رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید برای پرداخت بسته کمکی به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار (۵/ ۱۵ میلیارد یورو) با دولت اوکراین به توافق رسیده است. این توافق براساس یک رفرم اقتصادی حاصل شده که دولت اوکراین ملزم به اجرای آن است. برنامه چهار ساله کمک به اوکراین باید در نشست عمومی هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول به تصویب برسد.

کریستین لاگارد، رئيس صندوق بین‌المللی روز پنجشنبه (۱۲ فوریه/ ۲۳ بهمن) گفت، بسته کمک به اوکراین در ازای وعده این کشور به انجام "رفرم‌های بلندپروازانه و سخت در طول چهارسال" در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.

لاگارد بسته نجات اوکراین را "بلندپروازانه" اما "واقع‌بینانه" توصیف کرد. این توافق در کیف پایتخت اوکراین به دست آمده است. لاگارد ابراز امیدواری کرد توافق‌ با اوکراین پیش از پایان فوریه جاری به اجرا درآید.

خبرگزاری آلمان از کیف گزارش داده که آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین روی ۲۲ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول در چهار سال حساب کرده است. او پنجشنبه در کیف گفت، امیدوار است که اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۶ رشد کند.

یاتسنیوک رئوس اصلاحاتی را که دولت وی ملزم به اجرای آن شده است مبارزه با فساد، اصلاح ساختار مصرف انرژی و بهینه‌سازی هزینه‌های دولتی اعلام کرد. کاهش شمار کارکنان دولت و لغو اعطای بازنشستگی ویژه دیگر رئوس اصلاحات دولت اوکراین در چهار سال آینده خواهد بود.

گفت‌وگوی اوکراین با کشورهای وام‌دهنده

علاوه بر این اوکراین باید پول از اتحادیه اروپا و منابع دیگر دریافت کند. از این رو به موازات گفت‌وگو و توافق با صندوق بین‌المللی پول، اوکراین با دیگر کشورهای وام‌دهنده نیز در حال گفت‌وگو برای دریافت تسهیلات مالی است. به گفته کریستین لاگارد، مجموع تسهیلاتی که اوکراین از طریق صندوق و دیگر کشورهای وا‌م‌دهنده به دست می‌آورد، بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.

کشورهای وام‌دهنده اوایل سال ۲۰۱۴ پرداخت ۲۷ میلیارد دلار وام به اوکراین وعده‌ی داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول با ۱۴ میلیارد دلار، این وام را تکمیل کرده است.

اما رسانه‌های اروپایی می‌گویند که این کمک‌ها کافی نیست. اقتصاد اوکراین با وضعیت فاجه‌باری روبرو است. در سال ۲۰۱۴ حدود ۵/ ۷ درصد از آهنگ رشد اقتصادی اوکراین کاسته شد. بودجه عمومی کیف نیز به شدت زیر فشار سنگین جنگ ارتش با جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه است. ارتش به ناچار شماری از نیروهای خود را مرخص کرده‌ است. هم‌اکنون شاخص تورم در این کشور می‌رود که به ۳۰ درصد برسد.

ارزش برابری "گْریونا"، واحد پول اوکراین، به پائین‌ترین سطح خود در طول سال‌های اخیر رسیده است. در حال حاضر بانک مرکزی اوکراین ارزش هر ۲۹ گریونا را یک یورو و هر ۲۶ گریونا را یک دلار اعلام کرده است.

از هنگام سقوط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور طرفدار مسکو در فوریه ۲۰۱۴، پول ملی اوکراین ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. ذخایر ارزی اوکراین به پائین‌ترین سطح، یعنی ۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است.