضی به اتهام "فساد و ایجاد مانع در تحقیقات قضایی" در کنترل خود گرفته است. اکنون در نبود پارلمان و تضعیف استقلال قوه قضائیه و همراهی کامل ارتش و نهادهای امنیتی با قیس سعید، امکان مخالفت قانونی با او دچار انسداد شده است.
تجمعات اعتراضی متعددی در دو و سه روز قبل از برگزاری رفراندوم در روز ۲۵ جولای سال ۲۰۲۲، علیه آن برگزار شد. بزرگترین آنها در روز ۲۳ جولای به صورت مشترک توسط ائتلاف "شهروندان علیه کودتا" و حزب اسلام‌گرای معتدل "النهضه" برگزار شد که هزاران نفر از شرکت‌کنندگان قیس سعید را به دیکتاتوری و بازسازی استبداد متهم کردند.
قیس سعید درست یک سال بعد از انحلال پارلمان تونس، پایان دادن به کار دولت "هاشم المشیشی"، اعلام وضعیت ویژه امنیتی، اداره کشور به صورت فراقانونی و بر اساس فرامین ویژه رئیس‌جمهور و برقراری فضای پلیسی، آخرین پازل طرح گذار به اقتدارگرایی در نظام پسا انقلابی تونس در بهار عربی را اجرا کرد.
رسانه‌های دولتی در اختیار مدافعان قانون اساسی جدید و اکثریت قاطع نیروهای سیاسی و جامعه مدنی تونس مخالف برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی بودند، اما اختلاف و واگرایی‌ها اجازه نداد تا مشابه بهار عربی ائتلاف بزرگی از مخالفان تشکیل شده و مانع اقدام قیس سعید با اتکا به حمایت ارتش و نیروهای امنیتی تونس شود. البته آنها با فراخوان تحریم بر روی افکار عمومی اثر گذاشته و در مخالفت با همه‌پرسی یادشده موفق بودند.
بر اساس گزارش‌های اولیه، تنها ۲۷.۵ درصد از ۹.۳ میلیون نفر واجدان حق رای در همه‌پرسی شرکت کرده که ۹۲ درصد از آنها به آن رای مثبت داده‌اند. در واقع قانون اساسی جدید تنها حمایت ۲۵.۳ درصد از رای‌دهندگان تونسی را دارد! این در حالی است که در انتخابات مجلس موسسان نزدیک به ۵۲ درصد واجدان شرایط شرکت کرده بودند.
اما قیس سعید بی‌اعتنا به پیروزی مخالفان کودتا و دمکراسی‌خواهان، بعد از پایان همه‌پرسی در جمع هوادارانش در خیایان "حبیب بورقیبه" در پایتخت تونس اعلام کرد که قانون اساسی جدید اجرا خواهد شد. او در ادامه رویکرد پوپولیستی و فریبکارانه‌اش مدعی شد که «نتیجه رفراندوم برگزارشده تایید کرد که تونسی‌ها خواهان گذار از وضعیت ناامیدی، فقر و سوءاستفاده از قدرت سیاسی هستند».
این سخنان او شباهت زیادی با دعاوی بعد از انحلال دولت و پارلمان تونس در ماه جولای ۲۰۲۱ داشت؛ زمانی که مدعی شد دولت دمکراتیک قبلی تونس سوءعملکردهایی از قبیل "ضعف دولت در مهار همه‌گیری کرونا"، "وضعیت بحرانی معیشت"، "تورم بالا"، "فساد گسترده" و "بی‌ثباتی سیاسی" داشته است، در حالی که وضعیت تونس در یک سالی که او همه قدرت را به پشتوانه برخورد سرکوبگرانه ارتش و دستگاه امنیتی تونس در دست داشته است، نه تنها هیچ بهبود ملموسی نداشته، بلکه در برخی حوزه‌ها بدتر شده است. به عنوان نمونه نرح تورم قبل از اقدامات کودتایی قیس سعید در جولای سال گذشته میلادی، ۶.۴ درصد بود، اما الان ۸.۱ درصد است.
