وال‌استریت ژورنال گزارش داده بابک زنجانی، فعال اقتصادی تحریم‌شده ایرانی، با استفاده از شبکه‌ای از حساب‌ها در بایننس، دست‌کم ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش را طی دو سال انجام داده است؛ تراکنش‌هایی که در گزارش‌های داخلی بایننس بارها مشکوک تشخیص داده شدند، اما حساب اصلی او ماه‌ها پس از هشدارهای داخلی همچنان فعال ماند.

این نشریه می‌نویسد این پول‌ها بخشی از میلیاردها دلار جریان مالی رمزارزی بوده‌اند که در سال‌های منتهی به جنگ اخیر، به شبکه‌های تامین مالی سپاه پاسداران متصل بوده‌اند.

شبکه زنجانی و هشدارهای داخلی بایننس

بر اساس این گزارش، بخش عمده این تراکنش‌ها از طریق یک حساب اصلی و چند حساب دیگر که به خواهر، شریک عاطفی و مدیر شرکت زنجانی مرتبط بوده‌اند انجام شده است.

بررسی‌های داخلی بایننس نشان داده که این حساب‌ها از یک مجموعه دستگاه مشترک استفاده می‌کرده‌اند؛ الگویی که از نگاه تیم‌های تطبیق این صرافی، نشانه‌ای از تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بوده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین نوشته است، برآورد کارشناسان این بوده که از مجموع ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش ثبت‌شده، حدود ۴۲۵ میلیون دلار عملا برای تامین مالی ساختار نظامی جمهوری اسلامی جابه‌جا شده باشد.

نقش نفت، رمزارز و صرافی‌های ایرانی

در این گزارش آمده است که پول حاصل از فروش نفت ایران، به‌ویژه از خریداران چینی، یکی از منابع اصلی این جریان مالی بوده است. به نوشته وال‌استریت ژورنال، این پول‌ها از مسیر شرکت زِدسِکس (Zedcex)، که به زنجانی نسبت داده شده، وارد بایننس می‌شد و سپس به کیف‌پول‌هایی مرتبط با سپاه منتقل می‌شد. در ادامه، این منابع می‌توانست به صرافی‌های ایرانی مانند نوبیتکس برسد، به ریال تبدیل شود، یا برای پرداخت به تامین‌کنندگان و خریدهای حساس خارج از دید نهادهای ناظر به کار گرفته شود.

در بخش دیگری از گزارش آمده بانک مرکزی ایران نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۷ میلیون دلار رمزارز را در چند مرحله به حساب‌هایی در بایننس منتقل کرده است. همچنین نام رمزارز USDZ، که به‌عنوان یک استیبل‌کوین دلاری معرفی شده، در این پرونده مطرح شده و وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را بخشی از تلاش ایران برای انتقال پول خارج از شبکه بانکی توصیف کرده است.

واکنش بایننس و ابعاد سیاسی پرونده

بایننس در واکنش به این گزارش، اتهام‌ها را رد کرده و گفته نسبت به فعالیت غیرقانونی "تحمل صفر" دارد و اجازه تراکنش با افراد یا کیف‌پول‌های تحریم‌شده را نمی‌دهد. این شرکت همچنین گفته  که بخش عمده تراکنش‌های مطرح‌شده اساسا به پلتفرم بایننس مربوط نبوده است. با این حال،  به نوشته وال‌استریت ژورنال وزارت دادگستری آمریکا اکنون در حال بررسی استفاده ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌ها پس از توافق قضایی سال ۲۰۲۳ است.

این گزارش همچنین یادآوری می‌کند که بایننس پس از پرونده سال ۲۰۲۳ متعهد شده بود کنترل‌های ضدپول‌شویی خود را تقویت کند، اما به نوشته وال‌استریت ژورنال، جریان پول‌های ایرانی پس از یک وقفه کوتاه دوباره از سر گرفته شد؛ موضوعی که حالا این پرونده را از یک مسئله مالی صرف، به یک موضوع امنیتی و سیاسی در واشنگتن تبدیل کرده است.