مسئله می‌توانست خیلی ساده باشد: یک شهروند زرتشتی که چهار سال عضو شورای چهارم شهر یزد بود برای انتخابات دوره پنجم نیز داوطلب، و به هر علتی، مثلا خوش‌نامی و رضایت شهروندان، با کسب آرای بیشتری به نسبت دوره قبل، هفتمین منتخب شورای یازده نفره یزد شد.

این "مسئله ساده" با دخالت فقهای شورای نگهبان و "غیر شرعی" خواندن عضویت سپنتا نیکنانم در شورای پنجم شهر یزد، به موضوع بغرنجی تبدیل شده و بحث‌های حقوقی و منطقی فراوانی را دامن زده که همچنان ادامه دارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آیت‌الله محمد یزدی یکی از شش فقیه شورای نگهبان روز گذشته (سه‌شنبه دوم آبان ماه) در یک گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم کوشید مبنای حقوقی و قانونی مخالفت با عضویت نیکنام در شورای شهر یزد را تشریح کند: حاصل تلاش او، از نظر منتقدان، افزایش ابهام‌ها و تناقض‌ها و بی‌پاسخ ماندن مهم‌ترین پرسش‌ها ارزیابی شده است.

شورای نگهبان برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، در نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا وظیفه و اختیاری ندارد.

انتخابات شوراها با نظارت هیئتی از مجلس و مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انجام می‌شود. این قانون در سال ۱۳۷۵ تصویب شد و مطابقت آن با قانون اساسی و موازین شرعی به تائید شورای نگهبان رسید.

ایراد شرعی به قانون مورد تائید شورای نگهبان

آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از بیش از دو دهه که از اجرای آن می‌گذشت خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.

بیشتر بخوانید: رئیس شورای شهر یزد حکم برکناری سپنتا نیکنام را اجرا نمی‌کند

بر مینای همین ابلاعیه یکی از رقیبان اصول‌گرای نیکنام که از راه یافتن به شورای شهر یزد بازمانده شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه کرد و این دیوان با استناد به نظر شورای نگهبان رأی به تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد داد.

تعلیق عضویت نیکنام با واکنش و اعتراض‌های فراوانی روبرو شد. رئیس مجلس علی لاریجانی دخالت شورای نگهبان در انتخابات شوراها را "غیرقانونی" خواند و در دیدار با اعضای شورای شهر تهران اعلام کرد که اگر اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر نیکنام حل نشود "موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود".

به گزارش خبرگزاری ایسنا علی افخمی، دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر استان یزد نیز سی‌ام شهریور ماه اعلام کرد که کمیته حقوقی این هیئت برای رسیدگی به این موضوع تشکیل جلسه داده و بار دیگر صلاحیت نیکنام را تائید کرده است.

مقاومت رئیش شورای شهر یزد

غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد هم با تازگی از حکم تعلیق موقت نیکنام به شدت انتقاد و حتی تهدید کرده که در صورت قطعی شدن این حکم از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

محمد یزدی در گفت‌وگوی مفصل خود با تسنیم بارها به اصل چهارم قانون اساسی استناد می‌کند و می‌گوید نظر چهار نفر از شش فقیه شورای نگهبان برای غیرشرعی اعلام کردن هر مصوبه‌ای کافی است و این نظر می‌تواند شامل قوانینی که همین شورا تائید کرده نیز بشود.

بیشتر بخوانید: ادامه جنجال بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد

اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرده: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

در این اصل به امکان تجدید نظر در قوانینی که قبلا تصویب شده و به تائید شورای نگهبان رسیده اشاره‌ای نشده است. امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای مرکز در یادداشتی که امروز (سوم آبان) در روزنامه ایران منتشر شد به اظهارات روز گذشته یزدی پاسخ داده و اقدام شورای نگهبان را فاقد مبنای قانونی خوانده است.

ایراد حقوقی به تصمیم شورای نگهبان

حسین‌آبادی نوشته است: «شورای نگهبان اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانستند به بحث قوانین ورود کرده و به اصلاح، تغییر یا نسخ آنها بپردازند.»

رئیس کانون وکلا یادآور شده که شورای نگهبان حق قانونگذاری ندارد و اصولا وظیفه و اختیار این شورا برای اظهار نظر درباره شرعی یا غیر شرعی بودن قوانین پس از آن موضوعیت پیدا می‌کند که دستگاه قانونگذاری قانونی به تصویب می‌رساند.

بیشتر بخوانید: لاریجانی: لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد غیرقانونی است

محمدتقی فاضل‌میبدی، روحانی اصلاح‌طلب نیز در روزنامه شرق با بیان این که شورای شهر یک پارلمان محلی متشکل از افراد متخصص است و تصمیم‌ها در آن با رأی اکثریت گرفته می‌شود، پرسیده است: «کجای این مسئله، حاکمیت یک غیرمسلمان بر مسلمان تعبیر می‌شود؟»

فاضل‌میبدی می‌گوید اگر مطابق نظر شورای نگهبان رفتار شود باید در جاهایی مانند نیروگاه اتمی بوشهر که مدیران غیر مسلمان، یا به گفته‌ی او "یک مدیر کمونیست روسی" بر صدها مهندس و نیروی مسلمان ایرانی مدیریت می‌کند با این کار برخورد کنند.

با وجود تمام انتقادها و تناقض‌ها، محمد یزدی در گفت‌و گو با تسنیم چند بار تکرار کرده است: «تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.»

فقیه شورای نگهبان برای توجیه اقدام غیر معمول این شورا در مورد منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، سخنانی گفته که به نظر مغلطه می‌رسد: «مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد.»

ظاهرا فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان این نکته را نادیده گرفته که سپنتا نیکننام با رأی نزدیک به ۲۲ هزار شهروند ساکن یزد برای عضویت در شورای این شهر انتخاب شده و این موضوع ارتباطی با مصوبه مجلس ندارد.

تهدید و اتهام "مقابله با اصل نظام"

محمد یزدی در بخشی از مصاحبه با تسنیم به طور تلویحی منتقدان تصمیم شورای نگهبان را تهدید هم کرده است: «بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد.»

شورای نگهبان در اقدام تقریبا مشابهی پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحیت مینو خالقی، یکی از راه‌یافتگان به مجلس از اصفهان را، که با تائید همین شورا وارد کارزار انتخاباتی شده بود رد کرد.

بیشتر بخوانید: "حذف مینو خالقی از مجلس دهم با ابلاغیه خامنه‌ای"

در ماجرای مینو خالقی نیز پس از مقاومت مجلس در برابر تصمیم شورای نگهبان این مسئله به شورای عالی حل اختلاف ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد جواد فتحی، عضو فراکسیون امید مجلس خرداد ماه سال پیش به نقل از رئیس مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی نظر هیئت عالی حل اختلاف درباره پرونده مینو خالقی را ابلاغ کرده و این پرونده بسته شده است.

"هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" مرداد ماه ۱۳۹۰ با حکم علی خامنه‌ای تشکیل شد و پنج عضو آن منصوبان او هستند. بر این پایه بعید نیست که در صورت ارجاع اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر عضو زرتشتی شورای شهر یزد به این هیئت، پرونده سپنتا نیکنام نیز "بسته شود".