برپایه گزارش روزنامه WAZ که در غرب آلمان منتشر می‌شود، جمهوری اسلامی ایران به صورتی فزاینده از آلمان به عنوان بازاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی و تجهیزات تکمیل برنامه‌های اتمی و موشکی خود استفاده می‌کند. هم‌اکنون مقامات امنیتی آلمان در سراسر این کشور، عملیات بیش از ۳۰ شرکت را تحت نظر گرفته‌اند. آ‌ن‌ها احتمال می‌دهند که این شرکت‌ها، به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، در تلاش برای تامین نیازهای فنی جمهوری اسلامی فعالیت داشته باشند.

۱۱۰ پرونده خلاف

"پاول وامرز" رئیس اداره جنائی گمرک آلمان تایید کرده است: «تعداد پرونده‌های مربوط به نقض قانون تجارت خارجی و کنترل تسلیحات جنگی، در سال گذشته به ۱۱۰ مورد افزایش یافته است. یک سوم این پرونده‌ها مربوط به ایران است.»

روزنامه آلمانی در گزارش خود می‌افزاید:«مهمترین ردپاها به ایالت وست‌فالن در مرکز آلمان می‌رسد. ماموران به تازگی شرکت سهامی "توبین سرویس" را در شهر اسن مورد بازرسی قرار دادند و پرونده‌ها و اطلاعات آن را ضبط کردند. رئیس ‌این شرکت مورد سوء‌ظن قرار گرفته که قطعات توربین‌ها را به ارزش ۲۰۰ هزار یورو به ایران صادر کرده است. این قطعات می‌توانند در بخش نظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرند.»

تحقیقاتی هم که در شهر مانهایم آغاز شده بود، به کشف یک ماجرا در شهر دوسلدورف منتهی شد: یک شهروند بریتانیائی ۶۲ ساله به نام "جفری بی" متهم شد که از طریق کره جنوبی، امارات متحده عربی و لبنان، سیستم‌های راه‌یاب هواپیماهای بدون سرنشین را به ایران صادر می‌کرده است.

استراق سمع شرکت‌ها

برای کشف فعالیت‌های غیرقانونی شرکت‌ها و افراد، ماموران امنیتی آلمان اجازه استراق سمع تماس‌های تلفنی را نیز کسب کرده‌اند. آن‌ها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که به تازگی بیشتر قطعات و فن‌آروی‌های آلمانی مورد نیاز جمهوری اسلامی، از طریق واسطه‌هائی در کره جنوبی و مالزی به این کشور صادر می‌شود.

گزارش روزنامه WAZ یک روز پس از آن منتشر می‌شود که سایر روزنامه‌های آلمانی از دخالت برخی بانک‌های این کشور در معاملات نفتی ایران و هند خبر داده‌‌اند. این روزنامه‌ها نوشته‌اند که اگر گزارش‌های مربوط به این معاملات درست باشد، دولت آلمان در اتحادیه اروپا و آمریکا شرایط بسیار دشواری پیدا خواهد کرد و باید پاسخگوی چنین تخلف‌های سنگینی باشد.

JT/FW