قیس سعید روشی مشابه ژنرال السیسی مصری در تونس در پیش گرفت و می‌رود تا حکمرانی اقتدارگرایانه زین‌العابدین بن‌علی در تونس پیش از بهار عربی را بازسازی کند. او نمونه دیگری از سیاستمداران پوپولیست است که با سیاست‌زدایی، زیر سؤال بردن دمکراسی به دلیل منازعات سیاسی و تقدم توسعه بر آزادی‌های سیاسی و مشارکت سیاسی مبتنی بر کثرت‌گرایی، راه را برای کسب تمامی قدرت در شکلی شخصی و منفعت‌طلبانه می‌گشایند.
قیس سعید سه سال پیش با حضور در کافه‌ها و اعلام اینکه "مردی از جنس مردم" است و ارتباطی با هیچیک از گروه‌های سیاسی ندارد و از طریق حمله به سیاستمداران با استفاده از روش‌های تبلیغاتی نوین و ارتباط با جوانان، به پیروزی دور از انتظار دست یافت. او اما بعد از حضور در کاخ ریاست جمهوری تونس، با شتابی بالا در گذر زمان از وعده‌های داده‌شده فاصله گرفت و چهره دیگری شد.
این تجربه بار دیگر نشان داد، مخاطرات کسانی خارج از حوزه شناخته‌شده سیاسی که وعده‌های بزرگی با تخطئه سیاست می‌دهند، بالا است و شیوه کارشان فریبکارانه است. خواست مردم در نهایت از دل رقابت بین گروه‌های مختلف سیاسی بیشتر قابلیت تحقق دارد تا از طریق کسانی که خارج از حوزه سیاست و نیروهای فعال حرفه‌ای آن هستند.
اتفاقات یک سال گذشته تونس که تنها نمونه موفق بهار عربی و موج چهارم دمکراسی بود، تاثیراتی منفی بر خاورمیانه در راستای تشدید رکود دمکراسی دارد. نشریه اکونومیست که هر ساله بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده به ارزیابی دمکراسی‌ها می‌پردازد، در سال ۲۰۲۱ تونس را از دسته "دمکراسی‌ها" خارج و در دسته "تلفیقی از دمکراسی و اقتدارطلبی" قرار داد. از این رو، بازگشت به استبداد و اقتدارگرایی در تونس معمای دمکراسی در خاورمیانه و سرسختی موانع پیش‌روی آن را پیچیده‌تر می‌کند.
البته هنوز ماجرا در تونس به پایان نرسیده است. قیس سعید برای تثبیت موقعیت خود با چالش‌هایی مواجه است. وضعیت خراب اقتصادی تونس باعث نیاز این کشور به دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول شده است. با توجه به تاکید آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، مبنی بر رفع نگرانی‌های دمکراسی به عنوان پیش‌شرط موافقت با اعطای وام، قیس سعید کار دشواری برای جلب نظر دولت آمریکا به عنوان یک عضو موثر در تصمیم‌گیری صندوق بین‌المللی پول دارد.
از سوی دیگر، قیس سعید بخش قابل اعتنایی از حامیانش را در جریان پروسه تدوین و تصویب قانون اساسی جدید از دست داد. فربه‌تر شدن مخالفان کار او را سخت می‌کند. البته موفقیت مخالفان در عقب راندن قیس سعید نیازمند افزایش همگرایی و غلبه بر اختلافات برای شکل دادن به یک نیروی موازنه‌بخش برای تضعیف قدرت سرکوب ارتش و مهار یکه‌سالاری قیس سعید است.
ناتوانی قیس سعید در اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات معیشتی در سال‌های آینده نیز پاشنه آشیل او است که باعث می‌شود او نیز مشمول همان انتقاداتی شود که دولتمردان تونس بعد از انقلاب در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ شدند.
البته نگاه ژرف‌کاوانه به چرایی بازگشت استبداد در تونس که ممکن است موقتی باشد، روشن می‌سازد که دلایل اصلی ریشه‌دار بودن فساد، ضعف فرهنگ مشارکت و کار جمعی و ذهنیت‌های استبدادزده است.
این عوامل باعث می‌شوند توده مردم دستاورد مشخصی از چرخش قدرت احساس نکنند و این سخن در میان آنها شایع شود که "همه دزدند". نتیجه این تصور، سیاست‌زدایی و ایجاد فرصت برای جاه‌طلبانی است که "دفاع از ملت" و "نجات آنها از گروه‌ها و فعالان سیاسی" را نردبان صعود از قدرت و تجمیع آن در دستان خود می‌کنند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.