احزاب حاضر در دولت ائتلافی آلمان روز یکشنبه، ۵ سپتامبر توافق کردند که فعالیت نیروگا‌ه‌های اتمی این کشور مجموعاَ تا سال ۲۰۳۷ تمدید شود. این تصمیم به معنای تجدیدنظر فاحش در قانونی است که دولت ائتلافی سوسیال دمکرات- سبز در اوایل این دهه به تصویب رساند. بنا بر این قانون قرار بود که آخرین نیروگاه اتمی آلمان سال ۲۰۲۲ خاموش شود.

بر اساس توافق جدید، اگر برخی از نیروگاه‌های قدیمی قبل از موعد کار خود را متوقف کنند، صاحبان آنها می‌توانند باقی‌مانده‌ی دوران کار آنها را با ادامه‌ی بیشتر فعالیت نیروگاه‌های جدید خود جبران کنند. در چنین صورتی بعید نیست که عملاَ اتمام کار نیروگاه‌های اتمی حتی تا ۲۰۵۰ نیز به درازا بکشد.

ارزیابی مالی دولت، بدبینی کارشناسان

دولت می‌گوید که با بستن مالیات بر میله‌های سوخت، وضع عوارض ویژه و نیز با مقید کردن کنسرن‌های صاحب نیروگاه‌ها به اختصاص بخشی از سود خود به یک صندوق ویژه جهت حمایت از انرژی‌های تجدید‌پذیر، عملاَ ۵۰ درصد سود آنها (حدوداَ ۳۰ میلیارد یورو) را از آن خود خواهد کرد. ولی چندین موسسه‌ی تحقیقی می‌گویند که سهم دولت از سود کنسرن‌های یادشده بیش از سی درصد نخواهد بود.

رهبران احزاب حاکم از توافق اتمی خود به عنوان تصمیمی با "اهمیتی دوران‌ساز" یاد می‌کنند. آنگلا مرکل با تاکید بر بخش‌های دیگر توافق، همچون حمایت مالی از نوآوری در فناوری ذخیره‌سازی انرژی و کمک به مردم برای برای عایق‌سازی دیوارهای خانه‌ها، آنها را دارای اهمیت فوق‌العاده‌ برای کاستن از مصرف انرژی و سالم‌سازی محیط زیست توصیف می‌کند.

سخنگویان ۴ کنسرن تولید انرژی که نیروگاه‌های اتمی به آنها تعلق دارد نیز، از توافق دولت اظهار خشنودی کرده و آن را در خدمت حفظ محل‌های کار و کاهش گازهای گلخانه‌ای دانسته‌اند. ارزش سهام این کنسرن‌ها روز دوشنبه به گونه‌ای جهش‌وار در بازار بورس افزایش یافت.

اعتراض‌های سخت مخالفان

اما احزاب اپوزیسیون و مدافعان محیط زیست به شدت به توافق جدید اعتراض کرده‌اند. احزاب سوسیال‌دمکرات و سبز سال ۲۰۰۰، زمانی که در دولت بودند خاموش‌سازی نیروگاه‌های اتمی تا سال ۲۰۲۲ را به دلایل متعددی ضروری دانسته و آن را تصویب کردند.

اهم دلایل آنها چنین بود: خطرهای ناشی از انفجارهایی همچون چرنوبیل، تاثیر منفی تشعشعات اتمی بر انسان و طبیعت، ممانعت از تمرکز در تولید انرژی، تقویت سمت‌گیری به سوی انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر و به ویژه معضل لاینحل دفع زباله‌های خطرناک نیروگاه‌های اتمی.

زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات در واکنش به تصمیم دولت حاکم، آن را "قربانی‌کردن امنیت و ایمنی مردم آلمان به پای ۴ کنسرن بزرگ اتمی" توصیف کرد. او گفت که این تصمیم «نه مبتنی بر طرحی آینده‌نگرانه برای تأمین انرژی آلمان که نوعی لابی‌گری سفت و سخت به سود منافع کنسرن‌های اتمی است.»

کلاودیا روت، رهبر حزب سبزها، تمدید کار نیروگاه‌ها را "تحکیم انحصار کنسرن‌های اتمی بر بازار انرژی" خوانده است. یورگن تریتین، از دیگر رهبران حزب سبز نیز با استناد به یک گزارش تحقیقاتی یادآور شده که تمدید کار نیروگا‌ه‌های اتمی اگر به ۱۲ سال هم محدود شود، رقمی معادل ۱۱۹ تا ۲۳۳ میلیارد یورو برای کنسرن‌های اتمی سود خواهد داشت.

