آلمان فدرال قصد دارد در ۳ سال آینده تا ۴ / ۲۲ میلیارد یورو (حدود ۳۵ میلیارد دلار) اعتبار در اختیار یونان قرار دهد.

اقتصاد یونان در آستانه‌ی ورشکستگی قرار دارد. برای برون‌رفت از بحران مالی، پارلمان کشور برنامه‌ی فشرده‌ای به تصویب رساند که تا ۳۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی را در بر می‌گیرد. اعلام برنامه‌ی مالی تازه، ناآرامی‌های گسترده‌ای به دنبال آورد.

روز جمعه در پارلمان آلمان، احزاب ائتلاف حاکم (اتحاد دموکرات مسیحی و حزب لیبرال) و همچنین حزب سبزها به طرح کمک مالی به یونان رأی مثبت دادند. نظر حزب سوسیال دموکرات ممتنع بود و حزب چپ‌ها با آن مخالفت کردند.

آنگلا مرکل از رأی منفی سوسیال دموکرات‌ها ابراز تأسف کرد. ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان مصرانه از نمایندگان خواسته بود که با طرح یاری مالی موافقت کنند، زیرا به گفته او، ورشکستگی یونان عواقب وخیمی برای تمام اقتصاد اروپا خواهد داشت.

بحث‌های پارلمان تا حد زیادی تحت تأثیر انتخابات آینده در ایالت نوردراین وستفالن قرار داشت. اختلاف نظر نه به نفس کمک مالی بلکه به پیامدهای خروج از بحران برمی‌گشت. کارشناسان اقتصادی نیز با اعطای کمک مخالفت کرده‌اند.

برای تصویب هرچه زودتر کمک به یونان رشته‌ای از تدابیر مالی و قانونی انجام گرفت، زیرا این کشور حداکثر تا ۱۹ ماه مه برای پرداخت اقساط و بدهی‌های خود دست‌کم به ۹ میلیارد یورو نیازمند است.

رهبران قلمرو پولی یورو شامگاه جمعه به نشست ویژه‌ای در بروکسل دعوت شده‌اند. کشورهای اتحادیه اروپا روی هم حدود ۸۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد یونان در نظر گرفته‌اند. آلمان به تنهایی تا ۳۰ میلیارد یورو متقبل شده است، که بالاترین میزان در میان کشورهای وام‌دهنده است.

پیامدهای احتمالی برای آلمان

در جریان بحث‌های پارلمانی، نیروهای مخالف دولت بر ضرورت مشارکت بانک‌ها و مؤسسات مالی در یاری به یونان تأکید کردند. نمایندگان حزب سوسیال دموکرات هشدار دادند که کمک به یونان نباید بر بودجه‌ی مالیات‌دهندگان و لایه‌های متوسط و بنگاه‌های کوچک تحمیل شود. به نظر احزاب اپوزیسیون دولت باید با مالیات و تعرفه‌های تازه شرکت‌های مالی بزرگ را در یاری به یونان ملزم سازد.

بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته‌اند که از طریق وام ها و اعتبارات مالی، به میزان حدود ۸ میلیارد یورو در بسته‌ی یاری‌های مالی دولت سهیم شوند.

تعهدات مالی یونان

تنها راه جلوگیری یونان از ورشکستی کامل، استقراض از کشورهای اروپایی و صندوق بین المللی پول است. یونان برای دریافت بسته‌ی کمک‌های سه ساله که به ۱۴۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود، ناگزیر است برنامه‌ی ریاضت‌های اقتصادی را به اجرا بگذارد.

برنامه صرفه‌جویی دولت یونان تدابیر شدیدی را شامل می‌شود: از قطع خدمات و یارانه‌های دولتی، تا کاهش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها. به عقیده دولت این اقدامات تنها راه جلوگیری از ورشکستی اقتصاد کشور است.

در پارلمان یونان ۱۷۲ نفر از ۳۰۰ عضو پارلمان به لایحه کاهش بودجه رای مثبت دادند. همزمان با این رای‌گیری بسیاری از معترضان بیرون ساختمان پارلمان اجتماع کردند. در روزهای گذشته کشور شاهد اعتراضات گسترده بود. از جمله، کارمندان بانک‌های یونان در واکنش به کشته شدن سه تن از همکارانشان دست به اعتصاب زدند.

در حال حاضر کشورهای اروپایی نگران هستند که بحران به کشورهای دیگری چون پرتغال، اسپانیا و ایتالیا نیز سرایت کند و واحد پولی یورو به شدت آسیب ببیند.