نرئیس اتحادیه فدرال شرکت‌های فعال در انرژی تجدید‌پذیر نیز گفته است که تصمیم جدید به معنای برآوردن تمام و کمال خواست لابی کنسرن‌های اتمی و به ضرر تحکیم و گسترش انرژی‌های پاک است. او ادامه‌ی کار نیروگاه‌های اتمی را به معنای منتفی‌شدن سرمایه‌گذاری میلیاردی در انرژی‌های نوین توصیف کرده است.

رئیس اداره‌ی نظارت بر شکل‌گیری از عدم انحصار در فعالیت‌های اقتصادی نیز تصمیم دولت را بر خلاف گسترش رقابت در بازار انرژی و صرفاَ به سود کنسرن‌های بزرگ اتمی نامیده است.

ابهام در باره‌ی روند قانونی‌شدن توافق

هم رهبران اپوزیسیون و هم شماری از ایالت‌های آلمان معتقدند که قانونی‌کردن توافق جدید صرفاَ با رای مجلس شورا (بوندس‌تاگ) که احزاب ائتلافی حاکم در آن اکثریت دارند ممکن نیست و شورای فدرال (مجلس نمایندگان ایالتی) نیز باید آن را تایید کند. در شورای فدرال ائتلاف حاکم از اکثریت برخوردار نیست.

ایالات آلمان که قسماَ با نیروگاه‌های محلی در تامین انرژی کشور سهم دارند، نگرانند که ادامه‌ی تسلط کنسرن‌های اتمی بر بخش بزرگی از بازار انرژی، سرمایه‌گذاری‌های قابل اعتنایی را فاقد چشم‌انداز کند که در دهه‌ی اخیر در انرژی‌های تجدید‌پذیر صرف کرده‌اند. اتحادیه‌ی نیروگاه‌های کوچک محلی برآورد می‌کنند که توافق دولت عملاَ یک ضرر و زیان ۵ / ۴ میلیاردی را متوجه آنها خواهد کرد و موجودیت آنها را به خطر خواهد انداخت.

مخالفان قانونی‌شدن توافق جدید می‌خواهند در صورت لزوم به دادگاه قانون اساسی آلمان مراجعه کنند و از آن در مورد اقدام دولت برای دورزدن احتمالی شورای فدرال نظر کارشناسی بخواهند. عدم تایید احتمالی اقدام دولت از سوی دادگاه یادشده عملاَ به معنای شکست توافق جدید خواهد بود.

تدارک راهپیمایی‌ها و تظاهرات سراسری و منطقه‌ای نیز از دیگر برنامه‌های مخالفان برای به شکست‌کشاندن طرح دولت است.

واکنش رسانه‌های آلمان

رسانه‌های آلمان نیز در واکنش به توافق دولت مواضع متفاوتی گرفته‌اند. زود دویچه سایتونگ، از روزنامه‌های بزرگ و معتبر آلمان، این توافق را بر خلاف تبلیغات دولت در حمایت از انرژی‌های پاک می‌داند. به نوشته این روزنامه، تصمیم دولت مدرن‌سازی ساختار تامین انرژی، تمرکز‌زدایی از آن و ایجاد زمینه برای رقابت بیشتر در بازار انرژی را با موانع اساسی روبرو می‌کند.

روزنامه‌ی محافظه‌کار دی ولت اما تصیمم دولت را به سود امنیت تامین انرژی در دهه‌های آینده می‌بیند و آن را نه خدمتی به لابی انرژی اتمی که امتناع از امتیازدهی بی‌مورد به لابی انرژی‌های تجدید‌پذیر توصیف می‌کند. به باور مفسر این روزنامه، اپوزیسیون در به خیابان‌آوردن مردم علیه تصمیم دولت با شکست مواجه خواهد شد.

روزنامه‌ی فرانکفورتر روند شاو لحنی انتقادی علیه تصمیم دولت دارد. به نوشته این روزنامه مرکل برای آن که نظر و منافع کنسرن‌های اتمی را تامین کند ابایی نداشته که هم به وزیر محیط زیست از حزب خودش بی‌اعتنایی کند، هم مخالفان تمدید نیروگاه‌ها در این حزب را سرجایشان بنشاند و هم ضرر و زیان صاحبان صنایع متوسطی که در انرژی‌های تجدید‌پذیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند را کم اهمیت جلوه دهد. از نظر فرانکفورتر روندشاو در دوران صدارت زنی که دائم خودش را هوادار حمایت از اقلیم، محیط زیست و انرژی‌های تجدید‌پذیر معرفی می‌کند، توافقی رقم خورد که معنایی جز زانو‌زدن آلمان آینده در برابر آلمان کهنه ندارد.

FW/BM